مع إصدار مرسوم رئاسي بأسماء الفائزين رسمياً في انتخابات 15 تموز/ يوليو الماضي، ودعوة مجلس الشعب السوري إلى الالتئام في 21 آب/ أغسطس، تكون الدورة الانتخابية لعام 2024 قد انتهت رسمياً. وبعدما دعا الرئيس بشار الأسد إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري، بمقاعده الـ250، في مناطق سيطرة حكومته، توضّحت المراحل الرئيسية للعملية الانتخابية أخيراً.
في السياق، تعمّقت هذه السلسلة من المقالات في تحليل التحديات المقترنة بالمضي قدماً في الإصلاحات الانتخابية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة. فناقش المقال الأول من هذه السلسلة الخطوط العريضة للعملية الانتخابية وأهميتها، وتناول المقال الثاني نظام التمثيل الذي يحدد طريقة التصويت وعدد المرشحين الذين سيُنتخبون عن كل دائرة انتخابية، واستعرض المقال الثالث تركيبة الناخبين السوريين، فيما وضّح المقال الرابع دور مختلف المؤسسات في إدارة الانتخابات والمرشحين، أما هذا المقال الختامي، فيسعى إلى فهم نتائج الانتخابات.
اقترع السوريون في 8151 قلم اقتراع توزّعت على جميع أنحاء البلاد، باستثناء المناطق غير الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. ولمراعاة السكان النازحين من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، نشرت الحكومة مراكز اقتراع خاصة في جميع المناطق السورية، فعلى سبيل المثال، أُنشئت أقلام اقتراع لسكان الرقة في محافظات حماة ودمشق والحسكة وحمص واللاذقية وطرطوس، أما بالنسبة الى سكان القنيطرة، فقد تمركز أكثر من 111 قلم اقتراع من أصل 175 خارج تلك المحافظة.
أما في شمال شرقي سوريا، فقد حالت “قوات سوريا الديمقراطية” التي يهيمن عليها الأكراد دون تنظيم الانتخابات، وذلك من خلال فرض طوق أمني حول “الحي الحكومي” في القامشلي، حيث يقدم نظام الأسد الخدمات الإدارية لسكان المنطقة. وبثت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” تحذيرات من احتمال تعرض المواقع الانتخابية إلى هجمات إرهابية غير محددة. أما إدلب وشمال حلب، وهي مناطق خاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” و”الجيش الوطني السوري”، فلم تشهد أية أنشطة انتخابية.
من بين جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، كانت المناطق الجنوبية من السويداء الأكثر تعرضاً للاضطرابات. فقبل الانتخابات ووصولاً حتى يوم الاقتراع، سُجّلت احتجاجات عدة ضد الانتخابات، لا بل إن المتظاهرين اقتحموا عدداً من مراكز الاقتراع، واستولوا على صناديق الاقتراع، كما أحرقوا المواد الانتخابية، وقد شكّلت هذه الاحتجاجات المناهضة للانتخابات استمرارية للاحتجاجات المعارضة للنظام التي كانت تتكرر بانتظام خلال العام الماضي.
وفي يوم الانتخابات، تعرض المتظاهرون في ساحة الكرامة في السويداء إلى إطلاق نار على يد قوات الأمن، ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين. ومن الجدير بالذكر أن الاحتجاجات لم تقتصر على السويداء فقط، فقد وردت تقارير عن أعمال عنف وتظاهرات في جميع أنحاء المحافظة، وكذلك في بلدات القرية والمزرعة وقرى الملح وسليم والقريا.
وفي محافظة درعا، أجبرت الاحتجاجات والتهديدات بالعنف الحكومة على تغيير موقع خمسة وعشرين قلم اقتراع. فعلى سبيل المثال، نُقلت أقلام اقتراع من بلدة محجة إلى مدينة إزرع، ومن الكرك إلى المسيفرة، ومن مدينة جاسم إلى جزء أكثر أماناً من المدينة نفسها.
أما المناطق التي سارت فيها الانتخابات من دون أي تعطيل، فلم تشهد تغييراً يُذكر عن انتخابات عام 2020. فبما أن السلطات الانتخابية لا تسجل الناخبين ولا تعدّ قائمة بأسمائهم قبل يوم الانتخابات، فقد تمثلت الخطوة الأولى في قلم الاقتراع بتسجيل الناخب باستخدام النماذج الفارغة المستخدمة لكتابة أسماء الناخبين، وبهذه الطريقة، تصبح قائمة الناخبين جاهزةً في يوم الانتخابات بدلاً من توفيرها للجان قبل الانتخابات.
