فرضت إجراءات أمنية مشددة قبل صدور الحكم في كشمير حيث نشرت السلطات الجنود وعناصر من القوات الخاصة والشرطة في مدينة سريناغار (أ ف ب)
صادقت المحكمة العليا في الهند اليوم الإثنين، على قرار حكومةمودي إلغاء الحكم الذاتي المحدود لولاية جامو وكشمير ر التي تشهد تمرداً منذ عقود، وأمرت بإجراء انتخابات خلال العام المقبل.
مسار الدمج
وقضت المحكمة بأن القرار الصادر في عام 2019 الذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة بشكل مباشر، كان “تتويجاً لمسار الدمج ومن ثم هو ممارسة مشروعة للسلطة”.
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير حينذاك فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة لاحتواء الاحتجاجات.
اعتراضات واسعة
وتثير سياسات رئيس الوزراء مودي القاسية اعتراضات واسعة في كشمير لكنها تلقى تأييداً كبيراً في مختلف أنحاء الهند. وتراجعت حدة حركة التمرد بشكل كبير بعدما خلفت عشرات الآلاف من القتلى على مدى عقود.
واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية وأفراد أمام المحكمة العليا على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تكرس الوضع الخاص للمنطقة المتنازع عليها، مما مهد للقرار الصادر، اليوم، عن أعلى هيئة قضائية.
وضع الولاية
وأيدت المحكمة إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة ودعت إلى إعادة جامو وكشمير إلى وضع الولاية كغيرها من الولايات الهندية الأخرى “في أقرب وأسرع وقت ممكن”، وأمرت المحكمة العليا أيضاً بإجراء انتخابات في جامو وكشمير، العام المقبل، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه الـ30 من سبتمبر (أيلول) 2024.
وفرضت إجراءات أمنية مشددة قبل صدور الحكم في جميع أنحاء كشمير، حيث نشرت السلطات مئات الجنود وعناصر من القوات الخاصة والشرطة في مدينة سريناغار لاحتواء أي احتجاجات محتملة.
ورحب مودي بالحكم “التاريخي”، وكتب الزعيم القومي الهندوسي على منصة “إكس” أن هذا القرار هو “بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحاداً”.
وكان إلغاء المادة 370 قضية أساسية في برنامج حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) منذ إنشائه. ويتوقع أن يشكل قرار المحكمة الذي يأتي قبل الانتخابات العام المقبل دفعاً إضافياً لمودي وحزبه.
ورأى كابيل سيبال أحد المحامين الذين دافعوا عن عدم دستورية إلغاء الحكم الذاتي خلال الجلسات الـ16 للمحكمة قبل صدور الحكم أن “التاريخ وحده هو الحكم النهائي للبوصلة الأخلاقية للقرارات التاريخية”، وكتب على منصة “إكس” أن “بعض المعارك يتم خوضها لخسارتها”، معتبراً أن اللجوء إلى القضاء كان يهدف إلى ضمان أن “يسجل التاريخ الوقائع غير المريحة لتعرفها الأجيال”.
المادة 370
ومنذ تعليق المادة 370، قيدت السلطات الهندية الحريات الإعلامية والاحتجاجات العامة في تقليص واضح للحريات المدنية. وسمحت التغييرات للهنود من خارج المنطقة بشراء أراض فيها وشغل وظائف حكومية والحصول على منح تعليمية، وهي سياسة ندد بها المعارضون معتبرين أنها “استعمار استيطاني”.
ومنطقة كشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين عن الحكم البريطاني في 1947. وتطالب كل من القوتين النوويتين بالسيادة على المنطقة الواقعة في الهيمالايا بأكملها. وأدى هذا النزاع إلى نشوب ثلاث حروب بين الهند وباكستان.
الشؤون الخارجية والعملة
وبداية، كانت نيودلهي لا تسيطر سوى على الشؤون الخارجية والعملة والاتصالات في كشمير، لكن مع مرور الزمن، تعاون زعماء المنطقة المؤيدون للهند مع السلطات الوطنية لتقليص هذه الهوة.
وشهدت المنطقة التي تديرها الهند أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى. وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
ومنذ 2019 سحق التمرد الانفصالي في كشمير الهندية بشكل كبير وإن كان شبان ما زالوا يلتحقون بجماعات مسلحة.
وينتشر أكثر من نصف مليون جندي هندي في المنطقة للسيطرة على التمرد الذي اندلع في 1989. وخلال العام الحالي، قتل إلى الآن أكثر من 120 شخصاً ثلثاهم من المتمردين.