في يناير/كانون الثاني الماضي، أنشأت الحكومة البريطانية هيئة جديدة باسم “مجلس القوة الناعمة للمملكة المتحدة” بهدف تعزيز النفوذ الدولي للمملكة المتحدة. ضم المجلس شخصيات ثقافية بارزة، وكان من المفترض أن يعمل بالتنسيق مع مؤسسات بريطانية أخرى، من بينها العائلة المالكة، لتعزيز مكانة بريطانيا العالمية، أو ما يُعرف بـ”قوتها الناعمة”.
غير أن صحيفة “الغارديان” كشفت بعد بضعة أشهر فقط من تأسيس المجلس أن أعضاء بارزين فيه أعربوا عن قلقهم من أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها لندن تُهدد طموحاتها في هذا المجال. فبينما تضخ المملكة المتحدة مبالغ طائلة في تعزيز “قوتها الصلبة” من خلال زيادة الميزانية الدفاعية، تتعرض مؤسسات القوة الناعمة الأساسية، مثل “بي بي سي وورلد سيرفيس” والمجلس الثقافي البريطاني والقطاع الجامعي، لتجاهل مالي متزايد.
وليست بريطانيا حالة فريدة في هذا التحول. فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، توصّل الكثير من القادة الغربيين إلى قناعة بأننا نعيش مجددا في عصر تسود فيه “القوة الصلبة”، حيث تُمنح الأولوية للأصول العسكرية والدفاعية على حساب أدوات التأثير الناعمة.
ويثير هذا الواقع سؤالا جوهريا: هل باتت هيئات القوة الناعمة مجرد مبادرات رمزية، أم إنها لا تزال تحتفظ بأهميتها الجيوسياسية في عالم يزداد هيمنة بالقوة الصلبة؟
“القوة الناعمة” وجوزيف ناي
كان جوزيف ناي، الأستاذ في جامعة هارفارد، هو من صاغ مصطلح “القوة الناعمة” في عام 1990، ورأي أنها تعني التأثير في الآخرين ليس بالقوة أو الإكراه، بل من خلال تشكيل تفضيلاتهم بحيث يتماهون طوعا مع أهدافك. بحسب ناي، كانت القوة التقليدية، أو ما يُعرف بـ”القوة الصلبة”، في العلاقات الدولية تقوم على الإكراه، حيث تلجأ الدول الأقوى إلى استخدام الوسائل المادية لإجبار الدول الأضعف على الامتثال لرغباتها. ويتمثل ذلك في توظيف الأدوات العسكرية أو الاقتصادية كوسيلة ضغط: التهديدات والعنف والعقوبات ضد الخصوم، مقابل التحالفات والتسليح والاستثمارات مع الحلفاء. إلا أن هذه العلاقات تبقى في جوهرها إجرائية وتبادلية، إذ يمكن أن تلتزم الدول أو تمانع بناءً على ما قد تكسبه أو تخسره ماديا.
لكن الأستاذ ناي رأى إمكانية كسب تأييد الدول من دون إكراه. فإذا كانت أيديولوجيا الدولة القوية وثقافتها ونمط حياتها تتمتع بالجاذبية لدى الدول الأضعف، فقد تنجذب شعوب الاخيرة وحكوماتها إلى تبني مواقف تلك الدولة، بصرف النظر عن النتائج المادية. واستشهد ناي حينها بما عُرف بـ”الحلم الأميركي” في إقناع دول بالاصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، أو– بالمقابل– بجاذبية الفكرة الشيوعية التي دفعت العديد من دول الجنوب العالمي للانضواء ضمن الفلك السوفياتي.
