مع التحضير لموعد الانتخابات وتكاثر الطاولات السياسية في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل التحولات العميقة التي مرّ بها لبنان، وتراجع النفوذ السياسي والعسكري لحزب الله عقب تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يبرز دور جديد لحركة سياسية، تفتح المجال أمام مشاركة أوسع للشيعة المعارضين لهيمنة ما يُعرف في السياسة اللبنانية بـ”الثنائي الشيعي”، أي حزب الله وحركة أمل.
غير أنّ مناقشة هذا الدور الجديد لا يمكن أن تتم من دون تفكيك مصطلح “المعارض الشيعي”، الذي لطالما حمل في طياته إشكاليات ومآزق. فقد عانى المعارضون الشيعة في السنوات الماضية من حملات تخوين وتشكيك بوطنيتهم، وصولًا إلى الاعتداء عليهم جسدياً ولفظياً، وأحياناً اغتيالهم، فضلًا عن استهدافهم بحملات كراهية عبر وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي.
فلنبدأ بفرضية أولية وأساسية، وهي أنّ تسمية “المعارض الشيعي” ليست “خياراً” قبل أن تكون “نتيجة” لواقع “هيمنة شيعية” يفرضها الثنائي، خصوصاً أنّ كل شيعي يخرج عن فرضيات هذين التنظيمين، تلصق به تهمة “العمالة” و”الخيانة” وانعدام “الأصالة”. واليوم، يأتي “المعارض الشيعي”، رغم التباينات بين معارض وآخر، بمبادرات سياسية نقيضة، بعد سنينٍ من القمع والاغتيالات والابتزاز والتهديد المستمر.
ولكن اللاعب السياسي الجدي لا يستطيع أن يحصر مبادرته دائماً بالإيقاع الذي فرضته قوى الهيمنة. “المعارضة الشيعية” هي أيضاً خيار مسنود بواقع اعتراضي لبناني عام، يفتقر مدارس سياسية وثقافية تتخطى “الاعتراض من داخل الطائفة”، وهي أيضاً استثمار سياسي من خصوم حزب الله الطائفيين. فهل يجب أن نحصر أنفسنا بهذا الخيار وكأنه بديهي أو “طبيعي”؟
“العزلة الانتخابية” بعد الفشل التنظيمي
غيّرت انتفاضة 17 تشرين شكل التوازنات المجتمعية المهيمنة في لبنان، وحفّزت على “الشجاعة” كردّ على تسلّط سياسي “أخذ راحته” عند مختلف الأحزاب والطوائف. وكأنها بمثابة نهضة ثقافية-نفسية عارمة عممت المستحيل: التشكيك بالأقوى. انتفض “الشيعة” كما انتفض الناس من مختلف الطوائف، وشاركوا في جلسات مركزية في وسط بيروت والحمرا وبدارو والنبطية وكفر رمان وصور وطرابلس وجبيل وبعلبك وصيدا جَمعتهم مع “الغريب” قبل “القريب”.
وسط “الجمع” الذي كان يحصل بين مناطق وطوائف مختلفة، كيف يُصنع “المعارض الشيعي”؟ رغم الحالة الشعبية الواسعة التي طغت في 17 تشرين، غابت مساحات سياسية مؤهلة لدورها الأساسي “استيعاب الجمهور” وتأطير العمل. كما غابت روحية العمل الحزبي في الشارع والميدان ككل. بمعنى آخر، “المعارضون”، من طوائف وخلفيات ومناطق مختلفة، تعارفوا في الشارع، ولكنهم لم يصبحوا “رفاقاً”. وغابت مساحات العمل الفعلية التي تجمعهم. جسّد “الشارع” مكان “اللحظة”، على عكس حرم الجامعة، الذي جسّد مكان التفاعل الاجتماعي والسياسي المكثّف على مرّ مدة زمنية ودراسية طويلة. في سياق طغيان “اللحظة البديلة” وغياب “المجتمع البديل”، عاد “المعارض الشيعي”، بعد أشهر من التحركات المتتالية، إلى غرف اجتماعات تمهّد للانتخابات التالية، حيث ارتكز عمله على التنافس مع أحزاب جماعية كبرى احتكرت السلطة في البلديات والأمن في سياقات محلية محددة، وبشكل خاص الجنوب والبقاع.
