أحداث البيرو… استراتيجية لافتة لتطويق اليسار في أميركا اللاتينية أسلحة اليمين الجديدة: التعطيل البرلماني وتهم الفساد وحملات الإعلام. الشرق الاوسط

مظاهرات البيرو (رويترز)
مدريد: شوقي الريّس

عمت المظاهرات الشعبية المؤيدة لرئيس البيرو «المخلوع» بيدرو كاستيو معظم محافظات البلاد، مطالبة بحل البرلمان. وكانت أشد المظاهرات في جنوب البيرو حيث وقع ستة قتلى وعدد كبير من الجرحى في المواجهات بين المتظاهرين والشرطة. وبذا دخلت الأزمة السياسية مرحلة من التدمير الذاتي الذي يلتهم كل الرموز والقيادات الحزبية، بمن فيهم الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي التي ستكون ساعاتها معدودة في حال عجز الحكومة عن احتواء الغضب الشعبي وتهدئة الأوضاع الأمنية التي تهدد بانفجار واسع. الأوضاع تفجرت قبل نحو عشرة أيام مع محاولة «انقلاب ذاتي» نفذها الرئيس اليساري المخلوع، وانتهت بعد ثلاث ساعات بعزله في البرلمان الذي كان قرر حله والدعوة لإجراء انتخابات مسبقة، ثم باعتقاله على يد حرسه الخاص واقتياده إلى السجن في انتظار المثول أمام القضاء بتهمة التمرد على الشرعية وانتهاك أحكام الدستور. إلا أن الأزمة التي تعود جذورها السياسية إلى أربع سنوات خلت تعاقب خلالها على البيرو ستة رؤساء للجمهورية، هي أيضاً أوضح تجسيد للنهج الذي تتبعه منذ فترة القوى اليمينية، السياسية والاقتصادية والإعلامية، لمواجهة موجة عودة اليسار إلى السلطة في أميركا اللاتينية. وهي بهذا النهج تسعى إلى قلب الأنظمة التي تصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع عن طريق محاصرتها بالأزمات الاقتصادية وحملات التضليل المتعمد وتركيب ملفات الفساد وافتعال اضطرابات أمنية. ولعل أول مدركي ذلك جيداً، وبنى على أساسه موقف بلاده من أحداث البيرو باعتبارها «رسالة سياسية إقليمية» هو رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز اوبرادور الذي قرر «تجميد» العلاقات مع البيرو في انتظار «مخرج ديمقراطي» من الأزمة السياسية. وللعلم، كان كاستيو قد فشل في محاولته اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما – عاصمة البيرو – بعدما انقلبت عليه القيادات الأمنية والعسكرية، فيما كان اوبرادور يعزو الأزمة إلى «مصالح النخب الاقتصادية والسياسية» في البيرو والمنطقة.

بيدرو كاستيو

بدأ بيدرو كاستيو ولايته كرئيس لجمهورية البيرو أواخر يوليو (تموز) من العام الفائت، محاطاً بهالة من التأييد الشعبي الواسع بصفته ممثلاً لمواطنيه المهمشين الذين لم يصلوا أبداً إلى السلطة في البلاد. وانتهت ولايته مطالع الأسبوع الماضي بعد محاولة انقلابية غريبة استغرقت أقل من ثلاث ساعات كانت كافية ليكتشف أنه بات وحيداً من غير حلفاء في الدوائر الأمنية والسياسية العليا للقرار. وكان هذا المعلم الريفي اليساري الذي ذهب إلى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية على صهوة حصان ومعتمراً قبعة من القش، قد نجح في استغلال الأزمة السياسية ليفوز على منافسيه، غير أنه لم يتمكن أبداً من الإمساك بزمام الحكم الذي كانت تتحكم بمفاصله القوى السياسية والاقتصادية المعارضة، وتدبر المكائد لإسقاطه.

