هجرة الأتراك.
خلال مشاركته في تجمّع انتخابي الأسبوع الماضي، تحدّى الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان المعارضة التي تواصل انتقاداتها لناحية سوء السياسات الاقتصادية وتراجع الحالة المعيشية والمناخ الديموقراطي في البلاد، زاعماً أنّ الاقتصاد التركي “حقّق نجاحاً كبيراً ونمواً خلال 14 ربعاً متتالياً”.
وفي خطابه لحشد الأصوات لممثلي حزبه في الانتخابات المحلّية قال أردوغان: “تقولون إنّ الاقتصاد يسير بشكل سيّئ. تفضلوا، حقّقنا نمواً بنسبة 4.5% العام الماضي على الرغم من الزلزال”، مضيفاً في ما يخصّ الانتقادات للحياة الديموقراطية: “أبقينا بلادنا على طريق الديموقراطية”.
لكن تقريراً أوروبياً عن معدّلات الهجرة وطلبات اللجوء صدر بالتزامن مع خطاب الرئيس التركي، ألقى بظلال من الشك على الإنجازات الاقتصادية والتشريعية في مجالات العدل والديموقراطية التي أعلن عنها، حينما كشف عن انفجار في طلبات لجوء الأتراك إلى دول الاتّحاد الأوروبي.
الأتراك ثالثاً في طلبات اللجوء إلى أوروبا
نشرت وكالة الاتّحاد الأوروبي للجوء (EUAA) تقريراً في نهاية شباط (فبراير) الماضي، كشف عن زيادة طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% في عام 2023 لتصل إلى 1.14 مليون طلب، وهو أعلى مستوى منذ أزمة اللاجئين خلال عامي 2015-2016.
وأظهرت الدراسة، التي غطّت 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى سويسرا والنروج، تصدّر السوريين لطلبات اللجوء وبعدهم الأفغان، وهو أمر متوقّع ومتكرّر في الدراسات السابقة على مدى السنوات العشر الأخيرة، فيما شكّل حلول اللاجئين الأتراك في المرتبة الثالثة من حيث أكثر الشعوب طلباً للجوء إلى دول الاتّحاد الأوروبي، مفاجأة من العيار الثقيل.
زيادة تركية بنسبة 82%
وشهدت طلبات اللجوء المقدّمة من السوريين في عام 2023 زيادة قدرها 38% مقارنة بعام 2022 ليبلغ عددها 181000، فيما حافظ الأفغان، الذين كانوا ثاني أكبر مجموعة من مقدّمي الطلبات لسنوات عديدة، على مركزهم الوصيف في عام 2023، مع انخفاض بنسبة 11% في عدد طلباتهم مقارنة مع عام 2022، حيث وصل عدد طلبات لجوء الأفغان إلى 114000.
وسجّلت طلبات الأتراك للجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنروج ازدياداً متواتراً. ففي حين كان هذا العدد 15834 طلباً في عام 2020 ارتفع إلى 23764 طلباً في عام 2021 و55446 في العام 2022 قبل أن يصل إلى مستوى قياسي في العام الماضي بـ 100870 طلباً بزيادة بنسبة 82%.
وظلّت ألمانيا الوجهة الأولى لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي بـ334000 طلب في عام 2023، وهو ما يمثل 29% من مجموع الطلبات المقدّمة إلى البلدان التي تمّ تقييمها في الدراسة، تلتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
تركيا تشهد “حرباً من أجل الحضارة”
يربط معظم المحللين وأصحاب الاختصاص الأتراك هذه الزيادة في طلبات اللجوء، باستمرار تأزّم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع الحرّيات والعدالة وحقوق الإنسان وغيرها من الأسباب السياسية.
وفي حين اعتبر البعض حلول السوريين والأفغان في المركزين الأول والثاني على التوالي، بسبب سوء الأحوال الأمنية والمعيشية التي فرضتها الحرب الأهلية في بلديهما، لفتت تركيا الأنظار بسبب عدم وجود أي تهديد أمني أو اضطرابات عسكرية في البلاد.
لكن الكاتب والصحافي التركي، جان دوندار، يرى في حديثه إلى “النهار العربي” أنّ “تركيا تعيش حرباً من أجل الحضارة، فالبلاد تكاد تغيّر جلدها بشكل عميق وتتحوّل إلى شيء مختلف لا يشبه تركيا التي نعرفها، وهو ما يولّد جائحة هجرة تركية إلى الغرب”.
