حذرتالامم المتحدة من أن المجاعة واسعة النطاق في غزة باتت نتيجة “شبه حتمية” إذا لم يتم التحرك لتجنبها.
ومن المتوقع أن تخلص الجهات المعنية إلى نتيجة رسمية، الأسبوع المقبل، بأن المجاعة وصلت إلى القطاع الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
من يعلن المجاعة؟
يتم تقييم المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة مكونة من أكثر من 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة وهيئات إقليمية وجماعات إغاثة.
وإعلان المجاعة يعني أن 20 في المئة في الأقل من السكان يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، ويواجه طفل من كل ثلاثة أطفال سوء التغذية الحاد، ويموت شخصان من كل 10 آلاف شخص يومياً بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض.
وأعلنت المجاعة مرتين خلال السنوات الـ13 الماضية: في الصومال عام 2011، وفي مناطق من جنوب السودان عام 2017.
ما التقييم الحالي؟
أشار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في أواخر ديسمبر (كانون الأول) إلى أن الوضع في غزة تجاوز بالفعل عتبة الـ20 في المئة.
وذكر أن العتبتين المتبقيتين، وهما عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد وعدد الأشخاص الذين يموتون يومياً من الجوع أو من سوء التغذية والمرض، قد يتم تجاوزهما أيضاً في مرحلة ما من الأشهر المقبلة.
وأضاف “هناك خطر حدوث مجاعة في الفترة حتى مايو (أيار) 2024 إذا استمر الوضع الحالي أو ازداد سوءاً”.
وقالت الأمم المتحدة في فبراير (شباط) إن أكثر من ربع سكان غزة “يواجهون بحسب التقديرات مستويات كارثية من الحرمان والجوع”.
وذكرت أنه إذا لم يتم التحرك قد يصبح انتشار المجاعة على نطاق واسع “شبه حتمي”.
ومن المقرر أن يصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تحليلاً جديداً للوضع في غزة بحلول منتصف مارس (آذار).
ماذا يعني إعلانها؟
على رغم أن إعلان المجاعة لا يؤدي إلى أي استجابة رسمية، فقد يساعد في تركيز الاهتمام العالمي على كيفية المساعدة. لكن كما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، “بمجرد إعلان المجاعة، يكون الأوان قد فات بالنسبة إلى ناس كثيرين”.
وتعتبر الأمم المتحدة إسرائيل القوة المحتلة في غزة، وتقول إن مسؤولية تسهيل العمليات الإنسانية داخل القطاع تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي.
وتنص اتفاقات جنيف لعام 1949 في ما يتعلق بقوانين الحرب على أنه “من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية”.
ماذا تقول إسرائيل؟
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967. وهذه هي مناطق فلسطين التاريخية التي يرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم عليها. وانسحبت إسرائيل من غزة في عام 2005، وفازت حركة “حماس” في الانتخابات عام 2006. لكن إسرائيل لا تزال المسيطرة على حدود القطاع بالتنسيق مع مصر.
ويزعم قادة إسرائيل منذ فترة طويلة أن غزة والضفة الغربية ليستا محتلتين رسمياً استناداً إلى أنه تم انتزاعهما من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من السيادة الفلسطينية. وتركز إسرائيل أيضاً على الروابط التاريخية والدينية للشعب اليهودي بالأرض.
أسباب التدهور
بدأت الحرب في غزة عندما هاجم مقاتلو حركة “حماس” إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وتقول إحصاءات إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة. وردت إسرائيل بفرض “حصار كامل” على غزة في البداية وشن هجوم جوي وبري تقول سلطات الصحة في القطاع الذي تديره “حماس” إنه أسفر عن مقتل نحو 30 ألف فلسطيني.
ويتم حالياً تسليم المساعدات إلى جنوب غزة من خلال معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبوسالم من إسرائيل.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، إنه خلال فبراير تسنى إدخال ما يقارب 97 شاحنة في المتوسط إلى غزة يومياً، مقارنة بنحو 150 شاحنة كل يوم في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل بكثير من الهدف البالغ 500 شاحنة يومياً.
عالم ينهار
ووصفت الأمم المتحدة وصول المساعدات بأنه “لا يمكن التنبؤ به وغير كاف”، وألقت باللوم في ذلك على العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود واسعة النطاق على تسليم الإمدادات الأساسية.
وتشير الأمم المتحدة على وجه التحديد إلى إغلاق المعابر الحدودية، والقيود المشددة على الحركة ومنع الوصول، وإجراءات التدقيق المرهقة والأخطار الأمنية، والحوادث التي يرتكبها مدنيون بائسون، وانهيار القانون والنظام، والقيود على الاتصالات ومعدات الحماية.
وقالت إسرائيل إنها ملتزمة تحسين الوضع الإنساني في غزة، وإنه لا توجد حدود للمساعدات المقدمة للمدنيين. وألقت باللوم على الأمم المتحدة في أي مشكلات تتعلق بالتسليم، قائلة إن القيود المفروضة على كمية ووتيرة وصول المساعدات تعتمد على قدرة الأمم المتحدة والوكالات الأخرى.