تثير خطة إسرائيل لإنشاء ما تصفه بـ”مدينة إنسانية” في جنوب غزة قلقا عميقا في مصر، وقد تؤدي في حال تنفيذها إلى تصعيد التوتر الإقليمي ومواجهة مباشرة بين القاهرة وتل أبيب.
يحاول القادة الإسرائيليون تزيين الصورة بإطلاق تلك التسمية على ما سيصبح حتما مخيم اعتقال كبيرا الذي سيُقام فوق أنقاض رفح، المدينة التي دمرتها إسرائيل بالكامل خلال حربها. ومن المقرر نقل 600 ألف فلسطيني مشردين– محصورين حاليا فيما يسمّى “منطقة إنسانية” في المواصي– إلى هذا المخيم قسرا بعد إخضاعهم لفحص أمني إسرائيلي. كما تهدف الخطة إلى حشر 1.4 مليون فلسطيني باقين في القطاع داخل هذه المنطقة شديدة الحراسة.
لن يُسمح للنازحين بمغادرة المخيم إلا إلى خارج قطاع غزة، تحت مزاعم “الهجرة الطوعية” التي يروج لها القادة الإسرائيليون. هذا المشروع يعد رمزا صارخا لجرائم الحرب الجارية في غزة، والتي تشمل الترحيل القسري الجماعي وسلب الحريات الأساسية للمدنيين.
بالكاد تخفي فكرة هذا المخيم نوايا نتنياهو الحقيقية تجاه غزة ما بعد الحرب. فهي تكشف عن رغبته الجامحة في رد الجميل للولايات المتحدة، وللرئيس دونالد ترمب شخصيا، لقاء ما قدماه له ولإسرائيل من دعم. وقد صرح نتنياهو صراحة بأن الحرب لن تنتهي ما لم تتحقق رؤية ترمب لغزة– أي تحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وتلك الرؤية تتطلب، قبل كل شيء، إفراغ غزة من سكانها. والمخيم ليس سوى الأداة التي يعول عليها نتنياهو لتحقيق هذا الهدف تحديدا.
خلال لقائه ترمب في البيت الأبيض يوم 7 يوليو/تموز، زعم نتنياهو أن إسرائيل باتت قريبة من إبرام اتفاقيات مع عدد من الدول لاستقبال لاجئي غزة، لكنه لم يذكر اسم أي دولة، رغم أن تقارير عدة تحدثت عن مغادرة آلاف الفلسطينيين للقطاع بمساعدة السلطات الإسرائيلية.
أما من تبقى، فهم عالقون. إسرائيل تسيطر على نحو 75 في المئة من أراضي غزة، وقد دمرت أكثر من 92 في المئة من مبانيه السكنية. يعيش هؤلاء في العراء، يُجبرون على الفرار مرارا وتكرارا، دون طعام أو ماء أو أدنى مقومات الحياة. ومن شبه المؤكد أنهم سيفضلون الرحيل إن فُتح لهم الباب. فذلك ليس سياسة بقدر ما هو غريزة بشرية.
مغامرة محفوفة بالمخاطر
تتابع مصر هذه التطورات على حدود غزة بقلق متصاعد. ويكمن جوهر المخاوف المصرية في الخطة الإسرائيلية لإنشاء مخيم اعتقال في جنوب القطاع، وهي خطة ترى فيها القاهرة امتدادا صريحا للطموح الإسرائيلي القديم بدفع سكان غزة إلى سيناء، خاصة إذا فشلت تل أبيب في إيجاد دول ثالثة مستعدة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، فتصبح سيناء هي الوجهة التالية.
ولهذا السبب تحديدا، ترفض مصر رفضا قاطعا الخطة الإسرائيلية. وبحسب تقارير، فقد نقل المفاوضون المصريون هذا الرفض أيضا إلى نظرائهم الإسرائيليين خلال محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة مع “حماس” في قطر.
تتابع مصر هذه التطورات على حدود غزة بقلق متصاعد. ويكمن جوهر المخاوف المصرية في الخطة الإسرائيلية لإنشاء مخيم اعتقال في جنوب القطاع، وهي خطة ترى فيها القاهرة امتدادا صريحا للطموح الإسرائيلي القديم بدفع سكان غزة إلى سيناء
وسيكون من الحكمة أن تأخذ إسرائيل هذا التحذير المصري على محمل الجد. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي علنا من أن أي نزوح جماعي للفلسطينيين نحو سيناء سيهدد معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية الموقعة عام 1979. وبحلول مارس/آذار من هذا العام، كان السيسي أكثر وضوحا: التهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيُعد خرقا لتلك المعاهدة. وقبل ذلك بشهرين، وصف السيسي تهجير سكان غزة بأنه “ظُلم” لن تكون مصر طرفا فيه.
