رووداو ديجيتال
ينظر غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، “باهتمام بالغ” إلى الحوار بين القوى في شمال شرق سوريا؛ مشيراً أيضاً إلى وجود بعض القضايا والمواضيع التي يجب حلها في سوريا.
تطرق بيدرسون في جزء من حديثه إلى جهود العمل المشترك بين شمال شرق سوريا والسلطة السورية الجديدة، وقال: “لقد رحبت بالاتفاق بين السيد أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي”.
في يوم 10 اذار 2025، وقّع مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع اتفاقاً.
أبلغ بيدرسون مجلس الأمن أنه بعد أربعة أشهر ونصف من سقوط نظام الأسد، كانت هناك عدة مؤشرات وخطوات إيجابية، منها “تشكيل لجان وزيارات ثنائية؛ الاهتمام بالمفاوضات في شمال شرق سوريا بمشاركة مجموعة من الأحزاب الكوردية؛ الاتفاق على تدابير أمنية مشتركة في المناطق ذات الأغلبية الكوردية بمدينة حلب؛ الانسحاب من سد تشرين؛ الجهود لإيجاد أرضية مشتركة بشأن التعليم والطاقة؛ والانخفاض الملحوظ في التوترات المسلحة والعسكرية”.
كما تحدث بيدرسون عن التحديات الرئيسية في سوريا وشمال شرق سوريا، ومنها “وجود داعش داخل وخارج المخيمات، تناقص المساعدات الدولية، القوات المسلحة التي تعمل خارج سلطة دمشق، السياسات والديموغرافيا المعقدة، والمطالب الكوردية المتعلقة بالحقوق واللامركزية والهوية”.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إنه لكي تتفق الإدارة الذاتية والسلطة السورية، “يحتاج كلا الطرفين إلى إرادة سياسية لتقديم التنازلات بطريقة تحافظ على استقرار البلاد والمنطقة، وكذلك استعادة سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
من المقرر أن يُعقد يوم غد السبت 26 نيسان 2025 المؤتمر الوطني الكوردي في قامشلو، وستكون النقاط الرئيسة للمؤتمر هي النقاط الـ 13 لاتفاق المجلس الوطني الكوردي (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بالإضافة إلى توحيد الخطاب الستراتيجي الكوردي وتشكيل وفد مشترك للحوار مع دمشق.
يأتي هذا في وقت لدى الإدارة الذاتية بعض المخاوف بشأن عمل السلطة السورية الجديدة.
إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تحدثت في مقابلة خاصة مع شبكة رووداو الإعلامية عن الإعلان الدستوري السوري الذي وقعه أحمد الشرع في 13 اذار 2025، وقالت: “كنا نتوقع في البداية تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف، وخاصة الكورد”.
وأضافت إلهام أحمد أن لجنة صياغة الدستور والحكومة السورية الحالية لا تمثلان الكورد، وصرحت: “لم يكن ذلك بمستوى توقعاتنا. كان ينبغي تشكيل لجنة يكون فيها لكل طرف ممثله وفقاً للحقوق، لكي تتم صياغة دستور لا نضطر لتغييره مجدداً بعد عدة سنوات، خاصة فيما يتعلق بالحقوق القومية الأساسية للمجتمع السوري، وعلى رأسها حقوق الكورد”.