بعد أيام قليلة من انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، أعلنت السلطات الاسرائيلية استدعاء 360 ألف جندي من الاحتياط تبين أن معظمهم، بحسب تقارير اسرائيلية، من شركات التكنولوجيا العاملة في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. ما حصل فعلا أن التجنيد انطلق حاملا معه انقسامات وتحذيرات من تداعياته المحتملة على قطاع نشط تقدمه تل أبيب كمفخرة لاقتصادها باعتبارها تملك ثاني أكبر منظومة تكنولوجية في العالم بعد “سيليكون فالي” (Silicon Valley) الشهير في كاليفورنيا.
تشير الشهادات والتقارير الواردة مع بداية التجنيد المثير للجدال منذ أسبوعين في الدولة العبرية إلى مسألتين، الأولى انعكاسات هذا التجنيد على الشركات، الكبيرة منها والصغيرة على حد سواء، في ظل تعطل نشاطها، بما قد يؤدي في النهاية الى مغادرتها الأراضي الاسرائيلية أو انهيارها. أما المسأّلة الثانية فهي حجم مساهمات المجندين من التكنولوجيين في ساحة الحرب، من ذلك دورهم مثلا في “تجفيف منابع” تمويل “حماس” بالعملات المشفرة.
وكشف تقرير لوكالة “رويترز” نقلت فيه تصريحات لمسؤولين في شركات تكنولوجيا اسرائيلية توصف بالعملاقة، أن هذا القطاع في حال حرب منذ بداية المواجهة العسكرية مع حركة “حماس” يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول. ورأى مستثمرون في هذا القطاع، مقيمون في إسرائيل، أنه بات على تل ابيب تعزيز أمن شركات التكنولوجيا المتمركزة فيها، نظرا الى احتمال تعرّضها إلى اضطرابات إذا مضى الجيش الاسرائيلي في اجتياح واسع النطاق لقطاع غزة.
تدرس مئات شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات في اسرائيل خطة طوارئ عنوانها الرئيس ضمان استمرار نشاطها، وإمكان “هجرة” هذه الشركات عبر تحويل نشاطها إلى الهند، أو إلى وجهات أخرى في الشرق الأوسط، أو دول أوروبا الشرقية
يضاف إلى ذلك، انطلاق عمليات تحويل وجهة الطاقم البشري العامل في معظم شركات التكنولوجيا إلى صفوف جنود الاحتياط. الرقم الذي أعلنته السلطات الاسرائيلية غير مسبوق ومرشّح لتجاوز حتى الـ 360 ألف جندي من الاحتياط العسكري استدعي معظمهم من شركات تكنولوجيا متمركزة في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب “رويترز”.
تقول إسرائيل إن هذا القطاع محصّن، وذلك في ردها على مخاوف من تداعيات محتملة لسيناريو حرب طويلة الأجل، وهي ستكون مضطرّة للتعامل مع سيناريوهات “الرعب” بالنسبة إلى اقتصادها، خصوصا لجهة مغادرة أبرز الشركات العاملة في أراضيها بسبب التطورات الجارية. فوفق صحيفة “إيكونيمك تايمز” الصادرة في مومباي، تدرس مئات شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات خطة طوارئ عنوانها الرئيس ضمان استمرار نشاطها وعدم المساس بمصالحها الاستراتيجية واستثماراتها في التصنيع والتطوير. المعلوم أن التخطيط لتطوير المنتجات التكنولوجية يتم وفق جدول زمني محدد بالتفصيل قبل سنوات، وأن أي تأخير ولو بسيط في التطوير قد يعني خسائر كبيرة لا تتقبلها الشركات العملاقة في ظل المنافسة المحتدمة. تأخذ الخطة في الاعتبار إمكان “هجرة” هذه الشركات عبر تحويل نشاطها إلى الهند، أو إلى وجهات أخرى في الشرق الأوسط ، أو دول أوروبا الشرقية.
يقول بيتر بتدور سامويل، الرئيس التنفيذي لشركات تكنولوجيا المعلومات “إيفرست غروب”، إن خدمات التكنولوجيا في إسرائيل ستتأثر على المديين القصير والمتوسط. ويفسر الأسباب للصحيفة بـ”المخاوف التي يثيرها الصراع في المنطقة على سلامة مقرات الشركات وأجهزتها، وأيضا بسبب استدعاء الكثير من العاملين فيها من الموظفين المحليين للالتحاق بجيش الاحتياط”.
