يتوقع خبراء اقتصاد في سورية تحدثوا لـ”العربي الجديد” أن يحظى الملف الاقتصادي باهتمام كبير، ولا سيما في ظل توجهات السلطة الجديدة نحو اقتصاد السوق التنافسي الحر، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في الكشف عن برامج خصخصة في العديد من القطاعات.
وكان أحمد الشرع قد أكد، أول من أمس الأربعاء، خلال فعاليات “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية” أن من أولويات بلاده في الفترة المقبلة بعد إنهاء حكم نظام عائلة الأسد، “ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سورية مكانتها الدولية والإقليمية”.
وعانى الاقتصاد من كافة أشكال ضعف التخطيط وقلة استثمار الموارد، والفساد والمحسوبيات، خلال فترة حكم نظام بشار الأسد الذي تم خلعه يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي أنهكت توازن الميزان التجاري، وأضعفت قيمة التبادلات الخارجية، وغير ذلك من القرارات العشوائية التي جعلت حالة الاقتصاد يرثى لها.
وفي هذا السياق، حاول الخبير الاقتصادي عامر شهدا ذكر بعض الأرقام والإحصائيات التي كان عليها الاقتصاد السوري قبل الحرب في سورية، حيث بيّن في تصريح لـ”العربي الجديد” أن الناتج المحلي الإجمالي كان يقدّر في عام 2010 بقيمة 62 مليار دولار، فيما كانت قيمة الودائع في النصف الأول من عام 2009 تبلغ نحو 1127 مليار ليرة سورية، يوجد منها حوالي 200 مليار ليرة بالقطع الأجنبي. كما قدّرت التسليفات حينها بـ205 مليارات ليرة، وانخفض حينها معدل التضخم من 15.20% عام 2008 إلى 3.5% في عام 2009، وكانت قيمة الدولار حينها 46.91 ليرة.
سوق شعبي في مدينة حمص السورية، 4 يناير 2025 (عمر الحاج قدور/ فرانس برس)
اقتصاد الناس
زيادة الرواتب المرتقبة في سورية.. هل تفاقم التضخم؟
وحسب شهدا، في عام 2011 بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث منه نحو 250 مليار ليرة، أما الأرصدة لدى المصارف بنهاية تلك الفترة فقد وصلت إلى 104 مليارات ليرة، وفي عام 2012 كانت تحقق سورية دخلاً يقدّر بـ11 مليار دولار سنوياً من تصدير النفط فقط، وكانت الاحتياجات السورية من النفط حينها 900 ألف طن من الغاز، منها 400 ألف طن من مصادر محلية، أما الإنتاج المحلي من المازوت فقد كان 3.7 ملايين طن باستهلاك سنوي يقدر بـ6.2 ملايين طن.
إلا أن كل ذلك تبدّل في عهد النظام السابق بعد اندلاع الثورة السورية، حيث تدهور حال الاقتصاد في ظل تدمير آلة الحرب لمختلف القطاعات الإنتاجية، وبات أكثر من 90% من سكان سورية تحت خط الفقر.
على أبواب السوق الحر
اعتبر شهدا أن كل ما يتعلق بالاقتصاد السوري يرتبط ببندين، أولهما: السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي، إضافة إلى هوية الاقتصاد، وقد أعلن مؤخراً أن هوية الاقتصاد السوري ستكون اقتصاد السوق التنافسي الحر، محذّراً من أن هذا النوع من الاقتصاد لا يمكن تطبيقه خلال المرحلة الحالية، لوجود الكثير من الإجراءات والآليات التي يجب اتخاذها، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الصناعة السورية المنهار، والتي لا يمكن لها منافسة البضائع المستوردة.
وفي السياق، أكد شهدا أنه يجب قبل اعتماد السوق التنافسي الأخذ بعين الاعتبار تحرير سعر العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن مخزون مصرف سورية المركزي البالغ 250 مليون دولار لا يمكّن من تحرير أسعار صرف العملة، لأن هذا الإجراء يتطلب تكوين مخزون كبير من العملات الأجنبية لرفع القدرة على التجاوب مع متطلبات العرض والطلب في سوق العملات، إذ يجب السماح لكافة المصارف بالتعامل بالعملات الأجنبية عن طريق إزالة العقوبات المفروضة على التحويلات البنكية الخارجية للعودة إلى نظام سويفت، ودعمها بسيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى ضرورة إنشاء مراكز لدعم العملة المحلية في البلدان المجاورة من حيث التوسع الجغرافي في المصارف العامة والخاصة.
