يمهد زعيم التيار الصدري، تدريجياً، لعودة محتملة، لا سيما بعد زيارته الغامضة لمنزل المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، الأسبوع الماضي، وظهوره اللافت في تسجيل مصور وهو يتحدث عبر «جهاز النداء العسكري» لقادة فصيله المسلح المعروف بـ«سرايا السلام»، لكن مصادر ترجح أن تفضي هذه العودة إلى «خريطة شيعية معقدة».
قبل يومين، نشرت منصات مقربة من التيار الصدري مقطع فيديو للصدر وهو يسير أمام شاشة مراقبة كبيرة، ويخاطب مسؤولين في «سرايا السلام» بمدينة سامراء، عبر اللاسلكي، ليشكرهم على «خدمة العراقيين».
وسال حبر كثير في الإعلام المحلي عن معنى ما يقوم به الصدر، لكن التكهنات تركز على خطوات تمهيدية لعودته إلى المشهد السياسي.
وعن زيارة منزل السيستاني قبل أسبوعين، حاول إعلام التيار الصدري إظهارها على قدر من الأهمية، بعيداً عن الزيارات الروتينية المعتادة في إطار ديني خلال شهر رمضان، لكن مكتب السيستاني لم يصدر حتى اليوم أي توضيح بشأن ما دار حينها.
ومنذ أن أغلقت المرجعية أبوابها بوجه القوى السياسية عام 2016، وصمتها عن الكلام السياسي منذ 2019، كانت بيانات مكتب السيستاني عن ضيوفه تقتصر على أنها لمكان يدعى «البراني» داخل منزله في النجف.
ففي زيارة سابقة للصدر العام الماضي إلى المنزل نفسه بالنجف، أصدر مكتب السيستاني توضيحاً بأن زعيم التيار الصدري حضر إلى «البراني»، وهو مكان للضيافة العامة، ويشار إليه حينما لا تكون الضيف خاصاً للمرجع، بخلاف زيارة الصدر أخيراً، التي قال مقرب من الصدر إنه «لقاء خاص».
من هنا بدأت التأويلات السياسية للزيارة وطبيعة ما دار من أحاديث، لا سيما بين المضيف، المرجع السيستاني، الذي آثر عدم التدخل في الشؤون السياسية، وبين الصدر المنسحب من العملية السياسية رغم فوزه بأعلى المقاعد خلال انتخابات 2021.
بعد الزيارة، بدأ الصدر يعد العدة لما بدا أنها خطوات عملية أكثر منها مجرد تحركات سياسية لجس النبض، بعد أشهر من محاولات أطراف من «الإطار التنسيقي» إعادته إلى المشهد، في مقدمتها ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
«يعود بإرادته»
وبينما بدأ الصدر بخطوات ملموسة، سواء لتبيان مدى قوته وقدرته على تحريك جماهير تياره، واختبارها في مختلف الميادين، أو على صعيد التهيئة للعودة، تقول مصادر إنه «في حال عاد إلى الحياة السياسية فسيكون وفقاً لإرادته وفي التوقيت الذي يختاره».
وتفيد المصادر بأن الصدر نجح في إنجاز مباردة شعبية لإغاثة الفلسطينين في غزة، مطلع الشهر الماضي، وأظهر مجدداً قدرته على تحشيد جماهيري كبير.
وأضافت المصادر أن الصدر شكل 5 لجان، كان من بينها لجنة تضم نواب التيار الصدري الذين قدموا استقالاتهم من البرلمان صيف 2022.
صحيح أن النواب الـ73 لم يعد ممكناً عودتهم ثانية إلى البرلمان، إلا بعد إجراء انتخابات جديدة، لكن مجرد الإعلان عن وجود هذه الكتلة بكامل أعضائها في لجنة يشكلها الصدر بنفسه تعني أن هناك حراكاً جديداً يهيئ له الصدر، وفقاً للمصادر.
وبدأت الصورة الآن تأخذ حيزاً أكثر جدية، رغم أن التيار بجميع مؤسساته يتحفظ عن إظهار مواقف علنية بسبب المركزية الشديدة التي يتحكم بها الصدر.
لكن السؤال الذي يتداوله سياسيون عراقيون فيما إذا كانت تحضيرات الصدر على صلة باحتمال إجراء انتخابات مبكرة هذا العام، وهل عودة الصدر مرهونة أو مشروطة بها.
وفي سياق الجدل السياسي، فإن القوى السياسية العراقية المعارضة للسوداني، وتضم قوى مدنية ومستقلين تعاني من التفكك، تأخذ على الحكومة تعهدها في البرنامج الحكومي بإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام.
لكن القوى التي شكلت الحكومة، سواء كانت الشيعية منها (الإطار التنسيقي)، أو القوى الكردية والسنية (ائتلاف إدارة الدولة) لا تحبذ إجراء انتخابات مبكرة، لكن هذا الخيار بات مدفوعاً الآن من قوى تريد الإطاحة بحكومة محمد شياع السوداني لمنعه من استغلال الحكومة والحصول على قاعدة جماهيرية أكبر، ما يرجح، حسب المصادر، «الدخول في حسابات معقدة قبل أن نصل إلى خريطة شيعية جديدة».
«تكتل عابر»
بالتزامن مع هذا الجدل، بدأت أوساط سياسية عديدة تروج لإمكانية أن يشكل السوداني كتلة سياسية عابرة تتكون من قوى سنية وكردية، بالإضافة إلى بعض قوى «الإطار التنسيقي» ممن يؤيدون منحه ولاية ثانية.
ويبدو أن هذه الكتلة ستكون منافسة لائتلاف «دولة القانون» وزعيمها نوري المالكي، الذي يتردد أنه يحاول وقف تمدد السوداني، ودفعه أخيراً إلى فتح قناة اتصال مع الصدر لخلط الأوراق، كما يقول سياسي عراقي مستقل.
وفي حال تشكيل السوداني كتلته العابرة، التي من شأنها التأثير على مساحة المالكي، فإن محاولات المالكي مع الصدر تبدو موجهةً ضد «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، الذي ستتغير عليه قواعد اللعبة حينما يعود «التيار» الذي سبق أن انشق عنه عام 2004.