ملخص
الهند تقترب من تجاوز اليابان اقتصادياً، لكن التفوق من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس واقعها الاجتماعي والمعيشي، وسط تفاوتات كبيرة وفقر واسع. محللون يحذرون من الاحتفال المبكر، مشددين على أن النمو الحقيقي يُقاس بجودة الحياة ونصيب الفرد وليس بالأرقام المجردة.
يزعم مسؤول هندي رفيع أن بلاده تفوقت على اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، في تطور سيمثل محطة رمزية مهمة، لكن على رغم أن التصريح لقي ترحيباً واسعاً داخل الهند، إلا أن متخصصين يحذرون من أن الاحتفال قد يكون سابقاً لأوانه.
صدر هذا التصريح عن ب ف ر. سوبرامانيام، رئيس “نيتي أيونغ”، المؤسسة البحثية المتخصصة في السياسات العامة والتابعة للحكومة الهندية خلال مؤتمر صحافي متلفز يوم الأحد، قال فيه، “نحن الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم. نحن اقتصاد تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار. وهذه ليست بياناتي. هذه بيانات صندوق النقد الدولي. اقتصاد الهند اليوم أكبر من اقتصاد اليابان”.
وزعم أيضاً أن الهند في طريقها لإزاحة ألمانيا عن موقعها كثالث أكبر اقتصاد، مما سيضع بلاده خلف الولايات المتحدة والصين فحسب، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات.
وقال سوبرامانيام، “اقتصادات الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر من اقتصاد الهند، وإذا التزمنا ما يخطط له، في غضون سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات، سنكون ثالث أكبر اقتصاد”.
وسرعان ما تبنت تقارير عديدة صدرت في الهند هذه المزاعم من دون أي تدقيق فيها، لكن محللين تحدثوا إلى “اندبندنت” حضوا المعنيين على توخي الحذر، مشيرين إلى أن المزاعم تستند إلى ما يبدو إلى توقعات صندوق النقد، وليس بياناته حول الأوضاع الحالية. ويقولون إن الوصول إلى هذا الإنجاز لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن وجود مسائل اجتماعية واقتصادية عميقة الجذور وتفاوتات كبيرة في البلاد.
يتوقع صندوق النقد أن الهند، التي تطمح إلى أن تكون قوة عظمى بحلول عام 2050، ستتفوق على اليابان عام 2026 وألمانيا العام التالي. ومع ذلك فإن زعم سوبرامانيام بأن بلاده هي بالفعل رابع أكبر اقتصاد ليس دقيقاً، أقله وفق أرقام الصندوق الحالية. فالهند، في الوقت الحالي، لا تزال خامس أكبر اقتصاد في العالم على صعيد حجم الناتج المحلي الإجمالي.
2.jpg
كانت اليابان في وقتٍ ما على طريق أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم (أ ب)
في اليوم التالي لإحاطة سوبرامانيام الصحافية، فند المتخصص الاقتصادي العضو في “نيتي أيوغ” أرفيند فيرماني، البيان، وأوضح أن الهند في طريقها إلى أن تصبح رابع أكبر اقتصاد في السنة المالية 2025-2026. وقال “قدر كثر أن بيانات عام 2025 ستظهر لدى صدورها أن الناتج المحلي الإجمالي الهندي قد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الياباني، ما يضعنا في المركز الرابع عالمياً. لذلك، يمكننا القول إن الهند ستصبح بحلول نهاية عام 2025 رابع أكبر اقتصاد، وسنصبح بحلول عام 2027 أو 2028، ثالث أكبر اقتصاد على صعيد الناتج المحلي الإجمالي”.
يذكر أن توقعات صندوق النقد الاقتصادية العالمية لعام 2025 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لتحديد قيمة اقتصاد أي بلاد، سيسجل في الهند نحو 3.9 تريليون دولار (2.8 تريليون جنيه استرليني) مقارنة بـ4.02 تريليون دولار في اليابان.
أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين المتخصصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مصرف “ناتيكسيس” الاستثماري الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً، قالت لـ”اندبندنت” إن بيانات صندوق النقد تشير إلى أن الهند لم تتفوق بعد على اليابان، وذلك اعتباراً من مايو (أيار) 2025. وأضافت، “من المحتمل أن يكون الارتباك قد نبع من إشارة سوبرامانيام إلى توقعات صندوق النقد للفترة 2025-2026، والتي ربما أسيء تفسيرها على أنها تعكس الوضع الحالي”.
يشار إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الهند 4.187 تريليون دولار للسنة المالية 2026 وفي اليابان 4.186 تريليون دولار للسنة التقويمية 2025.
وقالت راجيسواري سينغوبتا، أستاذة الاقتصاد في معهد “أنديرا غاندي لبحوث التنمية” في مومباي، لـ”اندبندنت” إن هذا يعني أن من المرتقب أن تتفوق الهند في شكل هامشي على اليابان بحلول نهاية عام 2025، لكن البيانات التي تثبت ذلك لن تكون واضحة حتى مايو 2026 عندما تنشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للهند للسنة المالية 2025-2026.
