ملخص
بعد غزو أوكرانيا، ازدادت حدة المواجهة بين روسيا وأوروبا، إذ عمل بوتين على ترسيخ العداء للغرب في روسيا، بينما يواجه القادة الأوروبيون تحدياً في صياغة استراتيجية موحدة طويلة الأجل للتعامل مع روسيا. إن المطلوب من أوروبا هو الجمع بين الردع العسكري القوي وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لاستكشاف إمكانية التعايش السلمي في المستقبل، وبخاصة بعد رحيل بوتين.
غير غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا خلال فبراير (شباط) 2022 مجرى التاريخ. وكان التأثير الأكبر، بطبيعة الحال، على الأوكرانيين الذين تكبدوا هذا العمل العدواني الوحشي. لكن الحرب غيرت أيضاً روسيا نفسها بدرجة أكبر بكثير مما يدركه معظم المراقبين الخارجيين. ولا يمكن لأي وقف لإطلاق النار، حتى لو بوساطة رئيس أميركي يكن الود لنظيره الروسي، أن يلغي حقيقة أن بوتين جعل من المواجهة مع الغرب المبدأ المنظم للحياة الروسية. ولا يمكن لأي إنهاء للأعمال العدائية في أوكرانيا أن يلغي مدى تعميقه لعلاقة بلاده مع الصين.
نتيجة للحرب، أصبحت روسيا بوتين أكثر قمعاً، وبات العداء للغرب أكثر انتشاراً في المجتمع الروسي. ومنذ عام 2022، شن الكرملين حملة شاملة لقمع المعارضة السياسية، ونشر الدعاية المؤيدة للحرب والمعادية للغرب داخل البلاد، وخلق طبقات واسعة من الروس الذين يستفيدون مادياً من الحرب. وأصبح عشرات الملايين من الروس، بمن فيهم كبار المسؤولين وعدد كبير من أغنى أغنياء البلاد، ينظرون إلى الغرب بصفته عدواً وجودياً.
على مدى ثلاثة أعوام، أظهر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون عزيمة لافتة في مواجهة عدوان بوتين، لكنهم أيضاً وفي بعض الأحيان عن غير قصد دعموا روايات بوتين بأن الغرب يكن العداء لروسيا، وأن الصراع مع البلاد صراع وجودي. وكانت استراتيجية القادة الغربيين تفتقر إلى نهج واضح ومنسق تجاه روسيا على المدى الطويل، مصحوبة بخطاب قد يوحي بأنه يحمل نيات أوسع مما هي عليه في الواقع. فعلى سبيل المثال، خلال عام 2024، قالت كايا كالاس التي كانت آنذاك رئيسة وزراء إستونيا، وهي الآن كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بصفتها نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنه ينبغي على القادة الغربيين ألا يقلقوا من أن التزام “الناتو” بتحقيق النصر لأوكرانيا قد يؤدي إلى تفكك روسيا. وقد بادرت آلة الدعاية التابعة للكرملين إلى تداول هذا التصريح على نطاق واسع لإثبات أن تفكيك روسيا هو الهدف النهائي للغرب.
وقوض الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحدة التحالف عبر الأطلسي من خلال سعيه لإنهاء الحرب بسرعة، لكن حتى وإن أدت مبادرات ترمب تجاه بوتين إلى انفراج سطحي في العلاقات الأميركية الروسية، فإن انعدام الثقة الجوهري لدى بوتين تجاه الغرب سيجعل من المصالحة الحقيقية أمراً مستحيلاً. فهو لا يمكنه التأكد من أن ترمب سينجح في دفع أوروبا لاستعادة العلاقات مع روسيا، كما يدرك أن إدارة أميركية جديدة عام 2028 قد تتخذ انعطافة سياسية جديدة. ولا توجد حماسة كبيرة لدى الشركات الأميركية للعودة إلى السوق الروسية. علاوة على ذلك، لن يتخلى بوتين عن علاقته الاستراتيجية مع الزعيم الصيني شي جينبينغ، بل سيواصل الكرملين الاعتماد على التكنولوجيا الصينية (بما في ذلك أدوات القمع الرقمي)، وسيحافظ على اعتماده على أسواق الصين ونظامها المالي، وسيعمق علاقاته الأمنية مع بكين، حتى لو وضعه ذلك في مسار تصادمي مع واشنطن.