وكان «الانقلاب الذاتي» الذي حاول كاستيو تنفيذه للتخلص من البرلمان الذي كان يقطع عليه طريق الحكم، بل حاول عزله مرتين خلال الأشهر الأخيرة، شبيهاً بالانقلاب الذي قام به الرئيس الأسبق البرتو فوجيموري – المتحدر من أصل ياباني – الذي يمضي حالياً عقوبة في السجن الذي نقل إليه كاستيو. لكن المعلم الوافد إلى العاصمة من جبال الأنديز النائية، لم يكن مستنداً إلى دعم القوات المسلحة ولا مراكز النفوذ الاقتصادي ولا وسائل الإعلام التي أمضت الشهور الماضية تتناقل الاتهامات الموجهة ضده وتحرض على المطالبة بعزله.

دينا بولوارتي

ويقول الذين رافقوا كاستيو في الساعات القليلة التي سبقت إسقاطه، إنه خلال تلاوة البيان الذي أعلن فيه قراره حل البرلمان، كانت الورقة التي يتلو منها ترتجف بين يديه، ويتهدج صوته المتقطع، كما كانت عيناه جاحظتين كضحية خائفة من أن ينقض عليها جلادها بين لحظة وأخرى. لكن محاولة كاستيو في تجاوز صلاحياته الدستورية سرعان ما ولدت ميتة إذ سارعت قيادات الجيش والأجهزة الأمنية إلى إصدار بيان مقتضب تعلن فيه أنها لا تؤيد مغامرة الرئيس بل تعتبرها «خروجاً عن الشرعية»، ممهدة بذلك لاعتقاله بأمر من النيابة العامة.

محاولات حثيثة لعزله

في الحقيقة، كان كاستيو يواجه في اليوم التالي لإعلانه قرار حل البرلمان محاولة ثالثة لعزله، غير أنها كانت محكومة بالفشل لأنه لم تتوافر لها غالبية الثلثين التي ينص عليها قانون العزل، وفي المقابل، كانت شعبيته تعود إلى الارتفاع بعد الجولات التي قام بها إلى المناطق الريفية التي تشكل القاعدة الأساسية لشعبيته، وبالتالي لم يكن أحد يتوقع منه مثل تلك المبادرة. لكن المقربين منه يقولون إنه كان قد سئم من المواجهة الصدامية مع البرلمان الذي كان يعرقل كل مساعيه، كما أنه بات يشعر بأنه مضطهد ومحاصر من السلطة القضائية التي منعته أخيراً من السفر إلى الخارج لحضور قمة إقليمية في المكسيك. وبالفعل، لم يستطع كاستيو، منذ توليه السلطة، أن يشكل حكومة واحدة مستقرة، بينما كانت «فضائح الفساد» تحاصر محيطه وتقترب من دائرته الضيقة، ومنه شخصياً، الأمر الذي دفعه إلى الإقدام على هذا الانتحار السياسي بعدما وجد نفسه وحيداً ومحاطاً بفراغ رسمي عميق ظهر بوضوح عندما تم اعتقاله على يد حرسه الخاص.

في أي حال، كانت ولاية كاستيو الرئاسية – رغم قصرها – حافلة بالمنعطفات السياسية الخطيرة. وكان قد تلقى خلال الأشهر المنصرمة دعم نظرائه اليساريين والتقدميين في دول أميركا اللاتينية بعدما أوفد سفراءه إلى رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي ليشكوا أمامهم عزلته، بيد أنه بقي «جسماً غريباً» في التحالف التقدمي الذي تنامى بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عدد من دول أميركا اللاتينية.

وعندما شكل كاستيو حكومته الأولى استدعى نخبة من السياسيين المتنورين والمثقفين الذين يتمتعون بسمعة جيدة، إلا أن هؤلاء سرعان ما بدأوا بتقديم استقالاتهم بحجة «انعدام إمكانات التفاهم والتواصل» معه… كما قال أحدهم. بعد ذلك أحاط نفسه بشخصيات محافظة جداً، وفي أقل من سنة ونصف تعاقب على الحكومات الخمس التي شكلها ما يزيد عن خمسين وزيراً، بينما أخذت تتنامى النقمة الشعبية ضده ويبتعد عنه معظم حلفائه الذين وقفوا بجانبه في الانتخابات الرئاسية ضد المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري – ابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري – التي لم تعترف أبداً بفوزه.

