ربّما بات من باب لزوم ما لا يلزم القول إنّ أحداً لم يعُد يصدّق أنّ ما يتعرّض له رجال القبّعات الزرق جنوب نهر الليطاني، يُعزى إلى تطفّلهم على تقاليد البلدات والقرى وافتعال الخناقات مع سكّانها، والاعتداء على أملاكهم وبساتينهم. ما لم يعُد قابلاً للتصديق أيضاً أنّ الموجة الجديدة من الصدامات بين الأهالي والقوّة الدولية تتوخّى فرض قواعد اشتباك جديدة يُراد منها جعل البلدات والقرى أداة المواجهة المقبلة.
في أسبوع واحد تبادل “الحزب” وإسرائيل ما يتخطّى عدّه عرض قوّة إضافيّاً إلى شبه اشتباك بالواسطة. مذ أُعلن وقف النار في 27 تشرين الثاني الفائت، انقطع “الحزب” تماماً عن أيّ تحرّك أو دور له جنوب نهر الليطاني، كأنّه أقرّ باستسلامه في الحرب وهزيمته وخروجه من معادلة المواجهة المباشرة مع الدولة العبرية. في المقابل لم تتوقّف إسرائيل عن هجماتها على رجاله ومنشآته وما افترضت أنّها بناه العسكرية وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
مذّاك تكرّست ولا تزال قواعد اشتباك جديدة لا طرف ثانياً فيها، ولا عدوّاً قبالة إسرائيل. سقطت كلّ تلك القواعد التي فاخر “الحزب” بأنّه فرضها على إسرائيل منذ تفاهم نيسان 1996 وتبدّلت وتقلّبت، إلّأ أنّها حافظت على توازن ما دعاه الردع. في المرحلة الحالية لا قواعد اشتباك إلّا تلك المقترنة بالآلة العسكرية الإسرائيلية من خلال الهجمات العدائية الدوريّة.
مضايقة القوّة الدّوليّة
منذ 29 أيّار المنصرم دخل عامل جديد على أمن الجنوب، وهو تحرّك أهالي قرى ومضايقاتهم للقوّة الدولية جنوب نهر الليطاني بذرائع شتّى. دفع تكرارُها مذّاك إلى الاعتقاد بأنّها متعمّدة مدروسة ومتدرّجة، وقد بلغت ذروتها الثلاثاء بالاعتداء على رجال القبّعات الزرق. دونما أن تتّهم قيادة القوّة الدولية “الحزب” بتأليب الأهالي عليها وتحريضهم، فُهمت الرسالة المباشرة، والمقصود بها أنّ “الحزب” عاد إلى ساحة الجنوب بقشرة الأهالي في خطوة أولى.
ليست القوّة الدوليّة في حسبان “الحزب” إلّا “جواسيس” لإسرائيل أو لبلدانها
على أنّ ما حدث الثلاثاء أعاد إلى الأذهان بضع ملاحظات، لا تقتصر على طرح مصير القوّة الدولية واستمرارها في الجنوب فحسب، بل تتعدّاه إلى الخشية ممّا هو أدهى دونما إرغامها بالضرورة على إنهاء انتدابها على لبنان منذ عام 1978 والمعزّز بعد حرب تمّوز 2006:
أولى الملاحظات هي استعادة موقف “الحزب” الذي كان قد أبلغه في آب 2023 إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومفاده أنّه لا يمانع إنهاء انتدابها على لبنان في ضوء سجال دار حينذاك حول تعديل مهمّاتها ومنحها المزيد من التحرّك والاستقلال في معزل عن مرافقة الجيش اللبناني لها.
الحزب
حدث ذلك قبل خمسة أسابيع من اندلاع “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر (تشرين الأوّل) وانخراط “الحزب” فيه في اليوم التالي. بالتفاهم مع ميقاتي، ذهب وزير الخارجية آنذاك عبدالله بوحبيب إلى نيويورك في 23 آب ولمّح أمام الأميركيين والفرنسيين، أكثر المعنيّين بالإبقاء على القوّة الدولية في الجنوب، إلى عدم ممانعة لبنان الاستغناء عنها. غضبوا، وتفهّموا وجهة نظره بالإبقاء على المهمّات الحالية لها بلا تعديل حرصاً على ضمان استقرار الجنوب. ذلك ما لم يحدث بعد أكثر من شهر من اشتعال جبهته مع إسرائيل.