مع ذلك، فإن الاستياء من استراتيجية ترمب الاسترضائية قد يدفع قادة آخرين، لا سيما في أوروبا، إلى التمسك بسياسة الاحتواء أو حتى إظهار عداء صريح تجاه روسيا، لكن الاعتماد على هذا النهج وحده سيكون خطأً. فمن شبه المؤكد أن نظام بوتين لن ينهار من الداخل. بالتالي، يجب أن يظل الردع هو حجر الأساس في السياسة الغربية، وخصوصاً في الاستراتيجية الأوروبية، في الأقل خلال المدى القريب.
لكن يوماً ما، سيخرج بوتين من المشهد. حتى لو جاء القادة الروس الجدد من دائرته المقربة، وهو أمر مرجح، فسيكونون أكثر مرونة بكثير في رسم مسار البلاد، وستكون لديهم دوافع عملية لتعديل المسار. وعلى رغم أن شعبها لا يثير اضطراباً فإن روسيا بوتين ضعيفة داخلياً. وأوضح وسيلة لخلفاء بوتين لتحسين وضع البلاد ستكون من خلال إعادة التوازن في سياستها الخارجية. لذلك، وبينما يعزز القادة الأوروبيون سياسة الردع تجاه روسيا، سيتعين عليهم أن يبدأوا أيضاً في التحضير لاغتنام الفرصة التي ستتاح بمجرد رحيل بوتين.
واستطراداً، يجب عليهم وضع رؤية لنوع جديد من العلاقة مع روسيا، رؤية خالية من وهم أن روسيا يجب أن تتحول بصورة كاملة، مثلما فعلت ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، لكي تصبح شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً متيناً للغرب. ينبغي عليهم طرح شروط محددة للتعايش السلمي، مثل استراتيجيات للحد من التسلح وأشكال من الاعتماد الاقتصادي المتبادل تمنع أي طرف من استخدام هذا الاعتماد كسلاح. وعلى القادة الأوروبيين (وكذلك السياسيين الأميركيين الذين لا يشاركون ترمب ميوله المؤيدة لبوتين) أن يبدأوا بإيصال هذه الرؤية من خلال جعل خطابهم في شأن روسيا أكثر وضوحاً، حتى عندما يعلنون عن زيادات في موازناتهم العسكرية على سبيل المثال.
في الواقع، ليس كل من في الكرملين يتشارك بوتين هوسه المعادي للغرب. فكثير من النخب الروسية يعترفون، في أحاديثهم الخاصة، بأن الحرب على أوكرانيا لم تكن مجرد جريمة أخلاقية فحسب بل خطأً استراتيجياً. وكلما أصبح من الأسهل على هؤلاء البراغماتيين استشراف علاقة أفضل مع الغرب، زادت احتمالية أن تكون لهم اليد العليا في الصراع الداخلي الحتمي الذي سيعقب نهاية عهد بوتين. إن تغيير رسالة الغرب نحو روسيا ليس استعداداً جيداً للمستقبل فحسب، بل هو أيضاً سياسة جيدة للحاضر. فإذا توقف القادة الغربيون عن تعزيز سردية الكرملين بأنهم عازمون على خوض مواجهة مفتوحة الأمد مع روسيا، فإن ذلك قد يضعف من جاذبية الشعبويين في أقصى اليمين وأقصى اليسار، الذين يزعمون أن المجمع الصناعي العسكري يسعى إلى ضمان إشعال الحروب إلى الأبد.
أما إذا واصل القادة الغربيون التلميح بأنه من غير المجدي حتى مناقشة صورة من صور التعايش المتبادل المنفعة مع روسيا، فإنهم يخاطرون بدفع قادة الكرملين في المستقبل نحو مسار خطر، يشعرون فيه بأن لا خيار أمامهم سوى الإبقاء على كل سياسات بوتين، بما في ذلك اعتماده على الصين. قد يشعر بعض في الغرب أن الأعوام الثلاثة الماضية أثبتت أن قدرتهم على التأثير في مسار روسيا محدودة جداً، لكنهم يملكون أدوات لم يستخدموها بعد بالكامل، وسيكون من الحماقة التخلي عنها.
