تتضمّن كلمةُ الحل بالضرورة وجودَ مشكلةٍ من نوعٍ واضحٍ ومحدَّد. ولا يَخفى على أحدٍ أن المشكلة في السويداء (جنوب سورية) لا تزال عصيةً على التوصيف الدقيق، ولا يبدو أنَّها أكبرُ من أن تكون أزمةَ ثقة. يعني غياب ثقة الرأي العام بالسويداء بالحكومة السورية الحالية، ونياتها، وطريقة رؤيتها إلى السوريين، والتعامل معهم. وأيضاً غياب ثقة الحكومة بنيات بعض الجهات في السويداء، وطريقة عملها، وارتباك المسؤولين الرسميين العاملين في ملفّ السويداء في إيجاد عنوانٍ واضحٍ للتعامل معه، ومن ثم تبني طريقٍ واضح للعمل والحل. إضافةً إلى إخفاق كل محاولات العمل في المرحلة السابقة تحت عنوان “الوصول إلى الاتفاق مع السويداء”. ومعروفٌ أن محافظ السويداء مصطفي بكور بذل جهوداً ملحوظةً من الجميع في هذا السياق. ومن جهة أخرى، للمشكلة بعد آخر، يتمثل في أزمة الخطاب، وبالتحديد خطاب الشيخ حكمت الهجري (أحد المراجع الروحية لطائفة الموحّدين الدروز في سورية) الذي تضمّن استفزازاً للحكومة الحالية وللرأي العام السوري، عن قصد أو من دونه، بما يحمله من مصطلحاتٍ إشكالية وغير مقبولة سوريّاً، مثل مصطلح “الحماية الدولية” وغيره. وهنا نتكلّم عن الخطاب ولا نحاكم نيات الرجل. إذاً، لنقل إن للمشكلة بعدين: يخص الأول الرأي العام في السويداء، وامتلاكه نوعاً من القلق، وغياب الثقة بالمستقبل، وهذا ينبغي أن يُحترم ويُنظر إليه بجدّية، خصوصاً أن هذا الشعور قد تضاعف بعد أحداث القتل في الساحل السوري، وتأخُّر صدور تقرير لجنة التحقيق الخاصة بهذه الأحداث التي تشكَّلت من الرئاسة السورية، بما يعكس اعترافها بتجاوزاتٍ حصلت، وبما يوحي لأهل السويداء باحتمال تكرار مثل هذا النوع من التجاوزات عندهم، وخصوصاً مع إخفاق السلطة في القبض على الخطاب الملائم للفعل بهذه المشكلة بوساطة الكلمات السياسية الملائمة لها. ويتعلق البعد الثاني بـ “الهجرية السياسية” التي صار لها موقفٌ يخصُّها، وعنوانٌ ليس من العدل استخدامه للسويداء كلها. وبدايةً، وقبل كل شيء، صار من مصلحة الجميع، ومن مصلحة الوطن كله، فصل هذين البعدين بعضهما عن بعض، والتمييز بينهما بدقة. وبعد هذا التمييز الضروري، وإذا ثبَّتنا، استناداً إلى مبدأ إنساني ووطني وأخلاقي وديني، أن وقفَ إراقة الدماء السورية أولويةٌ مقدَّمةٌ على كل شيء؛ فيمكن، بعد ذلك، أن نبدأ بطرح النقاط الآتية للحل في ضوء الواقع الراهن.
أولاً: وقف كامل لإطلاق النار، من جميع الأطراف. يتضمَّن دخول قوات الأمن العام، ووزارة الدفاع، والضابطة العدلية، ومظاهر الدولة كافة إلى محافظة السويداء. ويجري ذلك بموجب تدخّل طرف ثالث بوصفه بانياً للثقة، يشكل ضامناً مقبولاً للرأي العام في السويداء. وبالنسبة للجهات الرسمية السورية، ونقترح أن يكون هذا الطرف المشيخة الإسلامية الدمشقية.
التحرّر من التفكير الطائفي من شروط التفكير المدني الديمقراطي
ثانياً: تستمع المشيخة الإسلامية الدمشقية، إلى مخاوف أبناء السويداء، ممثلةً بالفعاليات الشبابية، والمدنية، والأهلية، وهي، بطبيعة الحال، مطالب يبدو أن الجهات الرسمية السورية توافق عليها، ولكن الرأي العام في السويداء لا يثق بالجهات الرسمية لتنفيذها لأسبابٍ متعددة. لذلك تضمن المشيخةُ الإسلاميَّةُ الدمشقيةُ الدولةَ السورية أمامَ أهالي السويداء، ويُحدَّد هذا الضمان بمطالبهم الخاصة بهم بوصفهم جماعة فحسب، وتسمّى مطالب جماعاتية خاصة، وتحيل على حقّهم في عدم الاعتداء عليهم لأسباب تخص انتماءهم الطائفي، أو سلوكهم الاجتماعي، أو الثقافي، وتضمن حقوقهم في ممارسة عاداتهم، وثقافاتهم، وطقوسهم، وطريقة عيشهم، وعباداتهم، وأفراحهم، وأتراحهم، وما إلى ذلك، بطريقتهم الخاصة التي ترضيهم، من دون أن يفرض عليهم أي تغييرٍ قسري، وأي استنكارٍ أو إجبارٍ على التغيير. هذا مهمّ بالنظر إلى أن الإسلام الدمشقي يعرف السويداء جيّداً، وبينهم تاريخ طويل من الثقة التي تتجذّر طويلاً في تاريخ سورية، وسيكون ملائماً للقيام بهذا الدور الوطني النبيل الذي يحقن الدماء ويُهدِّئ النفوس، ويُبلسِم آثارَ الانفعالات الطائفية التي خرجت إلى السطح أخيراً. ومن بين شيوخ دمشق المؤهلين للعب هذا الدور: مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، وغيرهما من شيوخ دمشق، ويمكن أيضاً أن ينضم شيوخٌ من جارة السويداء درعا إن كان ذلك مفيداً.