ثانيتها أنّه مذ تحوّلت قوّة الأمم المتحدة في لبنان بعد حرب تمّوز إلى قوّة معزّزة، سارع “الحزب” من حين إلى آخر، كلّما رامَ توجيه إشارة سلبيّة، إلى افتعال صدامات معها عبر أهالي البلدات والقرى بذرائع شكليّة ضمرت الموقف الفعليّ والحقيقي له، وهو أنّ رجالها “جواسيس” لإسرائيل أو لدولهم. مناوأته لها لا تقلّ ضراوة عن اعتراض إسرائيل على وجودها عازلاً بينها وبين “الحزب” بين عامَيْ 2006 و2023، كان الأخير من ورائه يثبّت بناه ومنشآته العسكرية وانتشاره وحفر أنفاقه وتخزين أسلحته في جوف الأرض.
تواصل إسرائيل استكمال حربها على “الحزب” بـ”الوصلة” الباقية منها، وهي تجريده من سلاحه
تقاطع “الحزب” وإسرائيل
بذلك تقاطَعَ “الحزب” وإسرائيل على رفض أيّ دور للقوّة الدولية ما لم يتطابق مع ما يريده كلٌّ منهما منها. وكان ثالثهما في هذا الموقف الأميركيين الذين تباين موقفهم من رجال القبّعات الزرق الذين يكبّدون الخزينة الأميركية سنويّاً 150 مليون دولار أميركي لتمويل مهمّتهم في لبنان.
في ولاية الرئيس السابق جو بايدن تمسّكت واشنطن بالإبقاء على التمويل وعلى وظيفة القوّة الدولية مع تحبيذها منحها وتفويضها مهمّات إضافية كانت تصرّ عليها الدولة العبرية وجعل صلاحيّاتها مستقلّة عن الجيش اللبناني، وهو ما رفضه لبنان و”الحزب” معاً. في ولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب أضحى الموقف مختلفاً وأكثر نفوراً.
باشر تخفيف تمويل إدارته للمنظّمات الدولية بما فيها مهمّات القوّة الدولية حيثما كانت، وبات أكثر ميلاً إلى خفض عديدها في جنوب لبنان مع شرط التوسّع في صلاحيّاتها بما يشمل حرّية التحرّك والتنقّل وإجراء الدوريّات والحقّ الصارم في الدفاع عن النفس والمواجهة، دونما الوصول إلى إدراج مهمّتها تحت الفصل السابع، الجاري التلويح به من حين إلى آخر على أبواب كلّ تجديد انتداب والخوض في إعادة النظر في الصلاحيّات.
لا وقف للاعتداءات
ثالثتها تأكيد إسرائيل من خلال اعتداءاتها المتواصلة أنّها لن توقفها ما لم تتأكّد أخيراً من القضاء النهائي على القوّة العسكرية لـ”الحزب” شمال نهر الليطاني كما جنوبه، بمعزل عن أيّ ضغوط تمارسها على القوّة الدولية وما تتطلّبه منها. لم تتحمّس في الأصل لوجودها كإحدى أدوات القرار 425 عام 1978، ثمّ معزّزة كإحدى أدوات تنفيذ القرار 1701 عام 2006. بيد أنّها بعد الحرب الأخيرة لم تعُد المعوَّل عليه لتنفيذ الطبعة المنقّحة للقرار 1701 على أنّها ضامن استقرار جنوب نهر الليطاني والخطّ الأزرق.
ربّما بات من باب لزوم ما لا يلزم القول إنّ أحداً لم يعُد يصدّق أنّ ما يتعرّض له رجال القبّعات الزرق جنوب نهر الليطاني
أعطت الدولة العبرية لنفسها، من خلال قرار وقف النار ورسالة الضمانات المتبادلة بينها وبين الإدارة الأميركية السابقة، حقّ أن تمسي هي مرجعيّة الحسم في الجنوب اللبناني، والتدخّل ساعة تشاء، واستخدام كلّ وسائل العنف ضدّ عدوّها وفي أيّ بقعة في لبنان.
واقع ما تعنيه الهجمات الإسرائيلية على الجنوب والضاحية الجنوبية هو استكمال حرب 2024 بـ”الوصلة” الأخيرة لها للتحقّق من أن لا سلاح بقي لدى “الحزب”، وهو ما يتقاطع عنده الإسرائيليون والأميركيون باستثناء ما تلحّ عليه واشنطن من أن لا يقود استمرار مهاجمته إلى التورّط في حرب مع إيران.
إقرأ أيضاً: دور جديد لـ”اليونيفيل”… لوقف المتاجرة بالجنوب
أكثر من أيّ وقت مضى في تاريخ مواجهاته المفتوحة مع إسرائيل منذ عام 1993، أضحى “الحزب” خارج موازين القوى العسكرية في الجنوب، وهو ما يجعله “يهرِّب” سمعة مقاومته من خلال الأهالي ضدّ الطرف المسالم هناك.