تضارب المصالح
خلال أول ولايتين لبوتين داخل الكرملين بين عامي 2000 و2008 زاد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بالضعف تقريباً، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساس وتدفق الاستثمارات الغربية وإصلاحات السوق وازدهار ريادة الأعمال. وبالمقارنة مع الحقبتين الاستبداديتين القيصرية والشيوعية في روسيا وعقد الفوضى الذي أعقب سقوط الاتحاد السوفياتي، لم تكن البلاد يوماً أكثر ازدهاراً وحرية في آن واحد. وعلى رغم تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العقد الثاني من القرن الـ21 فإن العقد الاجتماعي ظل سليماً وسارياً إلى حد كبير.
ومع ذلك، خلال فترة الحرب في أوكرانيا، شهد الاقتصاد الروسي والعقد الاجتماعي الذي كان يستند إليه تغييرات جوهرية. خلال يناير (كانون الثاني) 2024، وصفت المتخصصة في الشأن الاقتصادي ألكسندرا بروكوبينكو في مجلة “فورين أفيرز” الوضع الذي يواجهه الكرملين بأنه “معضلة ثلاثية مستحيلة”، إذ كان الكرملين في حاجة إلى تمويل حرب متزايدة الكلفة، والحفاظ على مستويات معيشة المواطنين، وحماية استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها جميعاً في آن واحد.
لكن بوتين حل اللغز. فاختار التركيز على تمويل الحرب: بين عامي 2025 و2027، تخطط الحكومة الروسية لإنفاق نحو 40 في المئة من موازنتها العامة على الدفاع والأمن، مما يعني التقصير في تمويل أولويات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم. كانت الحرب مفيدة اقتصادياً لغالبية الروس. فبعد انخفاض طفيف عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3.6 في المئة عام 2023، وبنسبة 4.1 في المئة أخرى عام 2024، ويعود الفضل في ذلك إلى الإنفاق الدفاعي. أما الآثار الاقتصادية السلبية الكبيرة للحرب، مثل تضخم فوق الـ10 في المئة، فلم تبدأ في الظهور إلا أواخر عام 2024. وحتى بعد صمت المدافع في أوكرانيا، سيظل الاقتصاد الروسي يتمتع بطابع عسكري بصورة كبيرة، وسيتعين على صناعة الدفاع تعويض الخسائر الهائلة التي تكبدها الجيش في المعدات. وشرع بوتين في خطة تحديث عسكرية باهظة الكلفة.
إذا استؤنفت الحرب في أوكرانيا أو استمرت، فقد يصبح الوضع الاقتصادي للروس أكثر قتامة، لكن من غير المرجح أن يولد هذا السيناريو ضغوطاً جدية لتغيير النظام. فكلما ازداد الضغط على الاقتصاد الروسي، زادت موسكو من وتيرة القمع. لقد جرم الكرملين انتقاد الحرب والجيش الروسي، وأقام دعاوى قضائية رفيعة المستوى ضد معارضين معروفين ومجهولين على حد سواء. كذلك، وسع النظام بصورة كبيرة قائمة الأشخاص الذين يعدهم رسمياً “عملاء أجانب” [توصيف قانوني يضع قيوداً هائلة على الأفراد أو المنظمات] وكثف هجماته على المنظمات التي تعد “غير مرغوب فيها”، مما وضع منتقدي الحرب أمام خيار صعب، النفي إلى الخارج أو السجن في الوطن. ولدى الشرطة وقوات الأمن كل الحوافز لمتابعة مثل هذه القضايا لأن الضباط يكافؤون بناءً على عدد الأعداء الذين يكشفونهم.
حتى بعد انتهاء الحرب سيظل الاقتصاد الروسي عسكرياً في طابعه بصورة كبيرة
بينما جعل بوتين كلفة انتقاد حربه باهظة، حولها خلال الوقت نفسه إلى وسيلة لإعادة توزيع الثروة. وكان المستفيدون بالدرجة الأولى، بالطبع، أفراد من دائرته المقربة وشبكات المحسوبية التابعة لهم. واستغل بعضهم رحيل الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات من روسيا لشراء أصول منهارة القيمة أو لمصادرتها ببساطة، وذلك عادة بدعم من جهات نافذة من الداخل، مثل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف. ولكن إلى جانب فاحشي الثراء، هناك عشرات الآلاف من الانتهازيين الآخرين الذين استفادوا من الحرب، مثل رواد الأعمال الذين يجنون المال من خرق العقوبات. وبين الفئات الأقل نفوذاً، يستفيد مئات الآلاف من المهنيين ذوي الياقات البيضاء، وبخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمالية وخدمات الأعمال، من رواتب أعلى مع هجرة أقرانهم المعارضين وندرة مهاراتهم.