المعارض الشيعي “الوحيد”: “حلّ” محلي لأزمة وطنية
العودة إلى “المحلي” ليست أزمة بحدّ ذاتها، ولكن “المعارض الشيعي”، في أغلب اللحظات، يعود إلى “المحلي” من دون سند “وطني”. ينافس مع وحوش الاحتكارات والميليشيات من دون عملية تنظيم وتثقيف و”كودرة” وتدعيم، تساهم في تعميم وعيه وخطابه على الجنوبيين الآخرين. بمعنى آخر، المعارض الشيعي تقبّل أنه وحيدٌ على المستوى السياسي، ولا يرى الحاجة إلى التخلص من هذه الوحدة، بل يعززها بفردانيته المفرطة.
لقد كانت المعارضة الشيعية دومًا هدفاً مباشراً لثنائي الهيمنة، وفي الوقت نفسه، لم تُمنح دوراً حقيقياً ضمن تركيبة قوى 14 آذار في السابق. صحيح أن بعض الأصوات الشيعية المعارضة كانت موجودة داخل هذا المعسكر، إلا أنها بقيت على الهامش، لا تمتلك قرارًا سياسياً حقيقياً، ولم يُعهد إليها بأي تمثيل نيابي أو وزاري مؤثر، بل اكتُفي بضمها كمستشارين أو رموز هامشية.
من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف “المعارض الشيعي” كمشروع وطني لا طائفي. فالمعارض الشيعي لا يسعى لمنافسة حزب الله وحركة أمل على أساس الانتماء الطائفي والقدرة على “التعبير” عن هذا الانتماء، بل على أساس المشروع السياسي والوطني. عليه أن يثبت، أولًا للطائفة الشيعية وثانيًا لللبنانيين كلهم، أنه مواطن ينتمي إلى طائفة حُرمت طويلًا من حقوقها الاقتصادية والسياسية (وبسبب هيمنة قياداتها أولاً)، رُغم أنّ مشروعه ينقض مشروع الثنائي الشيعي الفئوي. على “المعارض الشيعي” أن يتخلّص من “هويته الشيعية السياسية” ولو حافظ على “هويته الشيعية المجتمعية والدينية”.
الأزمة: اختلافات السقف، غياب التأطير، طغيان الشخصانية، والانقسام العمودي
بعد تراجع قوة حزب الله، بالتزامن مع الدعم الدولي المشروط للبنان، تسارع الاعتراض الشيعي على التمثيل. وهذا في فعل السياسة جيد. لكن الطمع بالتمثيل من دون درس الخطوات السياسية والاستراتيجية للتمثيل، حتماً سيكبح هذا “التسارع في التمثيل”، وسيقع في فخ الطموح الشخصي على حساب الربح المعنوي لتلك المعارضة.
على سبيل المثال، أكبر الأزمات في دائرة الجنوب الثالثة. إذ إن التمثيل المستميت والطموح الشخصي، بالتوازي مع الانقسام السياسي الحاد، يرجح تشكيل أكثر من لائحة انتخابية معارضة، أمام لائحة موحدة للسلطة. وهكذا نكون قد عدنا إلى تجربة انتخابات 2018 بينما كان المطلوب البناء على تجربة 2022. علينا أن نسأل أنفسنا: ما هي أوراق القوة -من موارد وحيثية سياسية اجتماعية ونتاج الاستقطاب والتأطير- عند المعارضة الجنوبية الديمقراطية اليوم؟ وإذا كانت هذه الأوراق غائبة، ما الذي حصل؟
إنّ غياب التأطير السياسي والعمل الميداني المستمر سيكون أحد الأسباب الأساسية لفشل الاعتراض الشيعي، بأنواعه اليسارية والوسطية اليمينية. وبالتالي طغيان الحالات الشخصية -لا التنظيمية- سيعرقل عجلة التمثيل وبناء الثقة مع القاعدة، لا بل سيرسخ الانقسامات الضيقة في الحالة الاعتراضية الجنوبية نفسها.
