:
كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “الأزمة الطائفية في سورية”. وهو يعبّر
بعد عقود من الصمت والتعتيم، عاد الحديث عن تفجّر الأزمة الطائفية ضمن الحيّز السوري إلى الواجهة، ولا سيما عقب سقوط نظام بشار الأسد البائد. فالتعبيرات الطائفية المخيفة باتت أكثر وضوحًا، وخطابات الكراهية انتشرت في فضاء المجتمع السوري بشكل غير مسبوق، حتى غدا كل مكوّن يُعرّف بانتمائه الطائفي، لا بدوره السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي.
وعلى الرغم من حضور الطائفية في مفاصل الحياة اليومية للسوريين لعقود طويلة، حيث كانت المحرّك الأساسي في تشكيل علاقاتهم، فقد بقيت ضمن المسكوت عنه، تُتداول في الخفاء، ولا تخضع لنقاش علني أو نقدي جاد. وظلّت الأسئلة حيال الطائفية حبيسة الأنفس، حيث كان النظام الأسدي يمنع تداولها بذريعة الحفاظ على السلم الأهلي، فيما كانت كل تصرّفات مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية تمارس الطائفية وتوظفها وتستفيد منها بشكل ممنهج، لتثبيت سلطة النظام الأسدي وتكريس هيمنته على المجتمع بأكمله.
اليوم، بعد سقوط حكم عائلة الأسد وتفجّر الأزمة الطائفية المقيتة في سورية، لم يعد بالإمكان التهرّب من مناقشتها أو تجاهل وجودها. فقد انفجرت المعضلة التي طالما كبُِتَتْ، وبات على الجميع -أفرادًا وجماعات- أن يتحملوا مسؤولياتهم في مواجهتها وتحليل أسبابها، ومحاولة إيجاد حلول مستدامة لها بما يضمن استقرار المجتمع والسلم الأهلي فيه.
طائفية المجتمع.. ليست صناعة نظام سياسي
الصورة المُعقّدة للمجتمع السوري تُظهر أن الطائفية لم تكن اختراعًا سياسيًا بحتًا. بل إنها جزء من البنية الاجتماعية، تتجلّى في علاقات الأفراد واختياراتهم اليومية، من السكن إلى الزواج إلى العمل. ما يؤكد حقيقة لا لبس فيها، وهي أن سورية بلد مفروز بشكل طائفي وإثني، قبل الحديث عن أي دور للسلطات السياسية التي حكمته. لكن ما تميّز به النظام الأسدي، عن غيره ممن حكم سورية، هو أنه دفع بالطائفية إلى حدودها القصوى. ليس فقط بالمعنى العقيدي والاجتماعي وإنما بالمعنى الوظيفي وكذلك بالمعنى التنظيمي، وهنا تمامًا تكمن خطورة ما ارتكبه الأسد من تعميق للهوّة بين السوريين، والتي نحصد ثمارها اليوم من دم السوريين وتذرّر مجتمعاتهم. صحيح أن نظام الأسد لم يخلق الطائفية من العدم، لكنه لم يكن بريئًا من تعميقها وجعلها أداة رئيسية دعّمت بقاءه لأكثر من نصف قرن.
لقد بَنَت عائلة الأسد تحالفاتها في الحكم على أسس طائفية، ومارست تمييزًا مُمنهجًا بين المواطنين، ليس فقط في مؤسسات الدولة، بل أيضًا في القطاع الخاص، والجامعات، والأحياء السكنية التي تم تقسيمها على أساس مذهبي، مثل المزة 86 والسومرية، نهر عيشة، وعش الورور في دمشق.
هذا التجييش المُمنهج لم يكن ليزول بسهولة مع انهيار مافيا الأسد، لا سيما بما تركته لنا الأجهزة الأمنية السورية من إرث مهول، تحمله ذاكرة مسجلة بالصوت والصورة في فنون القتل والتعذيب على الطريقة الطائفية. فما كان لكل هذا الإجرام، إلا أن يفجّر أزمة عميقة كانت تنتظر شرارة الاشتعال. إذ كيف يمكن تجاهل الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام بحق جميع السوريين، بدءًا من مجازر حماة عام 1982، مرورًا بالقصف بالبراميل والكيمياوي والقتل على الهوية والسجون المرعبة، التي كشفتها أمام السوريين والعالم لحظة التحرر من تلك العصابة أواخر العام الماضي. تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها تُفسّر بما لا يرقى للشك أسباب انتشار خطابات الكراهية والتعبيرات الطائفية الآن، لا سيما مع سقوط من كان يدير ويضبط التوازنات الهشة بين السوريين، وأيضًا في ظل غياب قيادة انتقالية قادرة على السيطرة على كامل الجغرافيا السورية.