أخيراً، اشترى بوتين الولاء من خلال دفع الأموال للمجندين على الجبهة والعاملين في مصانع الأسلحة وأفراد عائلاتهم. ووفقاً للكرملين، خلال يونيو (حزيران) 2024 كان هناك نحو 700 ألف روسي على خط المواجهة. واليوم، يتقاضى الجندي الروسي راتباً يقارب ألفي دولار شهرياً، أي ضعف متوسط الراتب الوطني وأربعة أضعاف متوسط الرواتب الإجمالي داخل عشرات المناطق التي قدمت أكبر عدد من المجندين. منذ بدء الغزو، قتل أو جرح أكثر من 800 ألف جندي روسي، وأرسلت الحكومة ما يصل إلى 80 ألف دولار لعائلة كل قتيل أو جريح. بالتالي، أنشأت النفقات المالية للكرملين مجموعة كبيرة من الناس الذين يدينون بتقدمهم المادي، وآفاقهم المهنية، لحرب ظالمة. وخلال عام 2024، أطلق الكرملين برنامجاً لتدريب المحاربين القدامى وتوظيفهم في القطاع العام أو العمل الحكومي.
واستكمالاً، أصبحت الحرب أيضاً وسيلة لموظفي القطاع العام الروسي لتحقيق ارتقاء في السلم الاجتماعي. وأصبح لدى الموظفين المدنيين منصة جديدة للتقدم المهني، فالعمل في الأراضي المحتلة يسرع من ترقياتهم. وبالنسبة إلى مئات الآلاف من الروس العاملين في مكافحة التجسس وإنفاذ القانون، أصبح اعتقال عملاء غربيين وأوكرانيين، وتحييد النشطاء والصحافيين المناهضين للحرب، وسيلة للتقدم في السلم الوظيفي. ونتيجة لذلك، أصبحت البيروقراطية في روسيا أكثر خضوعاً للاعتبارات السياسية، وحتى في المؤسسات التي كانت في السابق براغماتية نسبياً، مثل البنك المركزي، تحول موظفوها من التكنوقراط المدربون في الغرب إلى محاربين يقاومون العقوبات الغربية.
لن تنفصل الصين عن روسيا
قبل وقت طويل من الحرب الشاملة في أوكرانيا، وبفضل قمع بوتين، عانى المجتمع الروسي الجمود والعجز المكتسب، ولكن خلال الأعوام الأخيرة، سعى الكرملين إلى هندسة اجتماعية واسعة النطاق لترسيخ عدم الثقة في الغرب داخل العقلية الروسية. وخلال سبتمبر (أيلول) 2022، أدخل في جميع المدارس دروساً أسبوعية تروج لروايات مؤيدة للحرب تحت ستار دروس في الوطنية. علاوة على ذلك، أصبحت الدولة أكثر تدخلاً في الترفيه والثقافة، مما دفع الموسيقيين والفنانين والكتاب ذوي التفكير المستقل إلى المنفى، ووصم الكتاب المعارضين بـ”المتطرفين”، وأدى إلى تنظيم محاكمات صورية للمثقفين الليبراليين الذين عارضوا الحرب. وباستلهامه من الحزب الشيوعي الصيني، سعى الكرملين إلى بناء ستار حديدي رقمي، فحظر “إنستغرام” و”فيسبوك” وقيد الوصول إلى “يوتيوب”، الذي كان ما يقارب نصف الروس ممن تزيد أعمارهم على 12 عاماً يستخدمونه يومياً في السابق.
بالطبع، قد يؤدي حدث غير متوقع إلى تدمير هذا “الحصن الروسي”. فقد أظهر الانهيار المفاجئ لحكومة بشار الأسد في سوريا أن حتى أكثر الأنظمة وحشية قد تكون أكثر هشاشة مما تبدو عليه، لكن السقوط الكامل لنظام بوتين لا يزال احتمالاً مستبعداً. فإذا بدأت الأموال اللازمة لشراء ولاء منتقديه المحتملين بالتبخر، يمكن تعويض ذلك بمزيد من القمع الوحشي.