بسبب غياب الأطر التي تمثّل بدائل سياسية وفكرية بشكل ممنهج وحزبي، يبقى السقف السياسي للمرشح الشيعي المعارض قائماً فقط على الموقف من سلاح حزب الله وإدارة حركة أمل. يمكن تشخيص هذا السقف كـ”ردّ فعل دائم”، حيث يسيطر الثنائي الشيعي، بمجمل الأوقات، على إيقاع اللعبة السياسية في البلد. هناك من يدفع بمعارضة “محلية” لمشروع حزب الله، ولكن مع الحفاظ على “إرث المقاومة”، وهناك من يرى في السلاح العائق الأساسي أمام نهوض البلد. نشهد أيضاً، بين المعارضين، اختلافاً في القراءة السياسية. هناك من يرى في الحرب الأخيرة “فرصة” لقلب الطاولة كلياً على مفاهيم “المقاومة” وروحية حزب الله “الجهادية”، نحو استبدالها بـ”واقعية” ترسمها هزيمة الحزب أمام الماكينة الحربية الإسرائيلية. وهناك من يرى أنّ الحرب ثبتت مظلومية حزب الله “الحسينية”، التي كرّست تضامناً اجتماعياً مع إرث حسن نصرالله وتضحيات المقاتلين. إذاً، أنتجت سردية المقاومة “حسّ قبائلي” خاص بحزب الله نفسه كتنظيم ومجتمع.
وعلى هذا الأساس، أصبح “المعارض الشيعي”، بطبيعة عمله وردود فعله على الواقع القائم، جزءاً من أزمة “الاعتراض”. وتحريره من أزمته الخاصة أصبح واجباً عليه وعلى رفاقه، عبر التخلص من صيغة “نتيجة الاعتراض” على “سبب حزب الله”. لنخلق طرحاً سياسياً نعيش من أجله، لا ينطلق فقط من منظور الردّ على مبادرات حزب الله التاريخية.
“المعارض الشيعي” النموذجي: العودة إلى حبيب صادق
ليس المطلوب من المعارض الشيعي أن يستنسخ تجربة “حبيب صادق”، لا في انتخابات 1992 ولا خياراته في العام 2005 بعد الحلف الرباعي للاشتراكي والمستقبل و”القوات” مع الثنائي. ولكن النظر إلى تجربة حبيب صادق قد تكون نقطة انطلاق للتواصل مع المعارضين الآخرين، وتحديداً على المستويات التالية: (1) اهتمامه بالعلاقة بين الثقافة والسياسة ووضوح خطه الفكري، (2) امتلاكه جرأة الترشّح والانخراط السياسي المباشر، على عكس الانخراط الثقافي والنخبوي الحصري، (3) طرح طاولة حوار، أي “المنبر الديمقراطي”، جمعت ما بين قوى عديدة في سبيل تحقيق مكسب سياسي هادف.
حبيب صادق هو جنوبي “محلي”. وأيضاً هو لبناني كامل المواطنة. هو يساري عقائدي، ومتمسّك بمفهوم الدولة كنتيجة لقراءة نقدية جمعت ما بين تجربة الحرب الأهلية وحياة الجنوبيين. هو ناشط في النطاق الفكري والثقافي، وفاعل في الحياة السياسية.
انطلاقاً من هذه التجربة، نبحث عن معارض شيعي يبدأ معركته بالروحية التالية: “أنا شيعي ديمقراطي تقدمي جنوبي. لا أنتمي إلى منظومة السلاح والحرب الدائمة، ولا إلى مشروع تفريغ الدولة، بل إلى مشروع دولة القانون والمساواة، ومن هنا أعلن مسؤوليتي عن كامل المجتمع بكلّ تناقضاته وأزماته”.
ولذلك، من الضروري اليوم دعم مشروع سياسي مستقل في الجنوب والبقاع وسائر الدوائر الانتخابية “الشيعية”، لا من منطلق “مواجهة هيمنة حزب الله” فقط، بل من منطلق التمسك برؤية الفاعل السياسي. وهي رؤية لا تختصر على اعتبارات الجنوب الراهنة، بل تمتد من إرث سياسي عادل يجب الحفاظ عليه في مواجهة الهوياتية الطاغية والعنيفة في المنطقة ككل.
ورغم استخدامنا لمصطلح “المعارض الشيعي” هنا لأغراض بحثية وتوضيحية، فإن الهدف الحقيقي هو تجاوز هذا التصنيف نحو منطق مختلف للممارسة يخرجنا من الزواريب الضيقة والحياة السياسية “المعتادة” و”المملة”.