كانت أفكار ناي تنسجم مع سياق ما بعد الحرب الباردة، وهو العصر الذي كتب فيه فرانسيس فوكوياما كتابه الشهير “نهاية التاريخ”، حيث بدا أن الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية الغربية قد انتصرت تحت مظلة الهيمنة الأميركية المطلقة. سوى أن العالم اليوم قد اختلف تماما، بعد مضي 35 عاما وبروز التعددية القطبية وتراجع الهيمنة الأميركية. وفي ظل عودة العلاقات الدولية إلى معادلات القوة الصلبة، بل وربما استمرارها على هذا النحو من دون انقطاع، يطرح كثيرون سؤالا مشروعا: هل ما زالت “القوة الناعمة” تحتفظ بفعاليتها؟
تجاهل ترمب الصريح للضرر الذي أصاب صورة الولايات المتحدة عالميا، يؤكد أنه لا يبالي كثيرا بمفاهيم القوة الجاذبة أو التعاونية
تركيز الغرب على القوة الصلبة
تتزعم الحكومات الغربية التوجه المتجدد نحو تعزيز القوة الصلبة. فقد أدت الصدمة المزدوجة، التي تجلت في غزو روسيا لأوكرانيا وتراجع التزام دونالد ترمب المثير للجدل بأمن أوروبا، إلى زعزعة استقرار الحكومات الأوروبية، ما دفع العديد منها إلى رفع ميزانياتها الدفاعية بوتيرة متسارعة.
ووفقا لمعهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، ارتفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 في المائة ليبلغ 693 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ نهاية الحرب الباردة. ورفعت بريطانيا إنفاقها الدفاعي إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نية رفعه إلى ثلاثة في المئة، بينما أشارت ألمانيا إلى أنها قد تذهب أبعد من ذلك فترفع ميزانيتها الدفاعية إلى خمسة في المئة، فيما صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته برغبته في أن تصل جميع الدول الأعضاء إلى نسبة إنفاق دفاعي تبلغ 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عقد 2030.
رويترزرويترز
صورة جماعية لزعماء حلف شمال الأطلسي في قمة (الناتو) في لاهاي بهولندا في 25 يونيو
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة في عهد ترمب بدت أقل اهتماما بالدفاع العسكري عن أوروبا، فإنها لا تزال تُعلي من شأن القوة الصلبة على حساب الناعمة. فلا يزال ترمب يعتبر الاقتصاد أداةً دبلوماسية فعالة، بما يندرج ضمن ما وصفه جوزيف ناي بـ”القوة الإكراهية”، أي استخدام التهديد بالعقوبات أو إغراء الصفقات التجارية كوسائل لتحقيق أهدافه السياسية.
علاوة على ذلك، فإن تجاهل ترمب الصريح للضرر الذي أصاب صورة الولايات المتحدة عالميا نتيجة حملاته القمعية ضد المهاجرين والمتظاهرين داخليا، أو إهانته لحلفاء مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في البيت الأبيض، يؤكد أنه لا يبالي كثيرا بمفاهيم القوة الجاذبة أو التعاونية.
نجحت أنقرة في تعزيز رأسمالها الرمزي داخل العالم العربي من خلال الترويج للمسلسلات التلفزيونية التركية، إلى جانب تبنّي سياسة خارجية تحت شعار “صفر مشاكل مع الجيران”
رواد القوة الناعمة من خارج الغرب
قد لا يُبدي بعض القادة الغربيين رفضا صريحا لمفهوم القوة الناعمة كما يفعل دونالد ترمب، ولعلّ في إنشاء مجلس القوة الناعمة في بريطانيا خير دليل على أن هذا المفهوم لا يزال يحظى باهتمام جدي. غير أن محدودية التمويل المخصص له تُظهر تدني أولويته ضمن أجندة السياسات العامة. ومع أن التركيز المتزايد على القوة الصلبة بات سمة لدى عدد من الحكومات الغربية، فإن ذلك لا يجعل من القوة الناعمة أمرا هامشيا أو غير ذي صلة. بل إن السنوات الأخيرة شهدت تنامي وعي الدول غير الغربية بقيمة القوة الناعمة، وبدأت بالفعل في استثمار مواردها لتعزيز صورتها العالمية وتوسيع نفوذها الدولي.