الاستعداد للحرب
لم تغير الحرب في أوكرانيا مسار السياسة الخارجية الروسية بصورة موقتة فحسب، بل غيرتها بصورة دائمة. فقد أصبحت السياسة الخارجية الروسية خاضعة لثلاثة أهداف رئيسة، بناء تحالفات لدعم مجهودها الحربي، والحفاظ على اقتصاد مستهدف بالعقوبات، والانتقام من الغرب بسبب دعمه لأوكرانيا. واستثمر المسؤولون الروس في شراكات جديدة كبيرة مع أنظمة وكيانات مستعدة لفرض كلف إضافية على الغرب، لا سيما كوريا الشمالية، وإيران، ووكلاء إيران مثل ميليشيات الحوثي في اليمن.
إذا انتهت الحرب ورفعت الولايات المتحدة عقوباتها، فقد يوقف الكرملين موقتاً بعضاً من أنشطته الأكثر جرأة المناهضة لأميركا، بما في ذلك تزويد أعداء الولايات المتحدة مثل الحوثيين بالأسلحة، لكنه سيحتفظ بالقدرة على استئناف تلك الأنشطة بمجرد خروج فريق إدارة ترمب من المشهد، إضافة إلى ذلك، عمل الكرملين على الحفاظ على علاقاته مع الدول النامية حول العالم وتوسيعها، من خلال تقديم خصومات كبيرة على السلع الروسية وزيادة الصادرات إلى الهند وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
وميض من انفجار مسيرة حربية خلال غارة روسية في كييف، أوكرانيا، السابع من مايو 2025 (رويترز)
وميض ناتج عن انفجار مسيرة حربية خلال غارة روسية في كييف، أوكرانيا، السابع من مايو 2025 (رويترز)
لكن أبرز ما في الأمر أن روسيا اتجهت بصورة قاطعة نحو الصين. فقبل الحرب، كانت الدولتان تعيشان حالاً من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، إذ كانت الصين تمتلك نفوذاً أكبر، بينما كانت روسيا تتخذ جانب الحيطة والحذر من خلال الحفاظ على علاقات تجارية ومالية وتكنولوجية مع أوروبا. إلا أن بوتين، منذ عام 2022، قبل باعتماد أعمق بكثير على الصين مقابل دعم بكين لحربه. وتمكن الكرملين من مواصلة الحرب على مدى ثلاثة أعوام فقط بفضل تدفق مكونات الأسلحة الحيوية من الصين. وظل الاقتصاد الروسي صامداً لأن الصين تشتري الآن 30 في المئة من الصادرات الروسية، مقارنة بـ14 في المئة عام 2021، وتزودها بنسبة 40 في المئة من وارداتها، بعد أن كانت النسبة 24 في المئة قبل الحرب. وتوفر بكين لموسكو بنية مالية مقومة باليوان لإجراء التجارة الخارجية.
وراهنت روسيا على أن هذا الاعتماد سيؤتي ثماره. فنظراً إلى أن بكين هي الخصم الرئيس لواشنطن فإن تقوية الصين تعد، من وجهة نظر الكرملين، استثماراً استراتيجياً في زوال الهيمنة العالمية الأميركية. ولهذا السبب، أصبحت روسيا تزود الصين بتصاميم أسلحة كانت مترددة في مشاركتها قبل عام 2022. وشجعت مختبراتها وجامعاتها على المساهمة في منظومة الابتكار الصينية، وأطلقت مشاريع صينية روسية مشتركة في العلوم الطبيعية والرياضيات التطبيقية، وتكنولوجيا المعلومات والفضاء. وارتفع عدد الروس الذين يعملون لدى شركات صينية مثل “هواوي” بصورة كبيرة. وتزود موسكو الصين بسلع رخيصة مثل النفط والغاز عبر الطرق البرية، مما يضمن وصول بكين إلى الموارد في حال فرض حصار بحري، إضافة إلى اليورانيوم لبرنامج الأسلحة النووية الصيني.
المواجهة الوشيكة
خلال حملته لإعادة انتخابه عام 2024، وعد ترمب بـ”تفكيك التحالف” بين الصين وروسيا. ومن وجهة نظر معينة، يبدو أنه كرئيس يحاول تحقيق ذلك من خلال تقربه الودي من بوتين، ولكن بغض النظر عن الجهود التي يبذلها ترمب، فإن روسيا بقيادة بوتين ستظل دولة تشكل تهديداً لأوروبا والولايات المتحدة. وستحتاج أوروبا إلى مواصلة العمل على تقويض قدرات النظام الروسي، والاستعداد للقيام بذلك مع دعم أقل بكثير من الولايات المتحدة. ومع ذلك، يجب على القادة الأوروبيين أن يواصلوا تأطير هذا المسعى على أنه جهد عابر للأطلسي، يفضل السعي إليه من خلال حلف “الناتو”، أو إذا رفض فريق ترمب الانخراط من خلال مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة البارزين، تشمل خبراء في السياسة الخارجية وقادة عسكريين ومسؤولين في صناعة الدفاع الأميركية.