ثالثًا: التمييز بين المطالب الجماعاتية، المشار إليها سابقاً بوصفها مطالب خاصة بالجماعة، والمطالب السورية العمومية، التي لا تُناقش إلا في الفضاء العمومي السوري العام. وهنا حصل التباسٌ طوال الأيام الماضية؛ فالديمقراطية، والدولة المدنية، والعلمانية، والدستور، والحوار الوطني، وما إلى ذلك من هذا النوع من المطالب ليست حكراً على جماعة معينة، بل ينبغي أن تناقش في سياق سوري عمومي، وساحة السويداء ليست مكاناً لهذا النقاش، ولا ساحة أي مدينة سورية أخرى، بل الساحة السورية العمومية الواسعة هي المكان الملائم فحسب لهذا النقاش الذي ينبغي أن يشارك فيه جميع السوريين. بل من غير المنطقي أن تحتكر جماعة طائفية هذا النوع من المطالب، وأن تكون رأس حربة فيها. ليس لأنها مطالبُ غير محقّة، أو لأن ليس من حقّ أبناء السويداء أن يطالبوا بها، وأن يعارضوا السلطة القائمة، بل لأنه لا يستقيم أن يكون المرء مطالباً بهذا النوع من المطالب تحت مظلّة طائفة، ومن نافل القول إن التحرّر من التفكير الطائفي من شروط التفكير المدني الديمقراطي.
ترعى الدولة مُصالحة دائمة بين العشائر، والفاعلين الأهليين، والاجتماعيين في السويداء يترجم نياتهم الطيبة وتاريخهم المشترك، ومصيرهم الواحد
رابعاً: بعد إنجاز هذا التوجه، وتنفيذه، يتم عرضه على مشايخ عقل السويداء الثلاثة، لمباركته، بوصفه صيغة تفاهم وطني تاريخي حديث (هذا لا يمنع من مشاركة مشايخ العقل الثلاثة في صنع هذا المسار منذ البداية وهذا الأفضل). ثم يعمل رجال العقل، مع شيوخ العشائر، بالتعاون مع الفاعلين الاجتماعيين، والناشطين السياسيين، والوجهاء، والأعيان، على ممارسة واجبهم الديني والأخلاقي بتهدئة النفوس، وبلسمة الجروح. مع التأكيد على أن أي خطابٍ يتم تقديمه في المستقبل، من النوع الذي يتضمن عباراتٍ ومفهوماتٍ إشكالية، غير مقبولةٍ للسوريين، لن يُمثِّل إلا صاحبَه، ولا يُحسب على أهل السويداء جميعهم، أو على فئةٍ منهم مثل العشائر، أو العائلات. بل يتحمّل صاحبُه وحيداً المسؤوليةَ القانونيةَ والسياسيةَ والأخلاقيةَ عنه. وتحديداً الخطاب الذي يرحب بالعدو الإسرائيلي، ويشجع على التنسيق معه، أو مع أي جهاتٍ محسوبةٍ عليه.
خامساً: يتضمّن هذا النوع من التفكير، بطبيعة الحال، ضرورةَ أن يلتزم الأمن الداخلي، ووزارة الدفاع، بخطاب الدولة الحيادي إزاء انتماء أبناء السويداء المذهبي والديني، والنظر إليهم في الخطاب والسلوك بوصفهم مواطنين ومواطنات، كما عبَّرت البيانات الرسمية مراراً، وأكّدت هذا، في الأيام القليلة الماضية، وينبغي إيلاء هذا الموضوع أهمية كبيرة حالياً بعد دخول قوى الأمن الداخلي للمدينة والحرص على تقديم نموذجٍ حسن ينبع من المودّة الوطنية وبناء رأس مال وطني.
سادساً: بعد ذلك مباشرة، ترعى الدولة مُصالحة دائمة بين العشائر، والفاعلين الأهليين، والاجتماعيين في السويداء يترجم نياتهم الطيبة وتاريخهم المشترك، ومصيرهم الواحد. ويكون حماية الطريق بين السويداء ودمشق من مسؤولية الدولة فحسب، وتتحمّل الدولة مسؤولياتها في حماية المسافرين على الطريق.