رؤساء تنفيذيون يودعون شركاتهم
زادت عملية “طوفان الأقصى” متاعب قطاع التكنولوجيا في إسرائيل الذي يشكو أصلا من حال “عدم يقين” بين المستثمرين ورواد الأعمال، الذين انخرطوا في الآونة الأخيرة بقوة في الاحتجاجات التي شهدتها تل أبيب بسبب التعديلات القضائية، ومولت شركات عدة مصاريف تنقل موظفيها للمشاركة في التظاهرات في الشهر المنصرمة. إذ أن كل العاملين بلا استثناء في هذا القطاع قد يكونون مدعوين للالتحاق بجيش الاحتياط.
ونقلت صحيفة “ذا ماركر” الاسرائيلية المتخصصة في الأسواق المالية (تنشرها مجموعة “هآرتس”)، في مقال نشر في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بعنوان “ذهب الرؤساء التنفيذيون إلى جيش الاحتياط مدركين أن هذه هي نهاية شركاتهم”، بعض الشهادات عن بدء التجنيد، لفتت فيها إلى أنه سيترتب على عمليات التجنيد التي شملت العاملين في الشركات الناشئة، انهيار هذه الشركات وما ينجم عنه من خسائر قد تكون فادحة على الاقتصاد الاسرائيلي.
يُعَدّ رقم المجنّدين من شركات التكنولوجيا بالآلاف وفق موقع “واي نت” الذي نشر مقالا بعنوان “تم تجنيد الآلاف: الحرب تهز شركات التكنولوجيا”
لحقت بصناعة التكنولوجيا الفائقة الدقة أضرار نتيجة الحرب منذ أيامها الأولى، ووفق الصحيفة فإن الأخطار تحدق أساسا بالشركات الناشئة الصغيرة التي عانت قبل ذلك من مصاعب في الحصول على تمويل، وبيّنت أن تعطّل نشاطاتها بالكامل بعد تجنيد موظفيها والمديرين سيؤدي على الأرجح الى إقفالها. وقدّمت بعض الأمثلة عن عمليات التجنيد، على غرار تجنيد اثنين من مؤسسي الشركة الناشئة “ماتا الزراعية”، وتوجيه 100 في المئة من العاملين فيها إلى جيش الاحتياط. ويتوقّع المدير التنفيذي للشركة في حديثه إلى الصحيفة أن يعود بعد شهرين من الالتحاق بجيش الاحتياط من دون أن يجد شركة يعمل فيها.
آلاف المجندين من قطاع التكنولوجيا
يُعَدّ رقم المجنّدين من شركات التكنولوجيا بالآلاف وفق موقع “واي نت” (Y net) الذي نشر مقالا بعنوان “تم تجنيد الآلاف: الحرب تهز شركات التكنولوجيا”، جاء فيه “أن بين 10 و15 في المئة من العاملين (400 ألف تقريبا) في هذه الشركات ومعظمهم من الشباب جُنّدوا في جيش الاحتياط وآخرين أجبروا على البقاء في المنزل”.
من جهتها أعلنت شركة “نيفيديا” (Nvidia)، وهي عملاق تصنيع الرقائق المستخدمة في تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية، تجنيد مئات من موظفيها البالغ عددهم 3300 موظف في إسرائيل.
وكان المدير التنفيذي للشركة جنسن هوانغ أكد أن موظفا من الشركة هو من بين الأسرى وأن موظفا سابقا من بين القتلى، بالإضافة إلى ابنة مؤسس شركة “ميلانوكس” وهو موظف سابق في “نيفيديا”. كما أعلنت الشركة تأجيل “قمة الذكاء الاصطناعي” التي كان من المزمع تنظيمها منتصف هذا الشهر في تل ابيب أو في “مدينة الشركات الناشئة” مثلما تُلقب والتي كان سيحضرها اكثر من 2500 مشارك.
تواجه شركات التكنولوجيا ومراكز التطوير إذاً تحديا حقيقيا يفرض عليها إدارة طوارئ لمواجهة أزمة نقص العمالة جراء عمليات التجنيد. الأمر لا يتعلق بأي نوع من العمالة، فالحديث هنا يدور عن مطوّري برامج ومهندسين ومبرمجين وأصحاب كفاءات عالية في علوم البرمجيات والتطوير، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والروبوتات، ومنظومات الأمن السيبراني. ذلك يعني أن التعويض لن يكون سهلا.
الانتقام من كريبتو “حماس”
سيترجم ذلك بالطبع خسارة في أسهم الشركات، التي تقول تقارير إسرائيلية إنها تحاول مواكبة التطورات المتسارعة، وإنها سخّرت، على الرغم من حدة الأزمة، تقنياتها لمعاضدة الجيش الاسرائيلي في عملية “السيوف الحديدية”. وأفاد تقرير للصحيفة الاقتصادية الاسرائيلية “غلوبز”، تحت عنوان “انتقام رواد أعمال التقنيات الفائقة الدقة”، أن غلق خط إمدادات الأموال لـ”حماس” بالوسائل التكنولوجية هو عمل متكامل قام به “مجنّدون” وشركات تكنولوجيا إسرائيلية لتجفيف منابع تمويلها.