لقد وصل بيدرو كاستيو إلى الرئاسة من خارج دوائر السلطة التقليدية، في ذروة أزمة سياسية عميقة كانت البيرو تتخبط فيها منذ سنوات. وجاء رافعاً شعار التغيير في وجه القوى النافذة وإخراج البلاد من مستنقع الفساد الذي دفع بجميع الرؤساء الأحياء الذين تعاقبوا على الحكم منذ العام 1990 إلى المثول أمام القضاء. ولكن انتهى به الأمر معتقلاً هو الآخر بتهم الفساد، مضافة إليها تهمة التمرد التي قد ينال عليها عقوبة بالسجن تصل إلى عشرين سنة.

رسالة إلى الشعب

الرئيس المخلوع يصر على براءته، وعلى القول بأن القوى اليمينية – السياسية والاقتصادية والإعلامية – هي التي تحالفت لإسقاطه عبر التضليل الممنهج وتلفيق التهم ضده، مسخرة لهذا الغرض مؤسسات السلطة القضائية، ومن ثم، شلت قدرته على إدارة البلاد من خلال الأكثرية التي تسيطر عليها في البرلمان. إلى جانب ذلك، يرى البعض أن كاستيو أظهر «سذاجة» في الخطوة الانقلابية التي أقدم عليها، وكانت بمثابة المسمار الأخير في نعش ولايته، لكونه لم يدرك – أو تجاهل – سلبية مواقف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية منه، وهي التي تشكل الضمانة الوحيدة الأكيدة لنجاح الانقلابات العسكرية في البيرو… وهو ما حول خطوته إلى دعوة مفتوحة لتسريع إسقاطه بعدما تخلى عنه معظم أعضاء حكومته وسفرائه لدى المنظمات الدولية، وحتى المحامي الذي كان يدافع عنه في قضايا الفساد.

مع هذا، يصر كاستيو من معتقله على أنه ما زال الرئيس الشرعي للبيرو، وعلى أن الإرادة الشعبية التي أوصلته إلى الرئاسة هي المرجعية الوحيدة التي يستمد منها شرعيته. وفي رسالة بعث بها إلى أحد أصدقائه يقول بأن فريقاً من الأطباء «المموهين» أجبره على أخذ عينة من دمه، مضيفاً أنه «ضحية خطة ماكيافيلية بقيادة النائب العام للدولة ورئيس البرلمان والسيدة (نائبة الرئيس) دينا بولوارتي» التي خلفته في الرئاسة بعد دقائق من عزله. ويتابع كاستيو في هذه الرسالة الموجهة إلى أنصاره «أيها الشعب الصابر والعظيم، أنا بيدرو كاستيو الذي انتخبتني منذ ستة عشر شهراً رئيساً دستورياً للجمهورية، أخاطبك في أحلك مراحل حكمي، مهاناً ومعرضاً لسوء المعاملة على يد الذين اختطفوني. لكن رغم ذلك، أنا مصمم على مواصلة النضال باسم جلالة الشعب السيد، مسلحاً بروح أجدادنا المجيدة، ولن أتخلى عن المهام المقدسة التي أوكلتموني إياها».

