تتكثف المشاورات قبل “الثلاثاء المنتظر”، فالجميع متأهب لمعرفة مصير الجلسة الحكومية المقبلة التي ستُعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون. وعلى الرغم من جدول الأعمال الذي يتضمن مشاريع قوانين عدّة، يبقى الشغل الشاغل موضوع حصرية السلاح بيد الدولة والشرعية اللبنانية من دون سواها، إلى جانب تحديد جدول زمني لبدء آلية تنفيذ سحب السلاح، وهو ما يُقلق وزراء “الثنائي الشيعي”.
الاتصالات، العلنية منها والضمنية، لا تتوقف، والسبب واحد: السعي لتطبيق كل ما ورد في خطاب القسم الرئاسي من جهة، والبيان الوزاري من جهة أخرى. فهل تهيأت الأجواء لطرح آلية التنفيذ؟ وما الجديد في الجلسة المقبلة؟ ولماذا سيتغيّب وزيرا “الثنائي”، العمل والمال، عن الجلسة؟
وفق معطيات “لبنان الكبير” المتوفرة من مصادر وزارية، فإن الوزيرين محمد حيدر (العمل) وياسين جابر (المال) لديهما التزامات مسبقة، وجميع الوزراء على علم بها منذ فترة. مع ذلك، فإن وزير العمل سيبذل جهده ليكون في لبنان قبل موعد الجلسة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع ألا تشهد الجلسة أي انسحابات، خارج إطار الموقف الواضح الذي عبّر عنه الرئيس عون في عيد الجيش، والذي ارتكز على النقاط السبع التي ذكرها، واضعاً إطاراً واضحاً للنقاش والمرحلة المقبلة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه من المرجّح أن يتخلل الجلسة نقاش حول جدول زمني لسحب السلاح، وسط تفاهم بين مختلف المكوّنات، موضحةً أنه من المتوقع أن لا تحدث أي مفاجآت خارجة عن الإطار الهادئ والموضوعي، الذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، خصوصاً أن الجميع يُجمع على أن السلاح الوحيد هو سلاح الدولة.
ووصفت المصادر البنود الأخرى المطروحة على جدول الأعمال بأنها مشاريع عادية مرتبطة بعدّة وزارات، ولا تحمل طابعاً استثنائياً، ليبقى البند الأساسي مرتبطاً بإمكانية التوصل إلى حصر السلاح.
ورأت مصادر وزارية سيادية عبر “لبنان الكبير” أن “المطلوب هو تحديد جدول زمني لا يتعدى الخمسة أشهر، يكون واضح المعالم، لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح، على أن تتخذ الحكومة قراراً صريحاً بإنهاء وجود أي سلاح غير شرعي، سواء أكان لبنانياً أو فلسطينياً أو غير ذلك، على أن تبدأ بعدها الخطوات العملية من الناحية اللوجستية”.