بعد ذلك، يتسلّم الناخبون بطاقة اقتراع، فيختارون إما استخدام بطاقات الاقتراع المملوءة سلفاً بأسماء مرشحي “قائمة الوحدة الوطنية” المدعومين من حزب “البعث”، أو بطاقات اقتراع فارغة إذا تجرأوا على ذلك. وفي حال اختار الناخب ورقة بيضاء، فسيتوجب عليه كتابة أسماء المرشحين بخط اليد، مع إمكانية أن يتراوح هذا العدد بين خمسة أسماء في القنيطرة واثنين وثلاثين اسماً في ريف حلب، وهي عملية مرهقة. وفي بعض المناطق، يوزّع المرشحون غير المدرجين على “قائمة الوحدة الوطنية”، بطاقات اقتراع مطبوعة سلفاً مثل قائمة “الشام” في دمشق التي تضم شاغل المقعد الحالي المرشّح محمد حمشو (المدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة). وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون يجيز هذه الممارسة بالكامل.
ولضمان تزايد الإقبال على الانتخابات، أصدرت الحكومة تعليمات للمؤسسات العامة والشركات واللجان والمصانع والمصارف والنقابات بعدم منح الموظفين يوم عطلة، لمنعهم من تجاهل الانتخابات وإجبارهم على التصويت بأعداد كبيرة. وعلى الأرجح أن ذلك يحدث تحت عين الرقيب. كما أُنشئت أقلام اقتراع عدة في أماكن عملهم أو بالقرب منها – مثل المصانع والجامعات – لتعزيز معدل المشاركة في الاقتراع. ومع ذلك، على النقيض من الانتخابات السابقة، لم تتوافر معلومات عن معدل المشاركة هذا، سواء خلال النهار أم بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة.
الجسد السيادي المريض في سوريا (2): أسماء الأسد وسياسات “الياسمينة المُصابة”
الجسد السيادي المريض في سوريا (1): على من اتكأ حافظ الأسد؟
في الواقع، وفقاً لبحثنا، استخدمت اللجنة القضائية العليا للانتخابات والمحافظون ورؤساء لجان الاقتراع كلمات مبهمة في وسائل الإعلام لوصف نسبة المشاركة، إذ وردت تصريحات في أوقات مختلفة من النهار، مثل “الإقبال كان جيداً” و”مرتفعاً” و”ليس سيئاً”، أو أنه “تحسّن في فترة ما بعد الظهر”.
وخلال مقابلة مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي مع لجنة قلم الاقتراع في ريف دمشق، غيّر المراسل الموضوع فجأة وطلب من رئيس قلم الاقتراع عدم نشر أية معلومات حول عدد الناخبين أو نتائج الانتخابات المسجّلة في القلم نفسه.
ليس هناك الكثير مما يمكن قوله عن مصداقية عملية الاقتراع نفسها، فكما هو موضح في مقال سابق عن إدارة الانتخابات، لم تستوف هذه العملية المعايير الأساسية لطريقة إدارة الانتخابات بحيادية ولا معايير الشفافية، كما لم يكن هناك مراقبون وطنيون أو دوليون مستقلون، ولا تقارير منهجية قائمة على الأدلة حول عملية الاقتراع. بأية حال، انتشرت أدلة متناقلة كثيرة عن حالات التصويت الجماعي بالوكالة، والتصويت دون السن القانونية، والتصويت غير السري، والتصويت في الثكنات العسكرية من دون توفير فرصة لمراقبة الانتخابات.
تفتقر عملية حل المنازعات الانتخابية، بدورها، إلى الشفافية. فقد أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد لحام في 28 تموز/ يوليو، رفض الطعون السبعة والأربعين جميعها “لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين” و”عدم دعمها بأي مستند أو دليل”، ولم يُعرف أي شيء عن طبيعة هذه الطعون أو من قدّمها.
في غضون ذلك، كانت المعارضة السورية تطلق حملات تشكيكية في شرعية الانتخابات، بقيادة “هيئة التفاوض السورية” والكثير من المنظمات غير الحكومية السورية ووسائل الإعلام، وكان الشعار الرئيسي للحملة هو “لا للأسد وانتخاباته” و”القرار 2254″، وهي شعارات تكررت أيضاً كهاشتاغات على موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، وطغت على رسائل الحملة صفة مناهضة الانتخابات بشكل عام، مع تشديدها على معارضة الإطار المحدد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، لكن الحملة انطلقت في وقت متأخر ولم تكن نشطة فعلاً إلا في يوم الانتخابات، ولا يبدو أنها اكتسبت أي زخم ملحوظ.
