أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن “عدد المطلوبين تقريبا من النظام البائد لاسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب”.
وأضاف “نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب بموجبها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية”، مشيرا الى جهود تبذلها وزارته لمعالجة تلك المسألة.
ومنذ اندلاع النزاع، الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية ضد الحكم السابق، تم قمعها بالقوة من قبل أجهزة الأمن، تعرض ملايين السوريين لفصول من الانتهاكات والملاحقات الأمنية بتهمة المشاركة في التظاهرات او الترويج لها و”النيل من هيبة الأمة” أو التواصل مع جهات خارجية أو دعم “الإرهاب” وتمويله.
واتهم الرئيس المخلوع بشار الأسد كل معارضيه بـ”الإرهاب”. وتم زجّ مئات الآلاف من السوريين في السجون، لا يزال عشرات الآلاف منهم في عداد المفقودين.
وكان كثر يتعرضون للتوقيف خلال مرورهم على الحواجز الأمنية أو لدى محاولتهم السفر باعتبار أنهم مطلوبون أمنيا، من دون أن يكونوا على دراية بذلك، إذ غالبا ما كانت قرارات الملاحقة تصدر بشكل سري.
وأسفرت الحرب السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأدت الى تهجير ونزوح أكثر من نصف عدد السكان الذي كان يقدر بنحو 23 مليون نسمة.
وجاء إعلان المتحدث باسم الداخلية على هامش الاعلان عن هيكلية تنظيمة جديدة للوزارة الأمنية.
وتضمّنت الهيكلية، وفق بابا، استحداث إدارات عدة، بينها دوائر مركزية لتلقي الشكاوى، وإدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها “مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر”، إضافة الى إدارة للشرطة السياحية تُكلّف “بتأمين المواقع السياحية وزوارها”.
ومنذ وصولها الى دمشق إثر إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول، تعمل السلطات الجديدة على تكريس سيطرتها ومحاولة النهوض بإدارات ومرافق عامة متداعية. وشكلت الشهر الفائت هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعيا لمعالجة ملفين يُعدان من الأكثر تعقيدا، بعد سنوات الحرب الطويلة.