هذه الرسالة أشعلت المظاهرات الشعبية التي انطلقت في معظم المحافظات مطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات عامة مسبقة. ومقابل ذلك، كانت الحكومة الجديدة، التي تدعمها المعارضة، تتهم «عناصر مأجورة ومندسين» – تزعم أنهم كانوا ينتمون إلى منظمات إرهابية منحلة يقفون وراء المظاهرات ويستهدفون وقوع حرب أهلية. إلا أن الأسباب التي تدفع إلى خروج هذه الاحتجاجات ضد البرلمان والطبقة السياسية ليست بجديدة. فالغالبية البرلمانية المحافظة التي سعت إلى عزل كاستيو منذ اليوم الأول لتسلمه مهام الرئاسة، يعترض على أدائها 86 في المائة من المواطنين حسب الاستطلاعات الأخيرة. وهي التي عينت أعضاء المحكمة الدستورية المخولة البت في عزل الرئيس، وهي أيضاً التي اختارت النائب العام التي اقتصر نشاطها منذ تعيينها على ملاحقة كاستيو وتوجيه التهم إليه لمحاكمته، تمهيداً لعزله أو إزاحته عن الحكم.

اتساع دائرة الاحتجاجات

ومع مرور الساعات اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية المؤيدة لكاستيو، خاصةً في محافظات الجنوب التي حملته إلى السلطة وتأبى اليوم أن تخسر الفرصة الوحيدة التي ربحتها في تاريخها. وحقاً، قد أجبرت هذه الاحتجاجات الرئيسة الجديدة بولوارتي على تعديل اقتراحها الذي قدمته عندما تسلمت مهامها، بإجراء انتخابات في العام 2024، لتعلن إجراءها قبل نهاية العام المقبل. وبعدما كانت القوى المعارضة هي التي تنظم الاحتجاجات المطالبة برحيل كاستيو في العاصمة خلال الأسابيع الماضية، أصبح أنصار «المعلم الريفي» السابق هم الذين يخرجون إلى الشوارع والساحات رافعين صوره ويطالبون من أعالي الأنديز بعودته… مهددين بالنزول إلى العاصمة ليما.

أكثر من هذا، بعدما سيطر المتظاهرون على معظم الطرقات الرئيسة في جنوب البيرو وعطلوا الحركة في عدد من المطارات، أعلنت الحكومة الجديدة حالة الطوارئ لفترة ثلاثين يوماً في جميع أنحاء البلاد، فيما أخذت الرئيسة الجديدة تدرك أن ولايتها ستكون عابرة، ولعلها لن تستمر حتى العام 2026 كما كان متوقعاً عندما أقسمت اليمين منذ أيام.

آخر الأنباء تتحدث عن وقوع ثمانية قتلى وعدد كبير من الجرحى في المواجهات بين القوى الأمنية وأنصار كاستيو الذين بدأوا يتجمعون بالآلاف على مداخل العاصمة مهددين بالدخول إليها في مظاهرة حاشدة، ومطالبين بالإفراج عن الرئيس المعتقل، وحل البرلمان فوراً، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في مهلة لا تتجاوز الربيع المقبل. كما أن كاستيو قال في رسالة ثانية بعث بها من معتقله «انتخبني المنسيون في عمق البيرو والمحرومون منذ مائتي سنة، ولكن منذ اليوم الأول لانتخابي لم يكفوا (النخب التقليدية المسيطرة) عن رفض قرار الشعب، ومنعوني من زيارة البلدان الشقيقة، واليوم يريدون إسكات صوت الشعب بعدما تمادوا في استغلاله وتجويعه».

 رئيس البرازيل لويس لولا دا سيلفا

البيرو… البعد الإقليمي والآيديولوجي للأزمة الراهنة

> *يرى مراقبون أن بيدرو كاستيو ليس حالة عارضة في تاريخ البيرو السياسي، بل هو التجسيد الأخير لحالة الانهيار التي يتخبط فيها هذا البلد منذ سنوات من غير مشروع وطني أو رؤية جامعة لأطيافه العرقية والاجتماعية. والحكومات الموصوفة بـ«الديمقراطية» التي تعاقبت على الحكم منذ عقود، لم تكن «ديمقراطية» بقدر ما كانت «نخبوية» تجنح غالباً نحو نمط استبدادي تحت حماية القوات المسلحة. والقوات المسلحة هي القوة التي تمسك بمفاتيح السلطة الفعلية، ودائماً في خدمة النخبة الاقتصادية بعد تشتت الأحزاب السياسية التقليدية وتشرذم معظمها.

