طوت تركيا عام 2024 على أفضل ما تكون عليه النهايات، فيما لم يحجب النجاح الكبير الذي حقّقته في سوريا، تحدّيات هذا الملفّ والملفّات الأخرى، والتي يمكن حصْرها بثلاثة رئيسية.
1- سوريا:
شكّل سقوط النظام السوري أفضل هديّة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في نهاية العام المنصرم. فإسقاط حُكم الأسد، ظلّ هدفاً أول بالنسبة إلى إردوغان، الذي اختصر ذلك في خطاب ألقاه في خريف 2016، حين قال: «نحن لم ندخل سوريا إلّا لهدف وحيد، هو إسقاط حُكم الظالم بشار الأسد». ومنذ عام 2011، عملت تركيا على تحقيق الهدف المذكور بالفعل، إنما من أجل أن يمثّل بلوغه بداية لتغيير أنظمة عربية أخرى تحت شعار «العثمانية الجديدة»، والذي اعتمده «حزب العدالة والتنمية» لتعزيز هيمنته على المنطقة. ومن بين المتفرّعات الأساسية للشعار المشار إليه، احتلال الشريط الشمالي من سوريا والعراق، بذريعة أن هذا الأخير كان جزءاً من الحدود التي رسمها «الميثاق الملّي» لتركيا، عام 1920؛ علماً أن إردوغان نفسه قال في عام 2016، إن «مَن لا يعرف ماذا نفعل في شمال العراق وشمال سوريا، لا يفهم حقيقة الميثاق الملّي».
وهكذا، أصبح سقوط الأسد بمنزلة انتصار كامل لتركيا، بالنظر إلى أن المسلحين الذي بدأوا المعركة في حلب، نزولاً إلى حماة وحمص فدمشق، مع استسلام الجيش السوري، هم من الفصائل الموجودة في مناطق الاحتلال التركي المباشر وغير المباشر في شمال غرب سوريا، والذين يرتبطون في كل حركتهم ومعاشهم وتدريبهم وتسليحهم وقرارهم، بتركيا. وممّا بدا واضحاً، أن أنقرة تمسك، وبصورة مباشرة ومن دون قفازات، بكلّ تلابيب المشهد الجديد في سوريا على مختلف الصعد الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، في انتظار تتويج كل ما تَقدم بزيارة «سلطانية» لإردوغان إلى دمشق، والصلاة في «الجامع الأموي».
وعليه، فإن تركيا والإسلام التركي تمكّنا من إصابة عصافير عدة بحجر واحد:
– التقدّم على «محور المقاومة» ومعه الإسلام الشيعي، وفي قلبه النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة. وليس مستبعداً أيضاً أن تعمل أنقرة على محاولة إضعاف نفوذ طهران في العراق، في استنساخ لمحاولتها في منطقة القوقاز الجنوبي عبر مشروع «ممرّ زينغيزور»، الذي يفصل – حال تنفيذه – إيران عن أرمينيا، وأيضاً الضغط على «حزب الله» في لبنان، في الإطار نفسه. وفي هذه الحالة، يرجّح ألّا تكون العلاقات التركية – الإيرانية «سلسة» في المرحلة المقبلة.
– التقدّم على محور الإسلامين الوهابي والأزهري، وفي مقدمتهما كل من السعودية والإمارات ومصر كما الأردن. ورغم أن هذه الدول عملت دائماً على التخلّص من نظام الأسد والبعث وكسر «الهلال الشيعي»، لكن سقوط الأسد وصعود الجماعات الموالية حصراً لتركيا، من شأنه أن يفتح أمام احتدام الصراع على زعامة العالم الإسلامي السنّي.
– لا شكّ في أن السيطرة على سوريا تحمل لتركيا مساحات نفوذٍ وتأثيرٍ كبيرَين في شرق المتوسط، وخصوصاً المناطق الاقتصادية الخالصة ومناطق التنقيب عن الغاز والنفط وأنابيب التوزيع إلى أوروبا، كما التنافس مع دول شرق المتوسط، من مثل اليونان وقبرص الجنوبية. لكن التأثير الأكبر قد يكون على مصر، خصوصاً أن تركيا لا تزال تحتفظ بوجودها العسكري في ليبيا، وتتوسّط بين إثيوبيا والصومال بما يتيح وصول أديس أبابا إلى البحر الأحمر عبر الأراضي الصومالية؛ وهو ما يثير استياء مصر المتنازعة مع إثيوبيا، والتي تحمّل تركيا مسؤولية تهديد الأمن القومي المصري في ليبيا والقرن الأفريقي.
مع انشغال أنقرة بسوريا، يُتوقّع أن يتراجع اهتمامها بفلسطين
– لا يمكن تجاهل أن التقدُّم التركي في سوريا، جعل أنقرة على تماس جغرافي مع جيش العدو الإسرائيلي الذي سجّل بدوره تقدُّماً جغرافيّاً وعسكريّاً داخل الأراضي السورية. وهو ما يَطرح تساؤلات، أولاً عن طبيعة العلاقة بين أنقرة وتل أبيب في ما خصّ الملف السوري وملفات المنطقة الأخرى، وثانياً عن موقف النظام الجديد في دمشق من احتلال إسرائيل للجولان، ومن احتلالها المزيد من الأراضي السورية بعد سقوط الأسد، وما إذا كانت أنقرة، العضو في «الأطلسي» والتي تقيم علاقات ديبلوماسية واقتصادية مع تل أبيب، ستلعب دوراً في تشجيع النظام الجديد على التطبيع مع إسرائيل.