وتُعد الصين أبرز مثال على ذلك. فقد أظهرت أبحاث “بي بي سي” أن بكين خصصت موارد مالية كبيرة لتعزيز قوتها الناعمة عالميا، وكان من نتيجة ذلك أن ارتفعت نسبة التأييد العالمي للصين بين المشاركين في استطلاعات من 21 في المئة في عام 2021 إلى 40 في المئة في عام 2025. ومن اللافت أن معظم هذا التحسّن سُجّل في بلدان العالم غير الغربي، حيث كثّفت الصين من نشاطها الإعلامي، وأسست مؤسسات ثقافية لتعزيز صورتها وجاذبيتها.
وتشير المؤشرات إلى نجاح هذه الاستراتيجية، مع تزايد أعداد السياح وتحسن صورة دول عدة، خصوصًا في الجنوب العالمي.
وتبرز تركيا أيضا بين الدول الشرق أوسطية التي أولت اهتماما خاصا بالقوة الناعمة. ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نجحت أنقرة في تعزيز رأسمالها الرمزي داخل العالم العربي من خلال الترويج للمسلسلات التلفزيونية التركية، إلى جانب تبنّي سياسة خارجية تحت شعار “صفر مشاكل مع الجيران”، ما أسهم في رفع شعبيتها. وفي الوقت الراهن، تلعب تركيا دورا متناميا في القارة الأفريقية، موظّفة الإسلام والإرث العثماني، إلى جانب أدوات من القوة الصلبة مثل الاستثمارات الاقتصادية وتصدير الأسلحة، لزيادة نفوذها الإقليمي. وفي مكان آخر، عززت جنوب أفريقيا من رصيدها في القوة الناعمة من خلال قيادتها الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، في خطوة عكست التزامها بالقيم الليبرالية وبالمؤسسات الدولية.
في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة، اعتمدت الولايات المتحدة اعتمادا كبيرا على أدوات القوة الصلبة لتحقيق أهدافها العالمية، رغم امتلاكها موارد كبيرة من القوة الناعمة
فهل يتراجع الغرب؟
من المبكر جدا أن نعلن عن أفول نجم القوة الناعمة، حتى مع تصاعد هيمنة القوة الصلبة في العلاقات الدولية.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحوّلا لافتا. فقد كسبت القوة الصلبة أرضا واضحة، مع تراجع عصر ما بعد الحرب الباردة أحادي القطب، الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة، لصالح نظام عالمي جديد تتسم ملامحه بـالتعددية القطبية والحدة المتزايدة.
لكن، حتى في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة، اعتمدت الولايات المتحدة اعتمادا كبيرا على أدوات القوة الصلبة لتحقيق أهدافها العالمية، رغم امتلاكها موارد كبيرة من القوة الناعمة. ولكن ما تغيّر فعليا اليوم هو تزايد عدد الدول غير الغربية التي تستثمر بنجاح في أدوات القوة الناعمة وتنشرها بفعالية.
شاترستوك شاترستوك
مقر البرلمان البريطاني في لندن
قد يعبّر “مجلس القوة الناعمة” البريطاني عن قلقه من نقص استثمار لندن في مؤسساتها الثقافية والدبلوماسية، لكن من الجدير بالتذكير أن بريطانيا، خلال الحرب الباردة، خصصت باستمرار ميزانيات أكبر بكثير للدفاع مقارنة بما وُجه لـهيئة الإذاعة البريطانية أو المجلس الثقافي البريطاني، لذلك فإن هذا النمط ليس بجديد. بيد أن الجديد هو حجم المنافسة الدولية المتصاعدة التي تواجهها بريطانيا وغيرها من الدول الغربية، ولا سيما من الصين ودول الخليج وغيرها من الحكومات غير الغربية.
في ظل هذا المناخ التنافسي المتسارع، تزداد الحاجة إلى مضاعفة الاستثمارات في القوة الناعمة أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي بالكاد تغطي فيه الميزانيات العامة النفقات الدفاعية المتصاعدة. ومع استمرار تراجع الأولوية الممنوحة للقوة الناعمة، يبدو مرجحا أن تواصل الحكومات الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، فقدان جزء من نفوذها الناعم لصالح فاعلين جدد في هذا العالم المتعدد الأقطاب.