المصدر : رووداو ديجيتال.السوداني بشأن تنفيذ جميع خطوات المادة 140: بالتأكيد هذا التزام للحكومة.

وقال السوداني خلال استضافته في برنامج “بيستون توك” الذي يقدمه الاعلامي بيستون عثمان في جلسة حوارية، حضرها العشرات من الشباب والشابات من اقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية إن “موضوع المادة 140 أو المناطق المتنازع عليها، مادة دستورية أقرت في دستور العراق الدائم 2005 وشكلت لجان، ولغرض تنفيذها هناك عدّة خطوات حتى تنجز وتنفذ هذه المادة”.

وأستدرك السوداني أن “الحكومات السابقة واللجان التي شكلت لم تصل إلى نتيجة، وكان هناك خلاف في مدى سريان المادة وتنفيذها”، مردفاً: “اذكر أنه وقع خلاف بين مجلس الرئاسة والحكومة حول من له الحق في معالجة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، فهناك إشكالية، في بغداد في برنامجنا الحكومي أجري حديث ووقع نقاش وجدل كثير، واتفقنا على ان يعاد تشكيل اللجنة ونبدأ بصرف التعويضات المتأخرة، ثم في الخطوة الأخرى نقوم بتنفيذ الخطوات التي اتفق عليها، لعل من أهمها إجراء التعداد السكاني، وكان من المفترض إجراء التعداد عام 2023، وبسبب انتخابات مجالس المحافظات أجل إلى أيار 2024”.

رئيس مجلس الوزراء العراقي، رأى أن “إجراء التعداد سيكون مقدمة لإنهاء هذا الملف”، مؤكداً أن تنفيذ جميع الخطوات المتعلقة بالمادة 140 “التزام للحكومة، لكن حتى يكون واضحاً الجزء الأكبر يتوزّع بين رئاسة الجمهورية وكذلك مجلس النواب، وهي حزمة كاملة من الخطوات لابد من إنجازها حتى ننفذ المادة وفق الدستور”.

“في أحد لقاءاتي اعتقد في أربيل، كان مؤتمراً، قلت انه آن الأوان لأن يرفع مصطلح المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، والذي يتردد دائماً مع الحكومات، وننتقل إلى الفرص المستقبلية الكثيرة التي تجمع كل أرجاء هذا البلد، ونحن عازمون على إنهاء هذا الملف، وبقدر واجب الحكومة سوف نتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة”، وفقاً لمحمد شياع السوداني.

تشمل المادة 140 من الدستور العراقي ثلاث خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها (31 كانون الأول 2007)، ورغم أن تعويضات المرحلين تبلغ 10 ملايين دينار، يحصل العرب المستقدمون على ضعف هذا المبلغ.

يشار الى أن الحكومة العراقية الحالية قررت بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

بحسب إحصائيات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية في وقت سابق، تم تعويض 68 ألفاً و148 عائلة مشمولة بالمادة 140 في مكاتب اللجنة بمناطق كركوك وخانقين وسنجار، تشكل نسبة 39.4% من مجموع مطالبات التعويضات، في حين تم تعويض 15 ألفاً و746 عائلة من العرب المستقدمين في تلك المناطق، يشكلون نسبة 58.5% من مجموع العرب المستقدمين.

بالمقابل لم تتسلم 104 آلاف و418 عائلة التعويضات حتى الآن، كما هناك 10 الآف و157 عائلة من المستقدمين العرب تنظرون تلقيهم التعويضات.

وخصص قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحّلة عائدة فقط.

في وقت سابق، قال عضو مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن هناك حاجة إلى ما بين 200 و150 مليار دينار من موازنة 2023، لدفع تعويضات للأهالي في نينوى وكركوك وديالى.