وحول الدعم الخارجي لهذه المرحلة، يرى شهدا أنه لا بد من وجود دول أخرى شريكة في التبادل التجاري لقبول العملة المحلية كجزء من قيمة هذا التبادل، وإقامة غرف تقاص ما بين المصارف أو ما بين المصرف المركزي السوري وبقية المصارف المركزية في الدول التي توقع اتفاقيات قبول العملة المحلية لسداد قيم بضائعها.
رفع الدعم وجذب الاستثمارات
بالانتقال إلى الملف الذي يتلازم مع اقتصاد السوق الحر، وهو ملف رفع الدعم، يرى شهدا أن الحكومة الحالية جاءت في وقت كانت تحاول فيه الحكومة السابقة رفع الدعم، من دون الأخذ بعين الاعتبار الآليات الصحيحة لذلك. وتابع شهدا ذكر أهم الآثار السلبية لرفع الدعم بشكل فجائي، حيث بيّن أنه كان يجب في البداية التحقق من وجود وفورات في الموازنة العامة للدولة التي تستخدم لإحقاق التوازن بين معدلات الرواتب والأسعار، إضافة إلى ضرورة إيجاد نظام عمل يُعنى بالعاطلين عن العمل بشكل عادل، مع التذكير بأن عجز الموازنة العامة للدولة لن يمكنها من البدء بمشاريع كبيرة لاستقطاب أكبر نسبة من البطالة، واليوم تتم المراهنة على الخارج لإقامة تلك المشاريع وهذا الأمر خاطئ، لأن ذلك يتطلب فترة لا تقل عن عامين ليترجم بشكل حقيقي على أرض الواقع.
سوق المدينة القديمة في حلب، يوم 15 ديسمبر 2024 (بوراك كارا/Getty)
أسواق
سورية… 50% انخفاضاً في أسعار بعض السلع
وإلى ذلك، لم ينف شهدا أن رفع الدعم الفجائي قد يتسبب في المرحلة القادمة في إحداث تضخم كبير يمكن لجمه من خلال اتخاذ إجراءات مناسبة تحتاج الكثير من الدراسة. وأشار إلى أن السياسة الصحيحة لرفع الدعم تقتضي إلزام القطاع الخاص برفع مستويات الرواتب والأجور، معتبرا أنه في حال اتخاذ تلك الإجراءات ورفع الدعم بشكل صحيح للبدء باقتصاد سوق حر تنافسي، فإن لذلك الكثير من الآثار الإيجابية، منها انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية، ما يؤثر إيجاباً على الميزان التجاري الخارجي الخاسر أساساً بشكل مهول، وحدوث فائض مفاجئ في الموازنة العامة وارتفاع أسعار الصرف للعملة المحلية.
وحول الآثار الإيجابية الناتجة عن التحول من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد حر، أشار شهدا إلى أنها ستظهر على المدى المتوسط، فلن يشعر بها المواطنون خلال عام واحد مثلاً، حيث سيظهر السعر الحقيقي لسعر الصرف من خلال تفاعل آليات العرض والطلب، إضافة إلى دخول التكنولوجيا وآليات إنتاج جديدة تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإنتاجية لدى القطاع الخاص، بسبب ازدياد حدة المنافسة، ناهيك عن دخول رأس المال الأجنبي وارتفاع معدلات الاستثمارات، والتشجيع على الابتكار والتطوير في العملية الإنتاجية، كما ستظهر أسواق مالية وأدوات جديدة للاستثمار مثل السندات والأسهم وغير ذلك.
ولا تعني إيجابية هذا التحول عدم وجود آثار سلبية كبيرة، حيث يرى شهدا أن تلك الآثار تتعلق بزوال نظام الدعم المستمر للسلع الأولية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع مستوى الطلب العام، وتقليل دور القطاع العام وما يرافق ذلك من ارتفاع في معدلات التضخم، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية، وانخفاض التصدير بشكل مؤقت نتيجة لذلك، وارتفاع أسعار المستوردات.