إضعاف روسيا بصورة دائمة، أو حتى تدميرها، لن يخدم مصالح أوروبا على الإطلاق
وتتمثل الأولوية القصوى في زيادة الإنتاج الدفاعي. وغالباً ما يقدم المحللون هذا التحدي على أنه مسألة بسيطة، ولكنه ليس كذلك في الواقع. فإذا اتجه صانعو السياسات نحو تعزيز أمن أوروبا من دون أن يعالجوا خلال الوقت نفسه النمو الاقتصادي الضعيف داخل القارة، فإنهم بذلك سيشجعون الحركات الشعبوية التي تعارض زيادة الإنفاق الدفاعي وتدعو إلى استرضاء بوتين.
يجب على أوروبا والولايات المتحدة أيضاً مواجهة ما يسمى حرب الظل الروسية. فقد طورت موسكو مجموعة متنوعة من الأساليب لزعزعة أمن الديمقراطيات وسياستها، بما في ذلك أعمال التخريب والاغتيالات المستهدفة ونشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت، والتدخل في الانتخابات. وفي الواقع يفخر الكرملين بهذه الوسائل، ومن المرجح أن يستمر في استخدامها حتى بعد أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. ولا يوجد أي إطار لإدارة التصعيد في الحرب الهجينة مع روسيا، ولذا يجب تطوير هذا الإطار. وستحتاج الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء إلى استثمارات طويلة الأمد في مكافحة التجسس والإرهاب والجريمة المنظمة، فالظهور التلقائي للإسلام الراديكالي والتطرف اليميني في أوروبا خلق بيئة خصبة يستغلها الكرملين.
وإلى جانب تعزيز الردع، يجب على القادة الغربيين، وبخاصة الأوروبيين، البدء في بناء نهج مختلف تجاه روسيا. فالدولة التي سيرثها خلفاء بوتين ستكون على الأرجح غير متوازنة بصورة عميقة نتيجة أعوام من الإفراط في الاستثمار العسكري، وتضاؤل الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، والاعتماد المفرط على الصين، وتفاقم الاتجاهات الديموغرافية السلبية أصلاً بسبب الحرب في أوكرانيا. وبالنظر إلى مدى استثمار النخب العسكرية والاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون الروسية في الحرب في أوكرانيا واستفادة هذه النخب منها، فلن يكون لدى خلفاء بوتين حافز فوري كبير للانفصال التام عن الماضي. حتى الروس الأكثر براغماتية لن يرغبوا في علاقة عدائية مع الصين، لكن هناك فئة كبيرة من البراغماتيين ضمن النخبة الروسية يدركون بأن الحرب في أوكرانيا كانت كارثة، وقد يرغبون في التخلص تدريجاً من أكثر جوانب إرث بوتين ضرراً، لكن ذلك لن يحدث إلا إذا علموا أن الباب قد يفتح من جانب الغرب.
تمهيد الطريق للتغيير
إن تغيير خطاب الغرب تجاه روسيا وجعله منسجماً ومتماسكاً سيكون مهمة شاقة، ولا يقتصر السبب على أن ترمب قوض وحدة التحالف عبر الأطلسي. ففي أوروبا، تتبنى الحكومات المختلفة آراء متباينة تجاه روسيا، لكن يمكن لصانعي السياسات الأوروبيين والسياسيين الأميركيين الذين لا يرغبون في اتباع نهج ترمب أن يبدأوا بتصور ملامح أكثر واقعية لعلاقة أمنية أكثر استقراراً.