أيد حزب “البعث” قوائم “الوحدة الوطنية” التي ضمت 185 مرشحاً موزّعين على جميع أنحاء البلاد، وكما كان متوقعاً، ضمنَ النظام الانتخابي المعتمد نجاحهم جميعاً، ما جعل التركيبة الحزبية لمجلس الشعب مماثلة لما كانت عليه في السابق: 67 في المائة للبعثيين (أي ما مجموعه 74 في المائة لجميع مرشحي قائمة الوحدة الوطنية) و26 في المائة لأصحاب المقاعد التي لم تتنافس عليها “قائمة الوحدة الوطنية”.
وفي الواقع، لم يكن اختيار عدد المقاعد التي لم يتنافس عليها مرشحو “الوحدة الوطنية”، وهو خمسة وستون مقعداً كحد أقصى، اختياراً عشوائياً؛ بل جاء نتيجة دراسة وتصميم. فمن شأن هذا الأمر أن يوحي وكأن حكم الحزب الواحد غير موجود وأن يرسم مشهداً من التنوع الظاهري، كما أنه يشكّل ضمانةً للنظام بخاصة ويمنحه غالبية الثلثين المطلوبة للتغلب على العراقيل التشريعية، أو سن التعديلات الدستورية، أو اتهام الرئيس بالخيانة. وهذه النسبة الذهبية هي الصيغة المعمول بها منذ الانتخابات التشريعية لعام 2016 التي أجريت في أعقاب إصلاحات عام 2012 الدستورية.
فهل من استنتاجات أخرى يمكن استخلاصها ما خلا توقع فوز جميع مرشحي “قائمة الوحدة الوطنية” بنسبة 100 في المئة؟ في الواقع، من الصعب في هذا الإطار إجراء تحليل مفصّل بسبب انعدام الشفافية؛ فببساطة لم ينشر المعنيّون ما يكفي من البيانات التي تمكّن من عرض النتائج بشكل مفصّل، وإذا قُدّر للانتخابات أن تُنظّم وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وحسب المعايير الدولية، فستكون السلطات ملزمة بنشر نتائج الانتخابات كاملة، بما في ذلك معدّل المشاركة في التصويت، مع ضرورة تصنيف هذه النتائج حسب الجنس، وعدد الأصوات الباطلة، والناخبين المسجلين، والأصوات التي نالها جميع المرشحين. في الوقت الحالي، تتضمّن النتائج الصادرة عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات عدد الأصوات التي نالها المرشحون الفائزون فقط، وليس جميع المرشحين، ما يجعل عملية تحليل الانتخابات أمراً مستحيلاً، إذ لن يُعرف أبداً حجم الخسارة التي تكبدها الخاسرون في الانتخابات.
ولما كانت البيانات عن التصويت غير متوافرة، ونظراً الى أن المنافسة كانت، عملياً، محسومة قبل يوم الانتخابات من خلال الانتخابات الداخلية والاستئناس الحزبي، فقد انحصر التحليل بمستويات المشاركة فقط. لكن اللجنة القضائية العليا للانتخابات لم تُعلن إلا العدد الإجمالي للمقترعين في الانتخابات، وهو: 7,325,844 من أصل 19,200,325 ناخباً، كانت الحكومة قد أعلنت أنهم مؤهلون للتصويت، ما عنى أن نسبة المشاركة بلغت 38.16 في المئة، أي بزيادة قدرها 5 في المئة تقريباً بالمقارنة مع انتخابات 2020. وهذا الرقم الإجمالي لا يكشف عن أية معلومات بشأن الاختلافات بين المناطق في هذا الصدد.
فضلاً عن ذلك، من الصعب تحليل أنماط التصويت لأن الانتخابات ارتكزت على نظام تصويت الكتلة مع مرشحين متعددين. لذا، يبقى الحل البديل هنا هو اعتبار أن الدعم الذي تتلقاه القائمة هو نفسه الدعم الذي يناله المرشح الأبرز فيها.
انطلاقاً من ذلك، كشف استخدام هذا الأسلوب عن تحوّل في مسار التصويت بين المحافظات وبين انتخابات 2020 و2024. فعلى مستوى البلد بكامله، نالت قوائم “تحالف الوحدة الوطنية” أصواتاً أقل بنسبة 5 في المائة بالمقارنة مع ما كانت عليه في عام 2020. وفي الواقع، كانت بعض الانخفاضات في الأصوات هائلة، كما هي الحال في دمشق، حيث خسر التحالف 49 في المائة من الأصوات، تلتها الحسكة بنسبة 43 في المائة. من ناحية أخرى، ارتفعت الأصوات التي صبّت لصالح “الوحدة الوطنية” في ريف حلب ودير الزور وحماة بشكل كبير (42 في المئة، و51 في المئة، و71 في المئة، على التوالي).