النمو الاقتصادي في الهند: فرصة تقدم محفوفة بالأخطار لدول جنوب آسيا
وتقول غارسيا هيريرو إن تفوق الهند على اليابان، في حال حصوله، سيكون بمقدار 0.001 تريليون دولار، وهو هامش ضيق للغاية في سياق الناتج المحلي الإجمالي الخاص بكل بلد. وتضيف، “ليس مجرد حجم الناتج المحلي الإجمالي مقياساً جيداً بما يكفي لأداء الهند. يجب أن يكون التركيز على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ويجب إيلاء الأولوية إلى توزيع الدخل”.
ثمة محاذير أخرى أيضاً. على سبيل المثال، يلاحظ الاقتصادي البارز رفيق دوساني أن الهند تدير عملتها في شكل أكثر إحكاماً من اليابان. إذا ارتفع الين في مقابل الروبية بنسبة واحد في المئة من الآن وحتى الـ31 من مارس (آذار) 2026، مع استقرار العوامل الأخرى ذات الصلة، سيظل الناتج المحلي الإجمالي الياباني أعلى من الهندي، على حد تعبيره.
وقال لـ”اندبندنت”، “ربما يكون من الأفضل أن نذكر إنجاز الهند بالقول إن من المتوقع أن تلحق باليابان، القوة الصناعية، لكن طريقاً طويلة لا يزال عليها إن تقطعه لتحقيق مستويات المعيشة نفسها التي يتمتع بها اليابانيون”.
ووفق توقعات صندوق النقد، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.2 في المئة عام 2026 و6.3 في المئة عام 2027. ويقدر بنك الاحتياط الهندي أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سينمو بنسبة 6.5 في المئة عام 2026، في توقع يقل عن التوقع السابق البالغ 6.7 في المئة.
وتقول سينغوبتا إن مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بعدما زاد بمعدل 6 إلى 6.5 في المئة على مدى العقود الثلاثة الماضية من الزمن “أمر يستحق الثناء حقاً”، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن تفوق الهند على اليابان يعود بقدر كبير إلى تباطؤ الاقتصاد الياباني، لا إلى النمو الهندي وحده. وتضيف، “على مدى السنوات الـ10 إلى الـ15 الماضية، انكمش الاقتصاد الياباني بفعل تراجع الإنتاجية وتسارع شيخوخة السكان. بين منتصف التسعينيات وعام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان من 5.3 تريليون دولار إلى 4.2 تريليون دولار. خلال هذا الوقت، كان الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. بالتالي، المقارنة هنا ليست بين اقتصادين يشهدان نمواً، بل بين اقتصاد نام وآخر راكد”.
3.jpg
الاقتصاد الياباني تعوقه إلى حد ما شيخوخة السكان السريعة (أ ف ب/ غيتي)
في ثمانينيات القرن الماضي، كانت اليابان تميل إلى أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم، إذ شهدت طفرة اقتصادية ملحوظة، لكن بدلاً من ذلك، دخلت في فترة ركود طويلة عرفت بـ”العقد الضائع” خلال التسعينيات، حيث تباطأ نمو الاقتصاد الياباني وواجه انكماشاً نقدياً وسكاناً يشيخون بسرعة. وسرعان ما تراجعت خلف القوة الاقتصادية الصاعدة الجديدة: الصين.
في حال الهند، التي تجاوزت المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد عام 2023، تعد الصورة الاجتماعية والاقتصادية معقدة، إذ تعيش الغالبية العظمى من السكان عند حد الكفاف.
تقول غارسيا هيريرو إن “الهند لا تزال فقيرة”. وتضيف أن من المتوقع أن يبلغ النصيب السنوي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ألفين و880 دولاراً عام 2025 مقارنة بـ33 ألفاً و960 دولاراً في اليابان.
ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لمخرجات الاقتصاد الوطني لكل شخص. وعند تعديل هذه الأرقام وفقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية، يتقلص الفارق بين البلدين إلى حد ما – إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نصيب الفرد في الهند على هذا الأساس سيبلغ 11228 دولاراً عام 2025.
لكن هذا الرقم لا يزال يقارن بـ52 ألفاً و712 دولاراً لليابان. وحتى الصين – التي يساوي عدد سكانها تقريباً عدد سكان الهند، يسجل دخل الفرد رقماً أعلى بكثير هو 27 ألفاً و93 دولاراً.
تقول سينغوبتا، “هذا يدل على أن اليابان لا تزال متقدمة بفارق كبير لجهة مستويات المعيشة، حتى لو بات الحجم الإجمالي للاقتصادين متشابهاً الآن”.
وتقول غارسيا هيريرو، “لا تزال مؤشرات التنمية البشرية ضعيفة في الهند مع وجود تحديات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحد من الفقر. ويشكل عدم المساواة أيضاً مشكلة، وذلك بالتأكيد مقارنة باليابان”.
وتحض سينغوبتا على إيلاء مزيد من الاهتمام إلى جودة النمو ورفع مستويات معيشة غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وتقول إن التركيز على الحجم المطلق للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليس مفيداً في صورة خاصة في نهاية المطاف.
© The Independent