ذهب الرؤساء التنفيذيون إلى جيش الاحتياط مدركين أن هذه هي نهاية شركاتهم
صحيفة “ذا ماركر” الاسرائيلية المتخصصة
وأوضح التقرير أن عمليات التمويل كانت تتم، عبر منصات معاملات مالية الكترونية وبالعملات المشفّرة (كريبتو) وأظهر أن منصتي “رابيد” و”باي بال” أنشأتا “HML” خاصا ناشطا في إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، لمراقبة عمليات تمويل “حماس” بشكل أسرع وحظرها. ويتم التمويل عبر حملات لجمع التبرعات في مواقع “تلغرام” و”إكس” (توتير سابقا) و”فايسبوك” و”تيك توك” وتوجّه عبر منصات “باي بال” و”Wise” وبعملات مختلفة وشبكات تحويل العملات المشفرة.
الذكاء الاصطناعي في المعركة
عمليا، اعتمد عدد من رواد الأعمال المجنّدين مسحا نشطا للشبكات الاجتماعية عبر الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي، والاستعانة بالتشريعات المحلية لكل دولة بهدف تقييد الإمدادات المالية لحركة “حماس”. ويكشف التقرير أن “باي بال” (PayPal) التي تضم نحو 300 موظف في اسرائيل، تركّز أعمالها بشكل خاص على عمليات تحويل الأموال إلى “حماس”، والحصول على موافقة أسرع لإغلاق الحسابات عبر “CML” خاص. كما تقوم الشركة باقفال أي حساب مستخدم أو صفحة شاركت في مقطع فيديو يُعبّر عن مساندة لـ”حماس”.
ونقلت “غلوبز” عن موظف في “باي بال” تشديده أن “العديد من الموظفين الذين تم استدعاؤهم الى جيش الاحتياط كانوا يبحثون عن طريقة فورية للمساعدة في الجهود الحربية. وكانت هذه إحدى الطرق التي تم التوصّل اليها في غضون ساعات قليلة. في المحصلة فإن هؤلاء الموظفين (المجندين) هم من تعرفوا إلى الحسابات بأنفسهم أو تلقوا استفسارات من مواطنين”.
كما سلّط التقرير الضوء على دور عمر بارشيك، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة الدقة والرئيس التنفيذي لشركة “Any.do”، وهو من بين رواد التكنولوجيا الاسرائيليين الذين جندوا في جيش الاحتياط، والذي تتمثل مهمته في فتح قنوات الاتصال المباشر مع كبريات مؤسسات شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية. يرسل إليها بارشيك طلبات حظر الصفحات التي يتم عبرها إرسال روابط للدعوات لتجميع التمويلات لـ”حماس”.
وبحسب التقرير، شارك مجندون (رجال أعمال ومبتكرون ومديرون تنفيذيون في شركات ناشئة) في عمليات مسح منصّات تبادل العملات المشفرة ومراقبتها، ولا سيما “باينناس” و”بايبيت”، وهؤلاء تمكنوا من تحديد معاملات تقف وراءها حركة “حماس” وحظرها من طريق إرسال طلبات الى جهات الاتصال في البورصة.
طبيب نفسي لمواكبة الشركات
كما نقلت عن بن سموتشا، مؤسس “كريبتو جانغل” (CryptoJungle)، أنه شارك مع فريق من المجندين في مراقبة العملات المشفرة، وأنهم رصدوا من خلالها 600 معاملة تم إعلانها كمبادرة لجمع تبرعات لغزة، وقال إنه تبين أنها محفظة مشفّرة تستخدمها “حماس” لجمع التبرعات.
وأُرسلت الأدلة، وفق تقرير “غلوبز”، إلى وحدة المراقبة التابعة لشركة “لاهاف 433” (Lahav 433) ومرفقةً بطلب إلى “باينناس” بهدف تحويل الأموال إلى الخزينة الاسرائيلية.
وتسببت هذه الأجواء بتوتر في مناخ الأعمال حتم الاستعانة بطبيب نفسي “لمرافقة شركات التكنولوجيا” التي استدعي موظفوها للالتحاق بجيش الاحتياط بما يمكّن من حسن استيعاب التحولات التي ستعرفها شركاتهم جراء الحرب. أحد هؤلاء الأطباء يدعى ألداد روم، ويتمثل دوره، بحسب تصريحاته، في مواكبة إدارة الأزمة والتأهيل للتعايش في مناخ “اضطراب نفسي وطني”، استنادا الى مقال نشرته صحيفة يومية إسرائيلية متخصصة في عالم المال والأعمال.
