أصدر وزير الداخلية السوري أنس خطاب، يوم الأحد، مجموعة من القرارات المهمة، في ما بدا أنه تنفيذ لخطة إعادة هيكلة الوزارة، التي وعد بها منذ تسلّمه مهامه في أواخر آذار/مارس. وجاءت هذه القرارات بعد إعلانين سابقين عن خطتي عمل تعتزم الوزارة تطبيقهما، إضافة إلى جولات متعدّدة من المشاورات الداخلية والخارجية، خصوصاً مع تركيا، بهدف الاستفادة من تجارب الآخرين في تعزيز الأمن والاستقرار.
وبموجب الهيكلية الجديدة، عيّن الوزير ستة معاونين من رتب مختلفة للإشراف على معظم القطاعات التابعة للوزارة، مثل الشرطة، والهجرة والجوازات، والنفوس، وغيرها. كذلك قرّر تعيين 12 مديراً لمديريات الأمن الداخلي في 12 محافظة، باستثناء الحسكة والرقة، اللتين لا تزالان خارج سيطرة الحكومة السورية الموقتة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في منتصف نيسان/أبريل، ثم في منتصف أيار/مايو الجاري، عن خطتين لإعادة الهيكلة تتماشيان مع التحديات الأمنية الجديدة بعد سقوط النظام. ومن أبرز ما نصّت عليه الخطة الأولى، تعيين ممثل واحد للوزارة في كلّ محافظة، يتولى الإشراف على جهازي الأمن والشرطة، بدلاً من ممثلَين، تجنباً للازدواجية وعرقلة العمل.
أما الخطة الثانية، فقد تضمّنت تقسيم سوريا إلى خمسة قطاعات أمنية، يشرف على كلّ منها معاون للوزير، إضافة إلى إنشاء فرقة للتدخّل السريع في حالات الطوارئ.
لكن الخطة التي وُضعت قيد التنفيذ الأحد تجاهلت على ما يبدو بنود الخطتين السابقتين، من دون أيّ توضيح رسمي، رغم الترويج الإعلاميّ المكثّف لهما.
وكان خطاب يتولّى في الوقت نفسه منصبي وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات، قبل أن يُعفى من الثاني في الرابع من أيار، ويُعيّن حسين السلامة بدلاً منه. ولا يُعرف ما إذا كان هذا الأمر هو السبب وراء عدم الالتزام بالخطة الأولى، التي كانت تنصّ على وجود جهازَي شرطة وأمن في كل محافظة، مع ممثل موحّد للوزارة عنهما.
وشملت الخطة المنفّذة إلغاء مسمّى “الأمن العام” والاستعاضة عنه بـ”الأمن الداخلي”، الذي يُرجّح أن يتولى دور الشرطة في المحافظات. كذلك نصّت على تعيين ستة معاونين من دون أيّ ذكر لتقسيم القطاعات الخمسة الوارد في الخطة الثانية، مما اعتبره البعض تراجعاً عن خطوة كان يُعوَّل عليها لتخفيف التوتر الأمني في مناطق الأقليات، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية الاستعانة بضباط شرطة سابقين لتأمين هذه المناطق.
ولا يُمكن إنكار أن الهيكلية الجديدة تمثّل، نظرياً، نقلة نوعية مقارنة بأساليب العمل الأمني التي ميّزت النظام السابق لعقود، خاصة بعد إلغاء شعبة الأمن السياسي، وتحوّل إدارة الأمن الجنائي إلى “المباحث الجنائية” ذات الطابع التقني، واستحداث إدارات متخصصة كإدارة مكافحة الإرهاب. كل هذه الخطوات تشير إلى “وجود نية لبناء مؤسسة أمنية حديثة تفصل بين الأمن والسياسة، وتعتمد الشفافية والرقمنة، وتحترم المعايير الحقوقية”، وفق ما يقول لـ”النهار” محمد علبي، الخبير الإداري والسياسي المقيم في فرايبورغ بألمانيا.
ويضيف علبي أن الأشهر الماضية شهدت خطوات تشاورية لافتة، سبقت إعلان الهيكلية، من بينها لقاءات مطوّلة بين قيادات من السلطة الحالية (خصوصاً داخل هيئة تحرير الشام) قبل تشكيل الحكومة، ثم اجتماعات لاحقة جمعت الوزارة بخبراء حقوقيين ومتخصصين في الشأن الأمني، فضلاً عن استقبال وفود من وزارات داخلية خليجية وأخرى تركية للاطلاع على تجاربها، مما يوحي بأن الهيكلة لم تكن عملاً فردياً، بل نتاج مسار تشاركيّ إلى حدٍّ بعيد.
لكن “التناقض الكبير”، وفق ما يرى علبي، يتمثّل بأن “الهيكلية اتّسمت بالتشاركية، بينما جاءت التعيينات كالصاعقة، تعكس نهجاً أحادياً أقرب إلى منطق تقاسم النفوذ منه إلى البناء المؤسسي، إذ غابت الكفاءات الوطنية المتنوعة، وأُقصيت خبرات كان من الممكن أن تضخ زخماً نوعياً في المؤسسة الأمنية”.
ويشير إلى أن التعيين الوحيد لضابط منشق لديه خبرة حقيقية، وهو اللواء أحمد محمد لطوف، جاء كاستثناء يؤكد القاعدة. ولطوف مشهود له بخبرة ميدانية طويلة، وشغل سابقاً منصب قائد شرطة حلب. لكن هذا التعيين لا يخرج -برأي علبي- عن “السياق الأحاديّ”، إذ إن “اللواء لطوف محسوب سياسياً على هيئة تحرير الشام منذ سنوات، مما يجعله جزءاً من التفاهمات الداخلية لا التوازن الوطني”.
ويتطرّق الخبير الإداري والسياسي السوري إلى مسألة الترفيعات ومنح الرتب العالية من دون مؤهلات حقيقية، مشيراً إلى أنها “كانت مثار جدل واسع، والمرجّح هو أنها تمت بقرار من الوزير نفسه”، استناداً إلى صلاحياته بموجب الإعلان الدستوري، رغم أن الأخير يشهد تجاوزات كثيرة في مسألة تعيين معاوني الوزراء.
ويختم علبي بالقول إن “ما نراه هو مشهد مزدوج. هيكلية جيدة على الورق، وخطاب إصلاحيّ واعد، لكن ترجمته على الأرض تتم بأدوات السلطة التقليدية نفسها: تعيينات أحادية، تغييب للتنوع، وانعدام للشرعية البرلمانية، مما يجعل هذه التعيينات المرتبطة بهيئة تحرير الشام أقلّ قبولاً، خصوصاً لدى الأوساط التي تختلف معها سياسياً وإيديولوجياً”.