ناتج محلي ضعيف لاقتصاد سورية
الباحث الاقتصادي الأكاديمي مجدي الجاموس اعتبر، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن الناتج المحلي الإجمالي في سورية ضعيف جدا قياسا بمقدرات الدولة، لافتاً إلى أن هذا الناتج مبني عن ضعف في عدد كبير جداً من المجالات، إضافة إلى الفساد، وعدم السيطرة على حقول النفط وضعف إنتاجية حقول الغاز، ناهيك عن السياسات المتبعة في الأمور المالية المتعلقة بدعم الصادرات والمستوردات، إضافة إلى القوانين الضريبية، معتبراً أن كافة ما ذكر ولّد بيئة استثمارية ضعيفة جداً، وجعل البيئة الاقتصادية السورية منفصلة عن أي تطلّع نحو زيادة ونمو الناتج المحلي.
واعتبر الجاموس أن سقوط النظام ووجود معطيات جديدة، يمكن أن يعطي تفاؤلا كبيرا بالمرحلة القادمة، حيث سيغيب فيها الفساد والمحسوبيات، وستتغير السياسات المالية، وسيتم التحول إلى اقتصاد السوق الحر المبني على المنافسة، معوّلاً على الحالة النفسية التي ستخلق لدى المستثمرين والتي يمكن تسميتها بشغف الوطنية، لإعادة جزء كبير لرؤوس الأموال المهاجرة، ما سيعطي دعما كبيرا للاقتصاد السوري، شريطة بناء بيئة استثمارية جيدة.
وتطرّق الجاموس إلى القطاع السياحي الذي كان معدوماً، متوقعاً قدوم أكثر من 5 ملايين مغترب سوري لزيارة بلدهم خلال العام القادم، وفي حال قام كل مغترب بإنفاق 1000 دولار فقط في رحلته، فهذا يعني زيادة واردات السياحة بمقدار 5 مليارات دولار.
كايا كلاس تعقد مؤتمراً صحفياً في بروكسل، 27 يناير 2025 (دورسون أيديمير/الأناضول)
اقتصاد عربي
خريطة طريق أوروبية لتخفيف العقوبات على سورية ودمشق ترحّب
وفي ما يخص تطوّر القطاع الصناعي، أشار الجاموس إلى أنه سيكون هناك إقبال كبير على إعادة الكثير من الصناعات في محافظات حلب وإدلب وكافة المناطق الشمالية على وجه العموم، خاصة بعد إغلاق نحو 30 ألف مصنع في حلب فقط نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي حالت دون استمرار العمل في المنشآت الصناعية. ولفت إلى أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية جرّاء إعادة افتتاح المعابر مثل معبر كسب الذي تم افتتاحه مؤخراً، ويمكن الاستشراف من حجم الواردات من المعابر الأخرى، فمثلاً تبلغ واردات معبر نصيب فقط حوالي 5 مليارات دولار، وهذا من شأنه تفعيل الترانزيت من الدول الأوروبية إلى دول الخليج عن طريق سورية.
ووفق تلك المعطيات، توقّع الجاموس ازدياد الناتج المحلي الإجمالي في سورية خلال عام 2025 بنسبة تصل إلى 45%، ليصل إلى 30 مليار دولار، علماً أن استقرار البيئة الاستثمارية يحتاج إلى بعض الوقت كونه يتطلب تحديث القوانين والأنظمة والحالة الأمنية وغير ذلك.
زيادة دخل الفرد
لأن دخل الفرد هو مؤشر هام على الوضع الاقتصادي في أي بلد، أكد الجاموس ضرورة زيادة دخل الفرد الذي لا يشكل أكثر من 50 دولارا شهريا، بنسبة تصل إلى 400%، مشيرا إلى أنه خلال الوقت الحالي أي بعد مرور ثلاثة أسابيع على سقوط النظام البائد يمكن زيادة رواتب العاملين بالدولة على الكتلة النقدية ذاتها بمعدل 200%، مع العمل على تحسّن أسعار السلع والبضائع بالأسواق، الأمر الذي من شأنه إعطاء قوة لليرة السورية، علما أن مصدر هذه الزيادة يمكن أن يكون من خلال الاستفادة من رواتب عناصر الأمن والجيش السوري الذي كان يتبع للنظام السابق وتم حله، إضافة إلى المنظمات والجهات التي كانت تحسب نفسها على النظام، والذين تقدّر أعدادهم بـ300 ألف موظف، علماً أن عدد موظفي بقية مؤسسات الدولة لا يتجاوز 700 ألف.
وتنبأ الجاموس بأن يصل مستوى دخل الفرد في عام 2025 إلى ما يقرب من 300 دولار شهريا بالحد الأدنى، وذلك بناء على المعطيات الموجودة.