من الطائفية السياسية إلى الفوضى الاجتماعية
بعد عام 2011، لجأ النظام إلى تأجيج المخاوف الطائفية، ملوّحًا بخطر «الإبادة» لمكونات بعينها، وخصوصًا العلويين، مدعيًا أن الثورة تستهدفهم كطائفة، ولا تستهدف نظام حكمه الفاسد والمجرم. وقد ساهم هذا في زجّ طائفة كاملة في مواجهة الثورة، وتحميلها وزر آثام ما اقترفه آل الأسد. لقد كرّس هذا الأمر، نتيجة طول فترة الصراع، مزيدًا من تفسخ المجتمع على أساس طائفي، وهو ما نراه ماثلًا أمامنا الآن من تعابير طائفية مخيفة وخطابات كراهية غير مسبوقة، سواء في الواقع السوري أم على صفحات الفضاء الإلكتروني.
لقد كشف انهيار العصابة الأسدية أواخر العام الماضي، عن هشاشة المجتمع السوري، وبرزت مع سقوطها الانقسامات العميقة بين المكوّنات. ومن هنا جاءت أحداث الساحل في 6 آذار، مُفجّرة كامل المخزون الطائفي المكبوت والمحقون لسنوات، مستندة إلى تجييش طائفي غير مسبوق من قبل أفراد علويين وسنّة على حدٍّ سواء، ومدعومة من دول إقليمية خارجية، ساءها سقوط حليفها الأسد الموثوق ولها مصالح في إذكاء نار الفتنة ومنع استقرار البلد.
صحيح أن سقوط الأسد وتحرر السوريين منه على يد الرئيس أحمد الشرع ورفاقه، كان جلّ ما يحلم به السوريون، لا سيّما أن عملية التحرير تمت بدون سفك دماء وبسرعة وسهولة، إلا أن انهيار العصابة الأسدية أدخل المجتمع السوري في حالة إرباك شديدة. فما حدث لم يكن متوقعًا بهذه الطريقة، وهو ما سوف يتذكّره السوريون كثيرًا للشرع ورفاقه. إلّا أن هذا السقوط السريع أدخل الإدارة الجديدة نفسها في حالة من الإرباك، لا سيما بعد أن تبيّن لها أن تجربتها في حكومة إدلب لا يمكن تطبيقها كما هي، على بلد مثل سورية فيه هذا الكم من التنوع الطائفي والإثني. فلم تمض أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط الطاغية حتى وصل البلد إلى انفجار الساحل السوري بأحداثه الدامية المعروفة.
وعلى الرغم من خطورة هذا الانفجار، وتعدّد ضحاياه من رجال الأمن العام والمدنيين الأبرياء، فإنه عمل في الوقت نفسه على فتح الباب للمواجهة الصريحة مع المسألة الطائفية، حيث لم يعد النقاش فيها من المحرّمات، بل أصبح ضرورة وطنية ومجتمعية، وهو ما بدأ يثمر نقاشات حقيقية (مركز حرمون مثالًا)، بين شرائح واسعة من السوريين حول جذور الطائفية وطرق معالجتها ومنع تمدّدها مستقبلًا.
ففي بلدٍ يحمل كل هذا المستوى من الخوف والأحقاد المتبادلة بين مكوناته، بدأت تثور أسئلة من عجينة وماذا بعد ذلك؟ وهل بإمكان السوريين اليوم أن يتعايشوا بسلام مع بعضهم البعض بعد كل ما جرى، أم عليهم التفكير بالتأسيس لعقد اجتماعي جديد؟
لا شك بأن الإجابات على هذه الأسئلة تتطلب شجاعة سياسية ورؤية واضحة من قبل السلطة الانتقالية الجديدة، ممثلة بالرئيس أحمد الشرع. فالمطلوب ليس الحياد، بل اتخاذ خطوات عملية لتحريم وتجريم خطاب الكراهية، وإطلاق مسار وطني جامع لمواجهة الطائفية. لكن ليست الدولة وحدها مطلوب منها أن تتصدى لهذه القضايا الكبرى، وإنما يُنتظر من المجتمع المدني أن يلعب دورًا محوريًا فيها، شريطة أن يتجاوز أطره التقليدية، ويتحوّل إلى قوة فاعلة تعزز ثقافة الحوار والقبول بالآخر، وتدفع باتجاه إصلاح ديني وثقافي عميق.
مواجهة الطائفية.. تبدأ من الداخل
مهما كان للدول الإقليمية والدولية دور في زعزعة الاستقرار الداخلي للبلد، فإن الأزمة الطائفية في سورية تبقى قضية داخلية بالدرجة الأولى. لذا فإن أي محاولة لحل الأزمة يجب أن تبدأ بتحصين المجتمع السوري من الداخل، عبر تفكيك الخطابات الموروثة، وتشجيع النخب على نقد التراث الطائفي، وتعزيز قيم المواطنة والعدالة. فالنخبة المثقفة، من كل مكوّنات الشعب السوري، مدعوّة اليوم إلى لعب دور رياديّ في تحفيز مكوّناتها الاجتماعية بالانفتاح على الآخر، والتخلي عن منطق “نحن وهم”، والعمل على بناء شراكات فعلية على أسس القواسم المشتركة والمصالح الوطنية لا الانتماءات الفرعية الضيقة.