ويشرح دوندار أنّ “المعارضين للسلطة التركية الحالية، والذين تتجاوز نسبتهم الـ 50% من المجتمع التركي، يشاهدون انهيار بلدهم أمام أعينهم، وبخاصة بعد عام 2016، وهو التاريخ الذي يعتبره العديد من الباحثين نقطة الانكسار، لأنّ أردوغان الذي اعتبر محاولة الانقلاب لطفاً من الله، خلق سلطة قمعية في تركيا”.
في تموز (يوليو) 2022 أعلن وزير الداخلية التركي الأسبق، أنّ عدد الذين تمّ توقيفهم في البلاد بتهمة الانتماء إلى جماعة الداعية “فتح الله غولن” المتّهمة بالوقوف وراء الانقلاب بلغ 332884 شخصاً بينهم قضاة ومسؤولون حكوميون وحزبيون سابقون وضباط وعناصر في الجيش كما رياضيون ورجال دين.
كما تمّ تسريح 125678 شخصاً من القطاع العام والقوات المسلّحة التركية بموجب القرارات الخاصة التي سُمّيت (قرارات بحكم القانون)، وذلك للاشتباه بصلتهم بتنظيم فتح الله غولن.
الليبراليون المهاجرون
تشير الإحصاءات الخاصة باللجوء والهجرات الجماعية إلى وجود علاقة وثيقة بين تراجع مستوى دخل الأفراد وقرارهم بالهجرة إلى الخارج. وبما أنّ أحد أبرز أهداف الهجرة إلى الخارج يكون عادة الطموح للوصول إلى مستوى معيشي أفضل، فإنّ انخفاض مستوى الدخل في معظم المجتمعات يرتبط بشكل وثيق جداً مع ارتفاع أعداد المهاجرين، فيما تكون رغبة الهجرة في حدودها الدنيا لدى الأفراد الذين يتمتّعون بمستوى معين من الرفاهية وليس لديهم مخاوف اقتصادية أو مالية.
لكن الحالة التركية اليوم قد تشكّل استثناء لهذه القاعدة العامة.
ويرى دوندار أنّ “الهجرة السياسية ظاهرة شائعة بالنسبة للأتراك منذ عقود، وقد أُضيفت إليها موجات اللجوء والهجرة بسبب الظروف الاقتصادية البائسة والاعتقالات والتسريحات التي تلت محاولة الانقلاب، لكن هناك مجموعة ثالثة برزت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، تتألف من الذين فقدوا الأمل بمستقبل تركيا”.
ويقول دوندار: “هؤلاء لا يعانون من مشاكل اقتصادية، حتى أنّ جزءاً منهم غير مسيّس ولا يهتم بالسياسة كثيراً، لكنهم مقتنعون بأنّ تركيا لم تعد قادرة على توفير حياة أفضل لهم أو لأبنائهم، لذا فهم يحاولون تأسيس حياة جديدة في بلاد أخرى، وأنا أصادف الكثيرين منهم هنا (في ألمانيا)”.
يُعدّ الأتراك من أكبر الجاليات المهاجرة في أوروبا، حيث يوجد حالياً أكثر من 5.5 ملايين تركي مقيم في بلدانها، منهم 2964000 في ألمانيا وحدها وفق إحصاءات البنك الدولي لعام 2015.
وبينما كانت الأسباب السياسية والاجتماعية العامل الأبرز في هجرة مئات آلاف الأتراك طوال العقود الماضية، بخاصة من الأشخاص ذوي الايديولوجيا اليسارية أو الثورية أو أبناء الأقلّيات من الكرد والروم والأرمن والمسيحيين، إلاّ أنّ التطورات السياسية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة أدّت إلى اتّساع نطاق الفئات الطالبة للجوء، لتشمل أيضاً العديد من المعارضين اليمينيين والليبراليين والعلمانيين، بل وحتى الإسلاميين المتّهمين بالتبعية لجماعة “فتح الله غولن”.
يضيف دوندار، “بعد الهجرة لأسباب سياسية واقتصادية، تُعتبر ظاهرة هجرة فاقدي الأمل جديدة لم نكن نصادفها من قبل، ولأنّ هجرة هذه الفئة ليست لدوافع سياسية أو اقتصادية فإنّ آمال عودتها تكاد تكون معدومة”.
الأطباء يتصدّرون المشهد
أدّى عجز المعارضة عن توليد سياسات تستجيب للآمال المستقبلية للفئات العلمانية نسبياً في المجتمع التركي وفقدان الأمل من السياسة بعد انتخابات 14 أيار (مايو) الأخيرة، إلى تسريع عملية هجرة الكفاءات الذين يطالبون بظروف معيشية أفضل وحياة أكثر علمانية.
