قُتل ضابطان على الأقل من جيش النظام السوري السابق على يد مجهولين، في ريف حمص وسط البلاد اليوم الأربعاء، فيما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تورّط وزير الداخلية السابق في عهد نظام الأسد، محمد الشعار، المعتقل حالياً لدى الأمن العام السوري، في ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في سورية.
وأكدت شبكات محلية مقتل العقيد هيثم محمود والعقيد يوسف سارين صباح الأربعاء في حي الادخار بمدينة حمص على يد مجهولين. وأوضحت أن الضابطين متقاعدان، مشيرة إلى أنباء عن مقتل آخرين أيضاً اليوم في أرياف حمص، منهم الضابط محمد محرز الذي قُتل في قرية معرين الجبل التابعة لمصياف، وأحمد الرحمون، دون أن يتسنى التأكد من صحة ذلك.
إلى ذلك، ألقت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة دمشق القبض على المدعو خالد قاعود في منطقة السيدة زينب جنوب شرقي دمشق، المتورط بالمشاركة في مجزرة “شارع علي الوحش” جنوبي دمشق عام 2014. وحثّ ناشطون كل من لديه شكوى على المذكور التوجه إلى مقر الأمن العام الواقع في مبنى أمن الدولة سابقاً لتقديم شهادته وادعائه بطريقة قانونية لكي يُحال إلى المحاكم أصولاً. وكشف تقرير صادر عن “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” قبل أيام عن تفاصيل صادمة لمجزرة “شارع علي الوحش” جنوب دمشق، التي وقعت في يناير/ كانون الثاني 2014، وأسفرت عن اختفاء أكثر من 1500 شخص، بينهم أطفال ونساء، ولم ينجُ منهم سوى 11 شخصاً.
وزير الداخلية الأسبق متورط بربع مليون انتهاك
في سياق متصل، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقريراً يؤكد تورّط وزير الداخلية السابق في عهد نظام الأسد المخلوع، محمد الشعار، في ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في سورية. وذكر التقرير الصادر اليوم الأربعاء أن وزارة الداخلية السورية في عهد الشعار ارتكبت أكثر من ربع مليون انتهاك توجب المحاسبة، مشيراً إلى أن الشعار كان “مشرفاً مباشراً على سياسات القمع الممنهج”.
وأكدت الشبكة السورية أن “السجل الأسود من الجرائم” للوزير السابق شمل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدامات غير القانونية، والتهجير القسري، كما شارك في تنفيذ قرارات المحاكم الاستثنائية، كالميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب، والتلاعب بسجلات المختفين قسرياً، وقمع حالات التمرد داخل السجون المدنية باستخدام الرصاص الحي.
ووفق الشبكة، بلغ عدد الانتهاكات المرتكبة من وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها خلال فترة الشعار، 256 ألفاً و364 انتهاكاً، وهي أرقام لا تشمل “عشرات الآلاف من ضحايا التهجير القسري الذين لعبت الوزارة أدواراً مختلفة في تهجيرهم، وكذلك الآلاف الذين حرموا من الحصول على وثائقهم الرسمية”. ووثقت الشبكة مقتل 10 آلاف و452 مدنياً، بينهم 803 أطفال و737 سيدة، على يد قوات الشرطة والأمن السياسي التابعين لوزارة الداخلية، خلال عمليات قمع التظاهرات في مختلف المحافظات السورية بين 14 إبريل/ نيسان 2011، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
جانب من الاحتفال بذكرى الثورة السورية في السويداء، 18 مارس 2025 (الأناضول)
تقارير عربية
سورية: حراك في السويداء تمهيداً لعقد مؤتمر حوار وطني الثلاثاء المقبل
كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً تحت التعذيب داخل فروع الأمن الجنائي بين إبريل/ نيسان 2011 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2018، واختفاء ما لا يقل عن 326 شخصاً، بينهم 12 طفلاً و9 سيدات. كذلك، رصدت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً تحت التعذيب داخل فروع الأمن السياسي، واختفاء ما لا يقل عن 1459 شخصاً، ما يزالون في عداد المختفين قسراً داخل فروع الأمن السياسي التابعة لنظام بشار الأسد خلال الفترة ذاتها.
ووفق قاعدة بيانات الشبكة، فإن وزارة الداخلية تواطأت في تنفيذ أحكام الإعدام بحق 843 عنصراً وضابطاً من الشرطة المنشقين في الفترة الممتدة بين مارس/ آذار 2011، وأكتوبر/ تشرين الأول 2018. وأحصى التقرير تنفيذ وزارة الداخلية 11 ألفاً و267 إجراءً لمصادرة الممتلكات، وإصدار 115 ألفاً و836 تعميماً، و112 ألف مذكرة بحث صادرة عن شعبة الأمن السياسي. وأوصت الشبكة الحكومة السورية الحالية بمحاسبة الشعار وجميع المتورطين في الانتهاكات، والتحقيق الشامل في دور وزارة الداخلية، وحماية حقوق الضحايا، وإصلاح الوزارة، وإلغاء الإجراءات التعسفية الصادرة عنها، ودعم المنظمات الحقوقية، وإنشاء آلية وطنية للعدالة الانتقالية تضمن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وكانت السلطات السورية أعلنت في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، أن الشعار سلّم نفسه بعد ملاحقته أمنياً ومداهمة مواقع اختبائه. والشعار من مواليد مدينة الحفة بريف اللاذقية عام 1950، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج في الرتب العسكرية والمناصب، من بينها وزير الداخلية، وقائد الشرطة العسكرية، ورئيس فرع المنطقة 227 في دمشق عام 2006، إضافة إلى رئاسته فرعي الأمن العسكري في حلب وطرطوس، كما خدم في لبنان ضمن شعبة المخابرات العسكرية. ونجا الشعار من تفجير “خلية الأزمة” في 18 يوليو/ تموز 2012، والذي أسفر عن مقتل شخصيات أمنية بارزة، من بينها وزير الدفاع العماد داوود راجحة، ونائبه العماد آصف شوكت. وأدرج اسمه منذ منتصف عام 2011، على قوائم العقوبات الغربية بسبب دوره في قمع الاحتجاجات.
google newsتابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News