لم تقتصر ارتدادات عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها حركة ” حماس”، على المستوى الفلسطيني في غزة والضفة الغربية فحسب، بل وصلت إلى مخيمات لبنان، فأدخلت تعديلات جانبية على القرار 1701، من خلال لجنة الرقابة على تطبيقه، والاتفاق غير المباشر الذي تم بين لبنان وإسرائيل، بإشراف أميركي، بواسطة أموس هوكشتاين، وولادة اللجنة برئاسة الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز، التي ستعمل على منع وجود أيّ سلاح لـ “حزب الله” والفلسطينيين، أقلّه في بلدات جنوبي الليطاني. وفي كواليس تلك المفاوضات الشاقة، التي خاضها الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي، ثمّة ملف جرى بحثة بإسهاب، ومن دون ضجيج، ويقضي بعدم وجود أيّ سلاح فلسطيني خارج كلّ المخيمات في الجنوب وبقية المناطق.
ومن الأمور التي لم تكن محلّ قبول عند جهات فلسطينية ما يقضي بتسليم سلاح الفصائل للجيش اللبناني في مخيمات الرشيدية والبرج الشمالي والبصّ (صُوْر)، وتفكيك مواقعها بناء على مندرجات الاتفاق.
ويؤكد متابعون للملف الفلسطيني عدم وجود أيّ نقطة عسكرية للفصائل خارج المخيمات؛ وهذا ما تمّت ترجمته قبل أيام بإخلاء “القيادة العامة”، و”فتح- الانتفاضة” و”الصاعقة” مراكزها في قوسايا، وعين كفرزبد، وحشمش، وحلوة في البقاع، فضلاً عن موقع ” القيادة العامة” في الناعمة. وكانت كلّ هذه الفصائل تدور في فلك النظام السوري السابق.
وجاءت الخطوات الفلسطينية الأخيرة استكمالاً لما بدأت القيام به لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني برئاسة الدكتور باسل الحسن، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، إذ عمل الاثنان بهدوء على إتمام هذا الملف، ابتداء من شباط 2022 في مخيم نهر البارد في الشمال، وإطلاق ورشة إنمائية في المخيم، وسحب الجيش 900 صاروخ منه. وأدت كل الجهود التي بذلتها لجنة الحوار والجيش والأمن العام، بتوجيه من اللواء إلياس البيسري، إلى هذه الخلاصة: عدم وجود أيّ سلاح فلسطيني خارج المخيمات حتى الآن.
وقد تسلّم المالكون اللبنانيون أراضيهم في البقاع والناعمة في خطوة تركت أجواء إيجابية في المحيط، حيث جمع الجيش كلّ الأعتدة العسكرية وكميات كبيرة من الذخائر والصواريخ، التي كانت بحوزة هذه الفصائل. وجرى تطبيق خطة لجنة الحوار التي استفادت من التطورات الأخيرة في سوريا. ولم يكن من السهل إعلان “القيادة العامة” أنّها قدّمت سلاحها هدية إلى الجيش.
وتفيد المعلومات بأن الاتفاق الذي تم بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، يقضي بعدم وجود أيّ سلاح فلسطيني في داخل المخيمات، خصوصاً تلك التي تقع في محيط صور، ضمن نطاق القرار 1701، أي جنوبي الليطاني. وسيتمّ التركيز أكثر على هذا الموضوع بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لأنه من غير المنطقي سحب سلاح “حزب الله” في هذه المنطقة تطبيقاً للقرار الأممي والإبقاء على سلاح المخيمات.
الدنمارك على الخط؟
في موازة كلّ هذه التطورات في المخيمات، التي لا تغيب عنها عيون الاستخبارات الغربية والعربية، وفي دلالة على تعاطي لبنان مع المجتمع الدولي وتعاونه معه، علمت “النهار” أن جهازاً أمنياً لبنانياً تمكّن من توقيف المطلوب الفلسطيني عبد الهادي مشعل في الرشيدية (في العقد الرابع من العمر)، بصفته قريباً من خلايا “القاعدة” وجماعات إرهابية أخرى، وساهم في أكثر من عمل إرهابي في بلدان أوروبية، ومصنف في خانة المطلوبين الخطيرين.
وحضر فريق أمني من الدنمارك إلى بيروت قبل أسبوعين، وتسلّم مشعل الذي يحمل الجنسية الدنماركية. وتخدم هذه العملية لبنان في مسألة الأسباب التي تساعده على تجنّب وضعه على اللائحة السوداء لاحقاً، والتي لا تتعلق تفاصيلها بشؤون مالية فحسب، لأن نقاطاً تتناول تجاوب الدول، ومنها لبنان، في تسليم المطلوبين من فئة “الإرهابيين الدوليين”.
ما نفذته لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بمخارج مدروسة بعناية كانت محل متابعة من الرئيسين ميقاتي وبري، ولم تلق اعتراضاً من “حزب الله” نتيجة التغييرات العسكرية واللوجستية لا سيما في الجنوب، بعد الحرب الأخيرة والتطورات والدروس التي خلفتها على أرض الواقع. ويبقى ما اشتغلت عليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني هو ترجمة لإلغاء “اتفاق القاهرة”، الذي ولد عام 1969، وأوقف العمل به على الورق في حزيران 1987، في عهد الرئيس أمين الجميل، بالتفاهم مع منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، وإن يكن مفعوله بقي على الأرض إلى حين ولادة “1701 فلسطيني”.