من هنا، فإن النّخبة المثقفة لكل طائفة في سورية تتحمّل اليوم مسؤولياتها الكاملة في إدخال مِبضع النقد الحقيقي لموروثاتها التاريخية الضيّقة، بما يتناسب مع الواقع السوري الحالي، وبما يتناسب أيضًا مع واقع الولادة الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط، التي لن تنتظر من يصرّ على العيش في التاريخ وينأى بنفسه عن المستقبل.
هل يمكن الخروج من الأزمة الطائفية الحالية؟
نعم، بلا شك، فالطائفية ليست قدرًا محتومًا للسوريين، ولكن هذا يقتضي مشاركة الجميع بلا استثناء، وهذا يفترض عودة السياسة إلى المجتمع السوري الذي جرى تفريغه من طاقاته الوطنية لعقود طويلة على يد السلطة البائدة. فالسياسة -باعتبارها عابرة للطوائف- تستطيع اجتراحَ حلولٍ تُنقذ المجتمع من خطر السقوط في مستنقع الطائفية البغيض، وذلك عبر تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، وفتح النقاشات والحوارات الصريحة على المستوى الوطني.
العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية
لكن، قبل كل هذا، لا يمكن الحديث عن الاستقرار دون تحقيق العدالة الانتقالية. لأن محاسبة المجرمين لا تأتي من دافع الرغبة في الانتقام، بل من أهميتها وضروريتها في طمأنة الضحايا وقطع الطريق على عمليات الثأر الفردي. وبنفس الوقت يتعيّن على الدولة الجديدة أن ترعى برامج اقتصادية تستوعب الفئات المتضررة من سقوط النظام السابق، وخصوصًا الجنود السوريين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، فهؤلاء الذين ساهموا في السلم الأهلي عبر تخليهم عن السلاح وتركهم لثكناتهم العسكرية وعودتهم إلى بيوتهم، يتوجب على الدولة تأمين معيشتهم كي لا يتحوّلوا، نتيجة الفقر الذي يعيشون فيه، إلى أدوات بيد أطراف مشبوهة.
وفي هذا السياق، يجب على الطائفة العلوية أن تعي أن سقوط الأسد لا يعني هزيمتها هي، بل هو حرّرها تمامًا من ارتباطها بنظام دموي، وأزاح عنها ضياع شبابها من أجل كرسي حكمه، وعليها أن تعي أن رحيل هذه العصابة يشكّل فرصة تاريخية لها للاندماج الحقيقي في المجتمع السوري. فالنظام لم يكن حاميًا لها، بل كان عبئًا ثقيلًا على قدرتها في التعايش، وسببًا رئيسيًا في فقدان أبنائها.
خارطة الطريق لسورية الجديدة
ختامًا، نأمل من الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع أن تدعو لإطلاق حوارات سورية موسّعة مع نخب المجتمع الوطنيين، لا مع رجال الدين المرتهنين لقوى خارجية أو الباحثين عن النفوذ والزعامة التي صنعها لهم النظام السابق من أجل تغطية جرائمه. وإنما مع من يريد الخير لسورية وأهلها، ومع من يشعر بآلام الآخرين كأنها آلامه، بعدها يمكن أن نصل إلى عقد مؤتمر وطني شامل، تكون قراراته ملزمة للدولة والمجتمع، وتُبنى عليها أسس سورية الجديدة.
إن تشكيل وطن سوري موحّد لا يمكن أن يتم دون شراكة حقيقية بين مكونات المجتمع كافة، على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل. فالمشكلة الطائفية ليست قدرًا، بل أزمة قابلة للحل إذا توفّرت الإرادة السياسية والمجتمعية لمعالجتها.
إنّ مستقبل السوريين لم يُكتَب بعد، لكن بوادره تتوقف على مدى استعدادهم لتجاوز الماضي، والنظر إلى بعضهم كأبناء وطن واحد، لا كطوائف متصارعة. وقد بات هذا الأمر الآن ممكنًا في ظلّ القرارات التاريخية لرفع العقوبات الأخيرة عن السوريين وإتاحة فرصة ثمينة لإعادة بناء الاقتصاد الذي يعتبر عاملًا رئيسيًا في تخفيف التوترات الطائفية، إذ إن الفقر والتهميش غالبًا ما يشكّلان وقودًا للانقسامات. بين يدينا الآن فرصة تاريخية لرسم هذا المستقبل، فهل نغتنمها؟
Bachar Aboud