العراق يعيد رسم خريطة النفط من هرمز إلى المتوسط

بغداد- لا تقتصر تحركات الحكومة العراقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط على زيادة الإنتاج أو تطوير الحقول، بل تعكس توجهاً أوسع لإعادة رسم خريطة صادرات البلاد، وتحريرها تدريجياً من الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي أظهرت الاضطرابات الإقليمية مدى تعرض الاقتصاد العراقي لمخاطر تعطل الملاحة فيه.

وتكشف اجتماعات رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، الخميس، مع ممثل شركة إكسون موبيل الأميركية في الشرق الأوسط، ثم مع ممثلي تحالف شركات أميركية ودولية تشارك في مشروع خطوط أنابيب لنقل النفط العراقي إلى موانئ على البحر المتوسط والبحر الأحمر، عن محاولة الجمع بين تطوير القدرات الإنتاجية وبناء منافذ تصدير بديلة، بما يمنح بغداد هامشاً أوسع في التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة والتهديدات الجيوسياسية.

وأكد الزيدي مضي حكومته في خطط توسيع القطاع النفطي في مجالات الإنتاج والتصدير والتكرير، مشدداً على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخبرات الدولية، وتوفير التسهيلات اللازمة أمام الاستثمارات الأجنبية لتجاوز العراقيل البيروقراطية. كما اعتبر أن الشراكة مع الشركات الأميركية والمتعددة الجنسيات يمكن أن تسهم في تعزيز موقع العراق في سوق الطاقة العالمية.

ويكتسب اللقاء مع إكسون موبيل أهمية في ضوء المفاوضات التي تجريها بغداد مع الشركة بشأن تطوير حقل مجنون ومشروعات البنية التحتية للتصدير، إلى جانب مشروع توفير المياه المحقونة في الحقول النفطية للحفاظ على ضغط المكامن وزيادة الإنتاج. وكانت وزارة النفط قد أكدت في أكتوبر الماضي استمرار المباحثات مع الشركة في إطار مذكرة تفاهم تشمل هذه الملفات، فيما تجري مفاوضات موازية مع شركة شيفرون بشأن حقل غرب القرنة 2 وحقول أخرى.

لكن اللافت في تحركات الخميس هو اجتماع الزيدي مع ممثلي تحالف الشركات المكلف بمشروع خطوط الأنابيب، إذ تعهد بإزالة العقبات أمام تنفيذه، وربط المشروع بهدف حكومته رفع إنتاج النفط الخام إلى عشرة ملايين برميل يومياً. ويكشف هذا الربط أن بغداد لا تنظر إلى زيادة الإنتاج باعتبارها مسألة تتعلق بتوسيع الحقول وحدها، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة للنقل والتخزين والتصدير تستطيع استيعاب الكميات الإضافية.

وتأتي هذه الحسابات في ظل تجربة صعبة عاشها العراق مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز خلال المواجهة الإقليمية مع إيران. فالمضيق ظل المنفذ الأساسي لصادرات النفط العراقية من الموانئ الجنوبية، وأدى تعطل حركة الشحن فيه إلى تراجع الصادرات بصورة حادة خلال الأشهر الأولى من الأزمة، قبل أن تعمل بغداد على استعادة جزء كبير من تدفقاتها عبر منافذ ومسارات بديلة.

وبحسب بيانات وزارة النفط، تجاوز متوسط الصادرات العراقية 3.4 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، مقارنة بنحو ثلاثة ملايين في سبتمبر، مع الاعتماد على ثلاثة مسارات هي مضيق هرمز وميناء جيهان التركي، إضافة إلى نقل النفط بالصهاريج عبر الأراضي السورية. غير أن تعدد هذه المسارات لا يعني أن العراق بات يمتلك حتى الآن شبكة أنابيب بديلة قادرة على تعويض اضطراب الممر البحري الجنوبي بصورة كاملة.

كما ناقش الزيدي والرئيس السوري أحمد الشرع في 28 أكتوبر الماضي إمكان تصدير ما يصل إلى مليوني برميل يومياً عبر خط يصل إلى بانياس، وهو ما يعكس أهمية استعادة المسار السوري ضمن استراتيجية تنويع الصادرات العراقية. لكن المشروع لا يزال يحتاج إلى استكمال الدراسات والتمويل والترتيبات الفنية والأمنية، ولا يمثل بعد خطاً جاهزاً للتشغيل.

أما الوصول إلى البحر الأحمر، فلا تزال ملامحه أقل وضوحاً. فالعراق والأردن بحثا منذ عام 2012 مشروع أنبوب يربط البصرة بميناء العقبة، لكنه لم يدخل مرحلة التنفيذ. كما ظهرت مقترحات لإحياء خط قديم يربط البصرة بميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر. ولم يحدد بيان الحكومة العراقية بشأن اجتماع الخميس الموانئ التي ستصل إليها الأنابيب الجديدة أو المسارات النهائية أو كلفتها، ما يجعل الحديث عن شبكة تصدير متكاملة باتجاه البحر الأحمر سابقاً لأوانه.

ويضع هذا التوجه العراق أمام رهان اقتصادي كبير، إذ أعلن الزيدي أن بلاده تستهدف رفع الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات ضخمة وتوسيع قدرات النقل والتخزين والتكرير، فضلاً عن مراعاة الحصص الإنتاجية التي تحددها منظمة أوبك وحسابات الطلب العالمي. فحصة العراق الإنتاجية ضمن أوبك+ تبلغ 4.431 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، ما يبرز الفجوة بين الطموح المعلن والقيود التي تحكم زيادة الإنتاج والتصدير.

ولا يقتصر الرهان العراقي على زيادة العائدات النفطية، بل يرتبط أيضاً بإعادة تموضع البلاد في معادلات الطاقة الإقليمية. فامتلاك منافذ متعددة باتجاه تركيا وسوريا والأردن، وربما السعودية، من شأنه أن يقلل تركّز المخاطر في منفذ واحد، ويمنح بغداد خيارات أوسع في التفاوض مع المشترين والشركات الدولية، ويعزز ارتباطها الاقتصادي بجوارها العربي والإقليمي.

لكن تنويع طرق التصدير لا يعني الاستغناء عن مضيق هرمز، بقدر ما يمثل محاولة لتقليل الاعتماد الحصري عليه. كما أن خطوط الأنابيب الجديدة ستظل مرتبطة باستقرار الدول التي تعبر أراضيها، وبقدرتها على توفير التمويل والحماية والتنسيق السياسي اللازم لاستمرار تدفق النفط.

وتكشف تحركات الزيدي أن العراق يحاول الانتقال من استراتيجية تقوم على تعظيم الإنتاج إلى مقاربة أوسع تربط الحقول بالموانئ والأسواق وشبكات النقل الإقليمية. غير أن الاختبار الحقيقي لن يكون في الإعلان عن هدف إنتاجي كبير أو استقطاب شركات عالمية فحسب، بل في قدرة بغداد على تحويل المشروعات المقترحة إلى بنية تحتية فعلية، تضمن استمرار صادراتها حتى عندما تتعرض الممرات البحرية الرئيسية للاضطراب.

وبذلك، لا يبحث العراق عن أسواق جديدة لنفطه فقط، وإنما عن مساحة أكبر من الاستقلال الاستراتيجي في إدارة ثروته، حتى لا يبقى أمن