مع ذلك، فإن الانتصار التركي في سوريا يواجه أكثر من تحدٍّ:
– أوّلها، مدى نجاحه من عدمه في إنشاء سلطة سياسية جديدة تحتضن كل أطياف المجتمع السوري، ولا سيما أقلياته من دروز وعلويين ومسيحيين وأكراد، وتحقّق العدالة وتوفّر الحرّيات وتضمن المساواة بين كل المواطنين عبر دستور جديد جامع وانتخابات حرّة؛ علماً أن تصريحات المسؤولين الجدد في دمشق بالنسبة إلى المرأة، وموعد الانتخابات الرئاسية، وتعيين مسلحين أجانب غير سوريين في مناصب عسكرية عليا، وغيرها، لا تشجّع على التفاؤل.
– ثانيها، هو موقع «وحدات حماية الشعب» الكردية، ومشروع «الإدارة الذاتية» في سوريا الجديدة؛ إذ تعلن أنقرة، من الآن، أنها ضدّ منح الأكراد هناك أيّ خصوصية، وتعتبرهم مجرّد امتداد «إرهابي» لـ«حزب العمال الكردستاني»، وتخيّرهم بين حلّ أنفسهم، أو تصفيتهم على يد الجيش التركي. وفي حال لم تنجح تركيا في اجتياز اختبار السلطة الجامعة ولا الواقع الكردي، فإن احتمال تقسيم سوريا، وهو التحدّي الثالث، سيبقى قائماً (ليس فقط إلى منطقتَين كردية وغير كردية، بل إلى دويلات بعدد المكونات المختلفة)، وهو ما يعني احتمال انتشار العدوى إلى الداخل التركي نفسه الذي تعتريه أمراض التمييز منذ عقود.
2- فلسطين:
يمكن وصف الموقف التركي من عملية «طوفان الأقصى» وما تلاها من تطوّرات، بأنه نموذج للمراوغة والامتناع عن المساندة العملية للقضية الفلسطينية، علماً أن أنقرة تدرّجت في موقفها من الحياد إلى الدعم النظري، خارج أيّ خطوات عملية، فيما استمرّت في تبادلاتها التجارية مع إسرائيل حتى نهاية أيار 2024، عبر دخول يومي لثماني سفن تركية على الأقل إلى الموانئ الإسرائيلية. أمّا قرار تركيا وقف التجارة، فبدا خديعة موصوفة، حيث استبدل عنوان الصادرات في البيانات الجمركية من «إسرائيل» إلى «دولة فلسطين» لتذهب إلى مستورديها الإسرائيليين. كما أن تركيا لم تبادر إلى سحب ممثّليها أو قطع أو تخفيض مستوى علاقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل.
ومع انشغال أنقرة بسوريا، يُتوقّع أن يتراجع اهتمامها بفلسطين، خصوصاً أنها تراهن على علاقات جيّدة مع إدارة دونالد ترامب، ولا تريد أيّ خدش لها عبر التعرّض لإسرائيل وممارساتها.
3- الصراع الداخلي:
عَرف عام 2024 أول هزيمة مطلقة لـ«حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية آذار الماضي، بعدما حلّ الحزب في المركز الثاني بـ35%، فيما فاز «حزب الشعب الجمهوري» بالمركز الأول بـ37%، مع سيطرته على معظم البلديات الكبرى.
وقد دق هذا التراجع ناقوس الخطر على خطط إردوغان المستقبلية، وعلى رأسها احتمال ترشّحه لولاية جديدة لعام 2028. ومع أن الوقت لا يزال مبكراً، إلّا أن الرئيس التركي يعرف أن ترشّحه للرئاسة يحتاج إلى تعديل دستوري يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما ليس متوافراً لدى «العدالة والتنمية» وشريكه «الحركة القومية». ومن هنا، جاء البحث عن قنوات جديدة لتأمين غالبية الثلثين، الأمر الذي قد يفسّر الانفتاح الرسمي على زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجالان، والتخطيط لإخراجه من السجن، شريطة موافقته على التخلّي عن السلاح والإرهاب. إذ إن ذلك ربّما يغري «حزب الديموقراطية والمساواة» الممثّل في البرلمان، ليوافق على «صفقة» تأييد تعديلات دستورية، من بينها إتاحة المجال لإردوغان للترشح لولاية جديدة، في مقابل تحقيق مكاسب جدّية للأكراد. لكن أحداً لا يعرف إلى الآن الحدّ الذي يمكن أن يذهب إليه الأكراد في التعامل مثل هذه الصفقة، علماً أن البعض يتحدث عن إمكانية للتوصّل إلى تسوية معينة لوضعهم في سوريا وتركيا معاً، مقابل تجديد ترشيح إردوغان الذي يعتقد، على ما يبدو، أنه بعد «فتح سوريا» – وهو المصطلح الذي يستخدمه مسؤولو «العدالة والتنمية» وإعلامه – سيفوز بسهولة في الانتخابات الرئاسية في حال ترشّحه.
أما الاقتصاد، فيظل الخاصرة الرخوة لإردوغان؛ إذ إن الغلاء والتضخّم وتقلّص قيمة الأجور، وآخر فصوله، قبل أسبوعين، تحديد الحدّ الأدنى للأجور بما يوازي 600 دولار تقريباً، كلها عوامل لا تزال تضغط، في استطلاعات الرأي، على خيارات الناخب التركي، خصوصاً مع دعوة زعماء المعارضة والنقابات إلى إضرابات عامة ومفتوحة احتجاجاً على هزالة الحدّ الأدنى للأجور، والذي يوسّع الهوة بين الأغنياء والفقراء.