من جهة ثانية، الأزمة الراهنة في البيرو هي أيضاً حالة متقدمة ضمن المشهد العام الذي تعيشه أميركا اللاتينية منذ فترة، حيث تلجأ القوى اليمينية والمحافظة إلى أسلوب جديد لمحاصرة الموجة اليسارية التي تتسع دائرتها من المكسيك إلى تشيلي، مروراً بالأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا وهندوراس. ويقوم هذا الأسلوب الذي يحظى بدعم قوي من مراكز النفوذ اليميني السياسية والاقتصادية والإعلامية والدينية في الولايات المتحدة، على تسخير طاقات ضخمة لتشويه سمعة القوى والقيادات اليسارية والتقدمية، عن طريق التضليل الإعلامي (كالأخبار المزيفة) وافتعال قضايا فساد تقع ضحيتها هذه القيادات أو تنسب إليها زوراً.

لقد بدأ اليمين يلجأ إلى هذا الأسلوب بعدما تبين فشل الأسلوب السابق الذي كان يقوم على اتهام اليسار بالشيوعية وخنق الحريات والقضاء على الملكية الخاصة والمبادرة الفردية. وأيضاً، بعدما غدا من المتعذر اللجوء إلى الانقلابات العسكرية… التي كانت الوسيلة المفضلة والرائجة لإسقاط الأنظمة اليسارية التي تصل إلى الحكم عبر الانتخابات.

تشكل البرازيل، مع وصول اليميني المتشدد جاير بولسونارو إلى الحكم، أوضح مثال على هذا الأسلوب الذي نجح في إنهاء ثلاث ولايات يسارية تعاقبت على الحكم في السنوات الأخيرة، وجاء بسياسي مغمور – أي بولسونارو – أمضى ولايته في تفكيك ما أنجزته الحكومات السابقة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتنكيل بخصومه اليساريين وقطع الطريق أمام عودتهم مجدداً إلى الحكم. وكان لافتاً في حالة البرازيل، بالذات، أنه بجانب الدعم الذي أظهرته القوات المسلحة لهذا الأسلوب اليميني الجديد في مواجهة اليسار، لعبت الكنائس «الإنجيلية الجديدة» (الإيفانجيليون) الناشطة المتشددة دوراً أساسياً في دعم المرشح الذي وقع الاختيار عليه، عبر انتشارها الواسع وقدراتها الكبيرة على التنظيم والتعبئة الشعبية. وتجدر الإشارة إلى أن وجود هذه الكنائس، التي تربطها صلات وثيقة بجذورها في الولايات المتحدة، كان محدوداً جداً في جميع بلدان أميركا اللاتينية حيث يسود المذهب الكاثوليكي… وتتبعه الغالبية الساحقة من مسيحييها. وبعدما كانت نسبة «الإنجيليين الجدد» لا تتجاوز 10 في المائة من المسيحيين في بلدان مثل البرازيل والمكسيك التي تعتبر «خزان الكثلكة» في العالم، ارتفعت هذه النسبة إلى 22 في المائة في المكسيك، وأصبحت تناهز 30 في المائة في البرازيل.

وأمام هذا التحول التكتيكي المهم في سياسات اليمين، باشرت القوى اليسارية والتقدمية بوضع «خطة مشتركة» عبر «تحالف إقليمي» ينتظر انطلاقه بقوة بعد تولي لويس إيناسو «لولا» دا سيلفا رئاسة البرازيل اعتباراً من مطلع العام المقبل. ويتوقع المراقبون أن يعلن الرئيس البرازيلي الجديد موقفاً متضامناً مع رئيس البيرو المخلوع، الذي ما زالت المكسيك وكولومبيا تعتبرانه الرئيس الشرعي لبلاده.