ضمن كثير من الأسئلة التي تشغل الساحة الأميركية، لا سيما بعد أحداث غزة، الحديث عن مستقبل الرئيس بايدن الرئاسي، وتحديداً فرص فوزه أو إخفاقاته في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ينطلق التساؤل من نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي جرت في الداخل الأميركي، ومنها استطلاع صحيفة «نيويورك تايمز» الذي بيّن تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترمب على بايدن في عدة ولايات، واستطلاع شبكة «CBS» للأخبار المشابه.
حكماً كانت الأسابيع الأربعة التي أعقبت السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤثرة بشكل أو بآخر في تحديد اتجاهات كثيرين لجهة الرئيس ومستقبله السياسي.
لم يدارِ ولم يوارِ الرئيس بايدن ولاءه لإسرائيل، وكأن الأمر مطبوع في حمضه النووي السياسي، إن جاز التعبير. فقد ذهب إلى القول إنه ليس على المرء أن يكون يهودياً ليصبح صهيونياً، وهو من غرس فيه والده: «عدالة تأسيس إسرائيل كوطن يهودي عام 1948».
هل كان هذا الموقف أحد أسباب تعرض بايدن لضغوط في الوقت الحاضر، مع احتمالات مفتوحة للخصم من شعبيته في الوسط الديمقراطي عينه؟
المؤكد أنه هناك -ليس خارج أميركا فقط- من يعتبر بايدن منحازاً وبشكل غير موضوعي لإسرائيل؛ بل في الداخل الأميركي وتحديداً في صفوف حزبه، وبخاصة بعد رفضه الانضمام للداعين إلى وقف إطلاق النار.
المعروف أن هناك تياراً يسارياً ديمقراطياً، يكاد يصل عدده إلى 4 ملايين أميركي، باتوا منزهين عن الإيمان بأن إسرائيل معرضة للخطر وأنها ملاذ آمن لليهود، وأضحت لديهم قناعة واضحة تربط بين بقاء دولة إسرائيل وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، والتعاطي معه بإنسانية لا بوحشية.
يوماً تلو الآخر تتراجع نسب التأييد لإسرائيل التي كانت سائدة في وسط الشباب الأميركي، وقد بلغت اليوم مع الصراع الدموي في غزة نحو 48 في المائة فقط، وهي أقل نسبة منذ إعلان دولة إسرائيل.
هنا يبرز تساؤل: «هل بضعة ملايين من أصوات الديمقراطيين قادرة على قطع الطريق الرئاسي على بايدن عام 2024، لا سيما أن الرجل لا تدعمه حظوظه الصحية، ولا الظروف السياسية الخارجية الموضوعية؟».
حسب نتائج استطلاع «معهد غالوب»، فإن نسبة القبول ببايدن في صفوف الديمقراطيين تراجعت بنسبة 11 في المائة الشهر الماضي، لتصل إلى 75 في المائة، وهذا هو التقييم الأسوأ للحزب حيال الرئيس منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
ولعله من نقاط الضعف والعجز في ملفات بايدن، الاقتصاد الأميركي، الذي يغرق في العبث والديون يوماً وراء الآخر. فقد بلغ العجز في السنة المالية الحالية 1.7 تريليون دولار، بزيادة 23 في المائة في عام واحد، ورغم استخدام وزارة الخزانة 879 مليار دولار لخدمة الدين الفيدرالي، فإن الاقتصاد الأميركي الكلي يشير إلى أن الأسوأ لم يأتِ بعد.
يبدو أكثر من ثلثي الأميركيين اليوم غير موافقين على مسيرة الاقتصاد في عهد بايدن. فمنذ أن تولى منصبه، خسرت الأسرة الأميركية النموذجية 7300 دولار سنوياً، وتضاعفت أقساط الرهن العقاري الشهرية على منزل متوسط السعر، ويتوقع أن ترتفع تكلفة التدفئة مع حلول الشتاء بنسبة 25 في المائة، بينما يغرق الأميركيون في أكثر من تريليون دولار من ديون بطاقات الائتمان.
هنا يتساءل الأميركيون، ولهم الحق ألف مرة، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين: «كيف يدفع بايدن الكونغرس لتخصيص 100 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، إذ تم إقرار 14 ملياراً منها بالفعل على عجل لتل أبيب بصورة رسمية، بينما الدعم المالي الماورائي لا يدري به أحد، إلا أطراف أو أطياف من الدولة الأميركية العميقة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتردية على هذا النحو؟
يبدو بايدن كذلك أمام معضلة قد تستدعي تذكر الماضي الأليم في الداخل الأميركي، ذلك أن وجود أكثر من مائتي رهينة لدى «حماس»، بينهم نسبة مؤكدة من الأميركيين، يظل كما سيف «ديموقليس» مسلطاً على رقبة بايدن.
حكماً لن تفرج «حماس» عن هؤلاء وأولئك، إلا في حال أفرجت إسرائيل عن نحو 6 آلاف معتقل في سجونها، وهو ما ترفضه حكومة نتنياهو جملة وتفصيلاً.
ما يهم بايدن في الداخل هو الظهور بمظهر الرئيس المقدام الذي استطاع الإفراج عن مواطنيه، أما طول الأزمة، أو سقوط ضحايا من بينهم، فهو أمر سيقوده إلى مصير سلفه الديمقراطي جيمي كارتر الذي خسر سباق الرئاسة أمام الجمهوري رونالد ريغان، عام 1980، بعدما أظهرت أزمة احتجاز الرهائن في طهران ضعفه وقلة حيلته.
تبدو الفخاخ منصوبة للولايات المتحدة الأميركية في عهد بايدن بشكل غير مسبوق، ومنها فخ استخدام القوة في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة، لا سيما في سوريا والعراق. وقد ذكرت صحيفة «بوليتيكو» الشهيرة إصابة أكثر من 21 عنصراً، فهل هناك من يود إغراق أميركا في مستنقع عسكري شرق أوسطي جديد، سوف يدفع بايدن ثمنه لا محالة؟
تبدو مواقف بايدن كذلك داعمة للعرب والمسلمين من الأميركيين، لتغيُّر مواقفهم الداعمة له، لا سيما بين الديمقراطيين، وقد كانوا سبباً في فوزه ببعض الولايات في انتخابات 2020 كما كانت الحال في ولاية ميشيغان.
الخلاصة: المسار التطوري الرئاسي لبايدن بات محملاً بأوزار إسرائيلية عديدة، إن لم يبادر إلى تصحيح المسار، وإعادة التوازنات للسياسة الأميركية الخارجية.