تتوقع الولايات المتحدة وحلفاؤها أزمة حتمية قد تواجهها لجنة “الميكانيزم” خلال المحادثات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. فالاعتداءات الإسرائيلية ستتصاعد ما لم تتخذ السلطات اللبنانية خطوات جدية لتقويض القوة العسكرية لـ”حزب الله” من أجل تحقيق الشرط الأساسي لوقف النار بنزع السلاح غير الشرعي.
وتشير مصادر غربية إلى انتقادات إسرائيلية للدولة اللبنانية لأنها لا تنزع سلاح الحزب، الذي تسارعت جهوده لإعادة بناء قدراته العسكرية بما في ذلك جنوبا. لذا أطلقت دول صديقة تحذيرات لبيروت من تصعيد عسكري إسرائيلي وشيك، وأعطت واشنطن مهلة حتى نهاية العام الجاري لاستئناف عملية نزع السلاح وقطع التدفق النقدي للحزب، وإلا سيواجه لبنان عقوبات ومزيدا من العزلة لدى الأنظمة المصرفية والأسواق الدولية. وقد سارعت الدولة إلى تعيين مفاوض مدني لإعادة إطلاق عمل لجنة “الميكانيزم”.
تتمثل الأولويات الإسرائيلية وفق هذه المصادر بالمحافظة على الضغط العسكري عبر غارات جوية مركزة على مواقع للحزب. في المقابل، لا تبدو الحكومة اللبنانية راغبة في اتخاذ مزيد من الخطوات التي قد تزيد احتمال التصعيد مع الحزب. حتى إنها تتجاهل التزاماتها المتفق عليها بموجب اتفاق وقف النار، وتستخدم كلمة “احتواء” بدلا من “نزع السلاح”، وهي “سياسة استرضاء” فاشلة تبنتها الحكومات اللبنانية المتتالية تجاه الحزب. فالجيش اللبناني لم يتخذ أي إجراء لنزع السلاح خارج منطقة الحدود الجنوبية.
وتلاحظ المصادر أنه في حال انتهاء المهلة حتى نهاية السنة من دون تغيير كبير، من المحتمل أن يواجه لبنان واقعا مختلفا، أي مزيدا من التصعيد العسكري باغتيالات قادة عسكريين وسياسيين وعمليات إخلاء مناطق سكنية لبيئة الحزب. وتوازيا، سيقرر المسؤولون الأميركيون سحب التمويل والدعم للقوات المسلحة اللبنانية. وإذا لم تتصرف الحكومة بحزم فقد تجد نفسها قريبا أقل قدرة على ممارسة سيادتها، لأن للحزب أولوياته.
فهو يحاول البقاء مرتكزا على أربعة أسس من أجل إعادة بناء قدراته:
أولا- الركيزة العسكرية. فبعدما فقد الحزب كبار مقاتليه وترسانته، يقود الحرس الثوري عملية إعادة بناء المقاتلين المسلحين والهيكل القيادي.
ثانيا- الركيزة المالية، إذ ضخت إيران منذ نهاية الحرب نحو مليار دولار إلى الحزب لإعادة بناء ترسانته ودفع التعويضات للمقاتلين وعائلاتهم وتدريب مقاتلين.
ثالثا- فقد الحزب في الحكومة الجديدة “الثلث المعطل”، لكنه تمكن من تأمين تعيينات في المؤسسات الرسمية والعسكرية، والأولوية هي لإعادة تأمين جميع المقاعد الشيعية السبعة والعشرين في الانتخابات البرلمانية في أيار المقبل، بما يضمن له تسمية رئيس مجلس النواب.
رابعا- الركيزة الشيعية، إذ يحتاج الحزب إلى دعم شيعي عالمي لتحقيق أهدافه السياسية في الداخل، ويحتاج أيضا إلى منع الاغلبية الصامتة داخل الطائفة من التصويت لأي بدائل سياسية شيعية تهدده.
وتضيف المصادر أن الحزب لا يزال يشكل تهديدا لإسرائيل، وعلى القوى الصديقة العمل على مسارين لإنقاذ وقف النار ومنع اندلاع حرب جديدة بين الطرفين: أولا، نزع السلاح، وثانيا، على المدى الطويل، إرساء شروط السلام بين إسرائيل ولبنان. ويعود إلى واشنطن تعزيز آلية وقف النار والمزيد من الضغط السياسي على الحكومة اللبنانية للوفاء بالتزاماتها وفق جدول زمني محدد وواضح لنزع السلاح، لضمان حصول الجيش على مزيد من المساعدات من أجل تعزيز مواقعه.
كذلك على الدولة منع تهريب الأسلحة إلى لبنان عن طريق البحر أو الجو أو البر، ومنع عمليات التهريب عبر الحدود اللبنانية- السورية، وحماية المنافسين للحزب خلال الانتخابات البرلمانية من خلال إنشاء مراكز اقتراع في أماكن محايدة لضمان اقتراع أكبر عدد ممكن من الناخبين دون خوف أو ترهيب، وترتيب المفاوضات برعاية أميركية وفرنسية.
المصدر النهار