تدير شركات التكنولوجيا مثل “أبل” و”غوغل” و”إنتل” مراكز تطوير في إسرائيل تضم عشرات الآف الموظفين، وهي تمثّل العمود الفقري لقطاع التكنولوجيا المتطوّرة والحديثة، الذي كان في أزمة أصلا قبل حرب غزة
يذكر أن قطاع التكنولوجيا هو من أعرق القطاعات في إسرائيل وأهمها، انطلق عام 1974، تاريخ تأسيس شركة “إنتل” في البلاد، فيما يعود تاريخ تأسيس الشركات الناشئة إلى تسعينات القرن الماضي. واكتسبت إسرائيل منذ ذلك التاريخ حتى اليوم سمعة واسعة في هذا المجال، وصارت بعد مرور نصف قرن من الاستثمارات، المركز التكنولوجي العالمي الثاني بعد “سيليكون فالي” الأميركي وتتمركز فيها آلاف الشركات.
وتدير شركات التكنولوجيا مثل “أبل” و”غوغل” و”إنتل” مراكز تطوير في إسرائيل تضم عشرات الآف الموظفين، وهي تمثّل العمود الفقري لقطاع التكنولوجيا المتطوّرة والحديثة، الذي كان في أزمة قبل حرب غزة.
400 شركة ضمنها الكبرى في العالم
يعمل في إسرائيل، بحسب تقارير رسمية، نحو 400 مركز للتطوير تابعة لشركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات، ونحو 70,000 عامل من جنسيات عدة، من أصل نحو 400 ألف موظف وعامل في صناعة التكنولوجيا الفائقة الدقة وأنشئت مراكز تطوير للعديد من الشركات العملاقة على غرار: “إنتل” و”أبل” و”غوغل” و”آي. بي. أم.” و”فايسبوك” و”مايكروسوفت” و”نيفيديا” و”أوراكل” و”سيسكو”، تضاف إليها شركات إسرائيلية تحولت الى شركات عملاقة مثل “تشيك بوينت” و”أمدوكس”.
تصف دراسات عن الاستثمار في شركات التكنولوجيا في إسرائيل بالمخاطرة غير المحسوبة العواقب، في بلد يعيش منذ عقود على وقع حرب وعدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى البيروقراطية والأزمات الاقتصادية، وأخيرا التعديلات القضائية التي أثارت جدالا واسعا.
لكن إسرائيل تمكّنت مع ذلك من أن تكون منشأ تطبيقات عديدة يستخدمها اليوم مليارات من البشر بشكل يومي على غرار تطبيقات معالجات الكومبيوتر من “إنتل” و”أبل” وبتقنيات التعرف إلى الوجه في “آيفون” وكاميرات الهواتف المحمولة من نوع “سامسونغ”.
لكن أزمة الشركات العملاقة العالمية وعلامات الاستفهام عن الوضع في إسرائيل وإمكانات توسيع استثماراتها، سبق وطرحت منذ أشهر، وزادت على إيقاع حرب غزة. فقد كشف تقرير لموقع “غلوبز” أن رئيس شركة الإلكترونيات العالمية العملاقة “سامسونغ”، لي جاي يونغ – وهو شخصية اقتصادية دولية بحجم الرئيس التنفيذي لشركة “أبل” – زار إسرائيل سراً قبل أسبوع من انطلاق عملية “طوفان الاقصى”،وتعكس هذه الزيارة، وهي واحدة من الزيارات العديدة التي قام بها رؤساء تنفيذيون لشركات دولية ضخمة بهذا الحجم على مدى العقد الماضي، علناً وسرا، حسب السردية الاسرائيلية، المكانة المركزية التي تحتلها الشركات الإسرائيلية التابعة لهم. إلا انها كانت زيارات للوقوف على واقع مناخ الأعمال الذي شهد تدهورا كبيرا منذ بداية السنة.
وكانت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في إسرائيل قد حذّرت من تراجع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة وصناعة “الهاي تاك” في إسرائيل. وأكدت أن مرد ذلك حالة عدم اليقين.
وبلغت الاستثمارات في التكنولوجيات الفائقة الدقة في إسرائيل نحو 5 مليارات دولار حتى الآن، وهو أدنى رقم منذ 2019، وكانت بلغت اقصاها عام 2021 بعدما تجاوزت 25 مليار دولار.
تخطّت المخاوف اليوم حال “عدم اليقين” في ظل تحول الحرب القائمة، إلى حرب طويلة الأجل، مع إلحاق أضرار جسيمة بالجبهة الداخلية الاسرائيلية التي كانت حتى وقت قريب، محصّنة بجيش لا يقهر وأمن سيبراني أبهر العالم، وتقنيات تجسّس ونظم عسكرية هي من الأكثر تطورا في العالم.