واليوم، يقف ذلك الظلم ذاته في صلب التوتر المتصاعد بين القاهرة وواشنطن. فقد رفضت مصر بشكل قاطع طلب الرئيس ترمب استقبال لاجئي غزة، وهو رفض لا يستند فقط إلى اعتبارات المصلحة الوطنية، بل أيضا إلى الذاكرة التاريخية والمبدأ السياسي.
مأزق استراتيجي
ظل سيناريو النزوح الجماعي يخيم على غزة كظل قاتم منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويحظى هذا السيناريو بدعم قوي داخل إسرائيل، خاصة بين شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف الذين يسعون إلى احتلال غزة واستيطانها بشكل دائم.
أ.ف.بأ.ف.ب
أطفال فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام بمنطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة في 22 يوليو
لكن هذا السيناريو ذاته يضع مصر في مأزق مستحيل. فبالرغم من تعزيز القاهرة لوجودها العسكري في سيناء، إلا أنها ستكون عاجزة عن وقف تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين اليائسين والجائعين والمرعوبين إذا ما أجبرتهم إسرائيل على النزوح.
إذا حان ذلك اليوم، سيواجه الجنود المصريون على الحدود معضلة لا تُحتمل: فهم لن يطلقوا النار على لاجئين يبحثون عن الأمان، لكنهم في الوقت ذاته لا يستطيعون السماح بتدفق جماعي يُهدد سيادة مصر.
تفريغ غزة من سكانها لن يكون سوى البداية. فما يخشاه المصريون هو أن تلي ذلك حملة مماثلة في الضفة الغربية المحتلة، مما سيقضي بشكل نهائي على أي أمل بقيام دولة فلسطينية مستقلة
من وجهة النظر المصرية، فإن تفريغ غزة من سكانها لن يكون سوى البداية. فما يخشاه المصريون هو أن تلي ذلك حملة مماثلة في الضفة الغربية المحتلة، مما سيقضي بشكل نهائي على أي أمل بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
لقد أثبتت مصر على مدار العقود الماضية التزامها الثابت ببنود معاهدة السلام مع إسرائيل. واليوم، يتجسد هذا الالتزام في الجهود الحثيثة التي تبذلها، بالتعاون مع قطر، لإنهاء الحرب في غزة ومنع سيناريو التهجير القسري للسكان.
يمثل الموقف المصري الحازم بداية معركة إرادات حاسمة حول مصير غزة والقضية الفلسطينية ككل، وكذلك مستقبل السلام المصري-الإسرائيلي. فمصر تمتلك في أدراج مؤسساتها خططا لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وتعلم جيدا الخطوات المطلوبة عندما تهدأ نيران الحرب في الأراضي الفلسطينية.
لكن هذه الخطوات لن تتحقق إلا بعد وقف إطلاق النار أولا، لذلك تكرس مصر كل ثقلها السياسي لدعم محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في الدوحة حاليا.
تأمل القاهرة أن تعقد مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة بمجرد تحقيق هدنة دائمة وتسوية للنزاع، حيث ستعمل على حشد المجتمع الدولي لإعادة بناء القطاع المدمر. كما تبحث حاليا مع القطريين والأميركيين سبل فتح الأبواب أمام تدفق المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة.
يشكل وقف إطلاق النار ووصول المساعدات وإعادة الإعمار عناصر أساسية لإعادة الحياة إلى غزة، كما أنها ضمانات ضد تهجير سكانها.
لكن هذه الجهود المصرية لن تنجح طالما تواصل إسرائيل التضحية بكل فرصة لإنهاء الحرب على مذبح السياسات الداخلية ورغبة نتنياهو في إنقاذ حكومته الائتلافية من الانهيار.
لهذا يحتاج القادة الإسرائيليون إلى إيجاد طريقة للتعاون مع الجانب المصري، لأن فشلهم في ذلك سيؤدي إلى أن تدفع المنطقة بأكملها ثمنا باهظا. فالسلام ليس خيارا، بل ضرورة حتمية لاستقرار الجميع.
+ / –
font change
حفظ
شارك