إذا استمرت الأحداث على مسارها الحالي فسيصبح “الناتو” وروسيا قريباً مدججين بالأسلحة التقليدية، بما في ذلك الدبابات والطائرات المسيرة إضافة إلى الأسلحة الاستراتيجية، مثل الصواريخ النووية الفرط صوتية. والأخطار الناجمة عن هذا السيناريو مألوفة من حقبة الحرب الباردة، وكذلك الحل الذي يتمثل في ضبط الأسلحة من خلال آليات تحقق قوية وقنوات اتصال لإدارة الحوادث. إذا تمكن المفاوضون الغربيون والروس من بناء ثقة كافية، فستكون الخطوة التالية توقيع اتفاقيات تفرض خفوضاً على ترسانات الأسلحة التقليدية والاستراتيجية (على غرار “معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية” (ستارت) بين الولايات المتحدة وروسيا، التي من المقرر أن ينتهي مفعولها عام 2026، أو “معاهدة القوات المسلحة التقليدية” في أوروبا، التي علقها كل من “الناتو” وروسيا عام 2023). ويمكن للجانبين مناقشة سبل الحد من تدخلهما في سياسة بعضهما بعضاً الداخلية إذا كانت روسيا مستعدة لوضع حد لجهودها الرامية إلى تقويض الديمقراطيات.
في السابق، كان الترابط الاقتصادي مصدر ازدهار لكل من روسيا والغرب. وبحلول وقت رحيل بوتين، يرجح أن تكون أوروبا تخلت تماماً عن اعتمادها على السلع الروسية. وإذا تحقق ذلك، فإن استئناف استيراد بعض المواد الخام الروسية لن يهدد استقلال أوروبا، بل سيعزز تنويع سلاسل التوريد الأوروبية. كما أن استعادة العلاقات التجارية ستعود بالنفع على روسيا أيضاً من خلال تقليل اعتمادها على السوق الصينية.
إن حرباً دائمة بين روسيا والغرب ليست أمراً حتمياً
مع ذلك، لا يمكن حدوث أي تقارب جوهري بين روسيا والغرب من دون معالجة الحرب الإجرامية التي شنها بوتين على أوكرانيا. حتى لو بدأت موسكو وحلف شمال الأطلسي محادثات ضبط الأسلحة في شأن الصواريخ، على سبيل المثال، فلن يتحقق توازن جديد جوهري ما دامت كييف المهددة لا تزال تصنع صواريخها. وأي مشروع مستقبلي لاستعادة العلاقات الاقتصادية الكاملة مع روسيا سيحتاج إلى تمويل لإعادة إعمار أوكرانيا أو حتى لصورة من صور التعويضات.
من غير المرجح، بطبيعة الحال، أن تقبل موسكو إدراج هذه الكلمة [التعويضات] في أية وثيقة رسمية، لكن فرض ضريبة خاصة على السلع الروسية الأساس المبيعة لأوروبا، على سبيل المثال، قد يدر أموالاً لأوكرانيا لعدد متفق عليه من الأعوام. أو يمكن للجهات الفاعلة الدولية إنشاء صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا، تسهم فيه روسيا بنسبة معينة من ناتجها المحلي الإجمالي لفترة زمنية محددة. كلما نما الاقتصاد الروسي بسرعة زادت الأموال التي تحصل عليها أوكرانيا، مما يحفز الاتحاد الأوروبي على شراء السلع الروسية والاستثمار داخل البلاد.
وسترغب دول أوروبية متعددة في إشراك أوكرانيا عند صياغة أية استراتيجية تجاه روسيا بعد بوتين. وبالنسبة إلى كثر في كييف قد يبدو إضعاف روسيا بصورة دائمة أو حتى تدميرها هو النتيجة النهائية المثلى، لكن هذه النتيجة لن تخدم مصالح أوروبا على الإطلاق، بالنظر إلى الخطر الذي يشكله انهيار جار ضخم تعج أراضيه بأسلحة الدمار الشامل. إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أمر مرفوض تماماً بالنسبة إلى بوتين خلال الوقت الراهن، وقد يتبين أن خلفاءه ليسوا أقل رفضاً لهذه الفكرة، لكن القادة الروس الأكثر براغماتية قد يدركون في نهاية المطاف أن وجود أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي يشكل تهديداً أقل لروسيا من أوكرانيا انتقامية، لا تلتزم بقواعد الحلف وانضباطه.
إعلان نية التغيير
لعرض هذه الرؤية الجديدة على الروس يجب على الدول الغربية أن تحيي على وجه السرعة قنوات التواصل التي تضررت خلال الحرب، ويجب أن توضح للشعب الروسي ونخبه على حد سواء أن الكرملين هو الذي يسعى إلى عزل روسيا عن الغرب، وليس العكس. وينبغي عدم إلغاء عضوية الفنانين والعلماء والمثقفين والرياضيين الذين لم يروجوا لدعاية حربية لمجرد أنهم روس، ويتعين على أوروبا تعديل سياساتها المتعلقة بالتأشيرات التي تجعل سفر الروس حالياً إلى القارة شبه مستحيل.
