أنهى البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع “قانون هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي يمنح الهيئة مزيداً من القيمة الدستورية والحقوق المادية والقوة العسكرية والمكانة السياسية، في وقت لا تزال الإشكاليات المتعلقة بقوات البيشمركة عالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية.
وبحسب مسودة القانون، فإن هيئة الحشد ستصبح “جيشاً موازياً” للجيش النظامي، يشغل رئيسها رتبة وزير، ويشغل مقعداً ضمن اللجنة الوزارية للأمن الوطني. كما ستوزع العديد من المناصب الأمنية والعسكرية على أعضاء وقيادات الحشد، مثل نواب ومعاونين لرؤساء الوزارات والأجهزة الأمنية العراقية. كذلك، سيكون لعناصر الهيئة تراتبية ورتب عسكرية، ونظام مالي وتسليحي خاص، بالإضافة إلى إطار سياسي وتشريعي تابع للقائد العام للقوات المسلحة العراقية. ما سيسمح فعلياً بزيادة عديد أفرادها ونوعية تسليحها وقدراتها القتالية والاستخباراتية.
ويأتي ذلك على الرغم من التحذيرات الشديدة التي وجهتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية إلى الحكومة الاتحادية العراقية، بسبب ما اعتبرته التوجهات السياسية والسلوكيات الأمنية لفصائل الحشد الشعبي، وهددت مراراً بقصف قادة ومقرات الحشد. كما يحدث في سياق مزاحمة سياسية ومالية وحتى عسكرية بشأن قوات البيشمركة الكردية، وحتى الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان، إذ لا تتعامل الحكومة الاتحادية بشكل إيجابي مع تسليح البيشمركة، وحينما تفعل ذلك بين فترة وأخرى، مثلما حدث في أوائل العام الحالي عندما أرسلت عدداً من “مدافع الميدان” التي كانت محتجزة منذ سنوات في ميناء البصرة، تظهر اعتراضات سياسية شديدة بشأن الموضوع. الأمر نفسه ينطبق على تعدادهم وعقيدتهم السياسية وتابعيتهم المباشرة.
وتتهم القوى السياسية في إقليم كردستان نظيرتها العراقية بتجاوز الدستور، الذي نص في الفقرة الخامسة من المادة 121 منه على أن “تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم”. وبالتالي، يُعتبر حجر حقوق قوات البيشمركة تجاوزاً للحق الدستوري للإقليم، إذ أكد مجلس وزراء إقليم كردستان، في جلسته الاستثنائية الخاصة بالملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية في 11 كانون الثاني/ يناير 2025، إصراره على تحصيل كافة حقوق قوات البيشمركة، فيما توجه القوى الكردية انتقادات واسعة للحكومة الاتحادية والقوى السياسية العراقية، متهمة إياها بمحاولة تحريض قوات البيشمركة على المؤسسات الحكومية الرسمية في كردستان، عبر حجر مستحقاتها.
ولا تُعرف الأعداد التفصيلية لقوات البيشمركة، لكن التقديرات تشير إلى أنهم حوالى 100 ألف مقاتل، مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة، منتشرين في مختلف مناطق الإقليم. ويختصون بقضايا مثل مكافحة الإرهاب وحراسة الحدود ودعم المؤسسات المدنية أمنياً. على العكس من فصائل الحشد الشعبي، الذين تضاعف عددهم منذ عام 2017، ليصبحوا من 122 ألف مقاتل إلى 238 ألفاً. كما زادت ميزانيتهم العامة من 2.8 ملياري دولار إلى 3.4 مليارات خلال العامين الماضيين.
الكاتب والباحث السياسي رمضان جلبي شرح، في حديث مع “النهار”، ما أسماه “حماية الدولة العميقة في العراق” ودور الحشد الشعبي في ذلك. وقال: “في العمق، يستشعر الجسم الصلب في القوى السياسية المركزية في العراق بخطر داهم، متأتٍّ إما من التحولات الإقليمية وإمكانية مواجهتها لما لاقته باقي أجنحة محور الممانعة، أو حتى خسارتها للانتخابات النيابية المقبلة بشكل محق، والأمران يؤديان فعلياً لتحجيمها تماماً. بناءً عليه، تصبح الهيكلة الحالية بمثابة تحصين لدورها واستمرار سلطتها مستقبلاً. لا ينطبق ذلك على قوات البيشمركة مطلقاً، بل العكس تماماً هو الصحيح”.