سيستغرق فهم سبب هذه التغييرات بعض الوقت. فقد يكون ذلك، ببساطة، نتيجةً لإعادة انتشار الجيش وعودة النازحين داخلياً، وبخاصة إلى دمشق. لكنّ الاستنتاج الوحيد المؤكد في هذه المرحلة هو أن الزيادة الفعلية في عدد المقترعين الإجمالي، بمقدار 1.1 مليون، لم تسفر عن زيادة في دعم قوائم “الوحدة الوطنية”، بخاصة وأن هذا التحالف قد خسر مائتي ألف صوت مقارنة بانتخابات 2020. أما بالمقارنة مع انتخابات عام 2016، فقد أدت الزيادة في عدد الناخبين بنحو 2.2 مليون ناخب إلى انخفاض الدعم للوحدة الوطنية بنحو 1.2 مليون صوت.
إلى جانب ذلك، لا يبدو أن التحولات في دعم قوائم “الوحدة الوطنية” مرتبطة بما إذا كان مرشحو هذه القوائم من شاغلي المقاعد الحالية أم لا. فكما هي الحال في الانتخابات السابقة، كانت معدلات النواب الجدد في هذه الانتخابات مرتفعة. فمن بين 250 عضواً منتخباً في مجلس الشعب الجديد، كان 93 من شاغلي المقاعد الحالية- ما يمثل 37.2 في المئة فقط من المجموع؛ وهو العدد نفسه تقريباً المسجّل في انتخابات 2020 عندما أعيد انتخاب 37.6 في المئة من شاغلي المقاعد الحالية.
ومع ذلك، فإن معدل النواب الجدد ليس هو نفسه في جميع أنحاء البلد، بل تبدو الاختلافات بين المناطق كبيرة. ففي إدلب وطرطوس ودير الزور والرقة ودمشق، استُبدل أكثر من 80 في المئة من النواب السابقين بوجوه جديدة، في المقابل، بلغت هذه النسبة 33 في المائة فقط في السويداء، تلتها درعا بنسبة 40 في المائة، والحسكة بنسبة 42 في المائة.
إلى جانب تحليل معدّل المشاركة في الانتخابات ومعدل انتخاب نواب جدد في مجلس الشعب، ما الذي يمكن استنتاجه من نتائج الانتخابات للتمكّن من تحليل تركيبة المجلس المنتخب حديثاً ودينامياته السياسية؟ على المستوى الفردي، من المثير للاهتمام أن ستة من الأعضاء الثمانية في وفد الحكومة إلى اللجنة الدستورية التي ترعاها الأمم المتحدة لم يفوزوا في الانتخابات من جديد، بمن فيهم أحمد الكزبري رئيس الوفد المشارك. وفي دمشق فازت قائمة “الشام” التي يتزعمها حمشو، رجل الأعمال الخاضع للعقوبات والمرتبط بشكل وثيق بشقيق الرئيس ماهر الأسد، باثني عشر مقعداً لم تتنافس عليها قائمة “الوحدة الوطنية”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أحد الأعضاء المستقلين الجدد في مجلس الشعب من حلب محمد الرسلان، زعيم سابق لفصيل ميليشيا، يقال إنه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
بالإضافة إلى ذلك، أعيد انتخاب مدلول العزيز، القيادي السابق في إحدى الميليشيات التابعة لـ”جبهة النصرة” كمرشح مستقل عن محافظة دير الزور.
ولكن، كما هو موضح في المقال السابق عن المرشحين، إذا كانت هناك أية منافسة سياسية، فهي تلك التي حصلت قبل الانتخابات العامة، أي خلال الانتخابات الداخلية لحزب “البعث” والاستئناس الحزبي. ولعل الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من مراقبة تلك العمليات، هو أنه على الرغم من تجديد المجلس الجديد من خلال انتخاب عدد كبير من الوجوه الجديدة، فمن المرجح أن يبقى هذا المجلس في خدمة القيادة العليا لحزب “البعث”.
فلاديمير بران يقدم استشارات للسلطات الانتخابية والحكومات والقادة السياسيين بشأن العمليات الانتقالية والانتخابية والسياسية.
مارون صفير يقدم استشارات لمنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية والمجموعات السياسية والسلطات الانتخابية بشأن العمليات الانتخابية والسياسية.