تصدّرت الطبقة المتوسّطة مشهد النظام الاقتصادي والاجتماعي في تركيا طوال عقود، حيث يشكّل الموظّفون نسبة كبيرة من اليد العاملة، إلاّ أنّ التغييرات الجذرية في النظام الاقتصادي والسياسي في البلاد، بخاصة خلال العقد الأخير، أدّت إلى إفقار الطبقة المتوسطة مقابل إثراء مجموعات مقرّبة من الإسلام السياسي، وهو ما سرّع من وتيرة هجرة العمالة إلى الدول الغربية، حيث أُضيفت وجهات جديدة مثل كندا والولايات المتّحدة إلى سابقاتها التقليدية كألمانيا والنمسا وهولندا وفرنسا وغيرها.
وفي السنوات الأخيرة، وإضافة إلى هجرة العمالة النشطة، غدت هجرة الأدمغة إحدى القضايا الأكثر حساسية، حيث ارتفعت الأصوات المحذّرة من فقدان البلاد لطاقاتها الشابة والمؤهّلة علمياً وأكاديمياً، وما يترتّب على ذلك من خسائر اجتماعية وثقافية واقتصادية كبيرة.
يأتي الأطباء في مقدّمة أصحاب الكفاءات المهاجرة، ما أدّى إلى نقص حاد في عدد الأطّباء العاملين في القطاع العام على وجه التحديد، حيث شهد العام الماضي فقط هجرة 1398 طبيباً، فيما كشف “اتحاد الأطباء الأتراك” (نقابة الأطباء) أنّ عدد الأطباء الذين حصلوا على “شهادة حسن السيرة والسلوك” من الاتّحاد في العام الماضي، وهي وثيقة لازمة لممارسة المهنة في الخارج، قد تجاوز 3000 طبيب مقابل 20 فقط في عام 2016.
ويشرح الكاتب والصحافي التركي، ارجومنت أكدينيز، في حديثه إلى “النهار العربي” أنّ “سكّان أوروبا يشيخون. فمعدلات المواليد آخذة في الانخفاض. ولا توجد مؤشرات جيدة للمستقبل القريب. ويتزايد الطلب على العمالة في كل من الوظائف المكتبية والمهنية، ولهذا السبب، سنّت ألمانيا قانون هجرة العمالة الماهرة، حيث يتقدّم الشباب التركي من حَمَلة الشهادات أو أصحاب المهن بطلبات مكثفة للهجرة. ولهذا السبب يوجد ازدحام شديد أمام القنصليات. وقد قامت ألمانيا والاتحاد الأوروبي بإضفاء المرونة على استقدام العمال الأجانب أو الموظفين بعقود موقتة. وهذا أحد أهم أسباب الهجرة الجديدة”.
ويضيف السياسي السابق وصاحب كتاب “الهجرة والبلديات”: “دخل ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني (يناير) 2021. وبدلاً من استقبال اللاجئين بعائلاتهم وحقوقهم الاجتماعية المكلفة، تقوم أوروبا بنقل العمالة المهاجرة بعقود موقتة، ما يعني حرمان هؤلاء من الحقوق النقابية والأجور الطبيعية. سيتأثر كل من العمال المحليين والأجانب بهذا الوضع السلبي، مقابل زيادة كسب أرباب العمل، وهذه الممارسة جزء من استراتيجية الهجرة الرأسمالية العالمية في العصر الجديد”.
ويؤكّد أكدينيز أنّه “سواءً كانت الهجرة موقّتة أم دائمة، فإنّ الشباب الذين فقدوا الأمل في المستقبل باتوا يسافرون إلى أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية، بشكل قانوني أو غير قانوني”.
منذ عام 2011، قدّم الاتحاد الأوروبي لتركيا دعماً مالياً تجاوزت قيمته 10 مليارات يورو “لمساعدتها في تلبية احتياجات اللاجئين”، وذلك وفقاً للتقرير السنوي السابع للمرفق الأوروبي الخاص باللاجئين في تركيا.
لكن، وبعد سنوات من التباهي باستقبال اللاجئين السوريين والعراقيين وحتى الأفارقة “لأسباب إنسانية”، حيث وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الرئيس التركي “بمنقذ القارة الأوروبية، لأنّه لولا تركيا لفقدت الدول الأوروبية استقرارها بالكامل (بسبب طالبي اللجوء غير الشرعيين)” وفق رأيه، فقد باتت تركيا اليوم إحدى الدول المصدّرة للاجئين إلى الدول الأوروبية، وهذه المرّة ليس من جنسيات أخرى، بل من المواطنين الأتراك أنفسهم.