مع بلوغ المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة تتسم بالدقة، تسلمت طهران بواسطة الوسيط العُماني “عناصر من اقتراح” أميركي بشأن اتفاق محتمل للبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد خمس جولات من المفاوضات بين الجانبين.
وبينما تدرس إيران الرد، لاحت نُذر أزمة جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اتهمت في تقريرها، الصادر السبت، إيران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وبتنفيذ أنشطة نووية سرية في ثلاثة مواقع قيد التحقيق منذ فترة طويلة.
توقيت صدور التقرير قبل أسبوع من اجتماع محافظي الوكالة الدولية في فيينا، عزز من ارتياب طهران بوجود مساعٍ لتوظيف التقرير “السياسي وغير المتوازن” في المفاوضات النووية. وكان هذا باعثاً على مسارعة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الاتصال بالمدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي محذراً.
تخشى إيران أن يدفع التقرير بالترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى الطلب من مجلس الأمن إعادة تفعيل “آلية العودة السريعة” للعقوبات الأممية على طهران، على خلفية ما يرونه من عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في معاهدة حظر الانتشار النووي.
لكن إقدام الترويكا الأوروبية على هذا الإجراء، قد يثير رداً إيرانياً يجر مزيداً من الأزمات، على غرار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية، بما يقضي على فرص التوصّل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي الإيراني.
التقرير، ضاعف الضغوط على إيران قبل الجولة السادسة من المفاوضات، التي تجري في واقع الأمر في ظل تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. هذه التهديدات حملت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتصال بنتنياهو قبل أيام، ليبلغه أن “الوقت غير ملائم” للذهاب إلى الخيار العسكري، بينما المفاوضات مستمرة وتبشر بالوصول إلى اتفاق في وقت قريب.
الخوف الآن، يكمن في أن يستغل نتنياهو تقرير الوكالة الدولية، كي يؤكد صحة وجهة نظره القائمة على أن الديبلوماسية لن تنجح في ثني إيران عن خيار القنبلة، وبأنها تشتري الوقت عبر المفاوضات ليس إلا.
لكن ترامب يبقى متمسكاً إلى الآن بالتفاوض. وربما تشجع أكثر بعد التقارير التي تحدثت الأسبوع الماضي، عقب زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمسقط، عن أن إيران قد تقبل بـ”تجميد” موقت لتخصيب اليورانيوم، في مقابل إفراج أميركا عن ودائع إيرانية مجمدة في قطر، والاستعداد للتفاهم على اتفاق إطار مع أميركا يمهّد لحل “سياسي” أشمل للبرنامج النووي الإيراني.
معلوم، أن وقف تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية كان من الخطوط الحمر التي تتمسك بها طهران منذ بدء المفاوضات، بينما السماح بالتخصيب داخل إيران كان خطاً أحمر أميركياً. لا ريب في أن التوفيق بين الخطوط الحمر للجانبين، سيكون المفتاح إلى الحل المنشود.
إن تهديدات نتنياهو وتقرير الوكالة الدولية وتحذيرات الترويكا الأوروبية، تشكّل أوراق ضغط في يد المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف، ولن يتوانى عن استخدامها في الآتي من جولات التفاوض غير المباشر مع عراقجي.
هذه المناخات الضاغطة التي تحف بالمفاوضات، تؤثر عليها سلباً وإيجاباً. بينما الأهم من كل ذلك هو توافر إرادة سياسية لدى الطرفين توصل إلى نهايات سعيدة. وتشير التقديرات إلى أن كلاً من ترامب وإيران، يجدان أن من مصلحتهما إبرام اتفاق أكثر من الذهاب إلى مواجهة. وهذا يفترض التوصل إلى صيغة تتيح لكل منهما الادعاء بأنه خرج رابحاً بأقل قدر من التنازلات.
ما لم يطرأ طارئ خطير ينسف المفاوضات برمتها، على شاكلة ضربة إسرائيلية منفردة، تبقى كفة الوصول إلى اتفاق هي الراجحة.