في رسائلهم وخطاباتهم العلنية، يجب على القادة والمسؤولين الغربيين التأكيد بلا كلل أنهم لا يعادون الروس، بل يعارضون خيارات بوتين السياسية الكارثية، وعليهم أن يوضحوا أن هذه الخيارات جعلت الروس أنفسهم أقل ازدهاراً وأمناً. ويتعين على المسؤولين الغربيين استعادة تواصل أكثر انتظاماً مع بيروقراطيي الكرملين ونخب السياسة الخارجية، الذين سيشكلون العمود الفقري لجهاز الدولة الروسي بعد بوتين، ويمكنهم تحقيق ذلك أولاً في المحافل الدولية، حيث ستقام نقاشات مع المحاورين الروس تخدم المصالح المشتركة القائمة، مثل منع الاستفزازات غير المقصودة في البحر والجو. ومن الواضح أن عدداً كبيراً من هؤلاء المحاورين الروس سيحاولون جمع معلومات استخباراتية خاصة بهم، لكن ذلك ليس مخاطرة جديدة.
قد يبدو تخيل روسيا ما بعد بوتين أمراً بعيد التحقيق ومجرد فكرة نظرية، وبخاصة بعد فشل محاولات إطاحته بما في ذلك، على وجه الخصوص، تمرد زعيم المرتزقة يفغيني بريغوجين عام 2023. وقد يبدو التفكير في سبل إعادة التواصل مع روسيا مثيراً للانقسام. كانت الوحدة التي حققها الغرب في شأن أوكرانيا قبل إعادة انتخاب ترمب إنجازاً. والآن، مع وجود رئيس مؤيد لبوتين في البيت الأبيض، قد تبدو الوحدة الأوروبية أكثر قيمة من أي وقت مضى. لكن عدداً من الدول الأوروبية، وبخاصة تلك الواقعة على الجناح الشرقي لحلف “الناتو”، ببساطة لا ترغب في التفكير في أي نوع من الانفراج مع الكرملين حتى بعد رحيل بوتين.
ومع ذلك، لا بد أن تفعل ذلك. ويحتاج القادة الغربيون إلى مواجهة مخاوف مواطنيهم ومعالجتها، فكثير منهم لا يرغب في مواجهة مكلفة ومفتوحة إلى أجل غير مسمى مع روسيا. ولن يكون تصور علاقة براغماتية مجرد تمرين فكري، بل قد يكون أداة لدفع روسيا نحو انتقال سياسي. حتى لو لم يتجاوب بوتين بحرارة مع المبادرات الغربية، فإن وجودها قد يؤدي إلى تفتيت نظامه بعد رحيله. وفي الحقيقة، لم يعد بوتين خليفة له خوفاً من تآكل سلطته. إذا عين واحداً في النهاية، فسيكون هذا الشخص أضعف بكثير منه، مما يخلق مساحة للقوى السياسية المتنافسة للتصارع على النفوذ. حتى لو لم تندلع معركة شاملة وواضحة على الخلافة، فقد تشهد روسيا ما بعد بوتين مرحلة انتقالية تشبه الفترة التي أعقبت وفاة ستالين خلال خمسينيات القرن الـ20، عندما سمح ظهور قيادة جماعية بحكم الأمر الواقع بحدوث تحول نحو مزيد من الليبرالية والبراغماتية.
لقد فاجأ التغيير الأخير في القيادة الأميركية أوروبا على حين غرة. وكذلك سيفعل التغيير المفاجئ في قيادة الكرملين، ما لم يبدأ الغرب يتصور بجدية أكبر ملامح واضحة لعلاقته بروسيا بعد بوتين. إن حرباً أبدية تتأرجح بين البرودة والسخونة ليست حتمية. ولكن إذا أرجأ القادة الغربيون مناقشة رؤية مختلفة، فإنهم يخاطرون بدعم جهود بوتين الرامية إلى جعل المواجهة مع الغرب إرثاً دائماً.
ألكسندر غابويف مدير مركز “كارنيغي روسيا أوراسيا” في برلين
مترجم عن “فورين أفيرز”، الـ17 من أبريل (نيسان) 2025