تتّفق الدول المشاركة على ضرورة التعاون لمكافحة تنظيم “داعش”، عسكرياً وأمنياً وفكرياً مع تصاعد التهديدات، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية بطريقة ممنهجة.
تستعدّ المملكة الأردنية لاستضافة غرفة عمليات أمنية إقليمية على أراضيها، بمشاركة تركيا وسوريا والعراق ولبنان، لتشكيل آلية لمحاربة “تنظيم الدولة الإسلامية” في سوريا، بعد رصد تحرّكات لإعادة هيكلة التنظيم الذي استغل فرار الأسد والفراغ الأمني لإعادة التموضع في المنطقة، كما انتشر تسجيل نسب إلى التنظيم فيه تحذير للإدارة الجديدة في سوريا، وتنبيهات حول شكل الحكم الذي ستتبعه “الفصائل”.
هذه الغرفة الاستخبارية العسكرية والمخابراتية، ستشكّل جزءاً من محور تصدٍّ وقائي يشمل دول الطوق مع سوريا، التي يعمل قادتها الجدد على بناء منظومة عسكرية واستخبارية، بعد حلّ المؤسّسات السابقة، لضمان الأمن والاستقرار وصدّ احتمالات إقدام التنظيم على أعمال إرهابية داخلياً وخارجياً.
مهامّ “الغرفة الاستخباراتية”
تتضمّن استراتيجية الغرفة وضع آليات تقسيم المهمّات من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية، بين دول الجوار السوري المرتعبة من إمكانية عودة نشاط “داعش”، وهذا ما أكّدته خمسة مصادر دبلوماسية وأمنية مطّلعة على الملف، تحدّثت إلى “درج” بشرط عدم كشف هوياتها لحساسية الموضوع.
المصادر الخمسة رفضت تحديد مكان الغرفة داخل المملكة المحاذية لجنوب سوريا على امتداد 375 كيلومتراً، كما أحجمت عن تحديد موعد إطلاق الخليّة أو مصدر/ مصادر تمويلها وهيكليتها التنظيمية، لكن سيعمل فيها ضبّاط جيش ومخابرات من تركيا والأردن ولبنان والعراق وسوريا.
تُحاكي الاستراتيجية قيد الإعداد أيضاً، سيناريوهات محتملة للتعامل مع حاضر ومستقبل المنطقة في حال عاد تنظيم “داعش” للظهور، خصوصاً مع عدم وجود عدد دقيق للمقاتلين في البادية السوريّة، وتلويح قوات سوريا الديموقراطيّة بعد سقوط الأسد، بإمكانية فرار بعض العناصر من مخيمي الهول وروج، حيث يعتقل آلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم، وازداد هذا الخطر بعد إعلان ترامب إيقاف تمويل USAID ما أضعف تمويل المؤسسات المسؤولة عن حماية المخيمات وتأمينها.
تتمحور الاستراتيجية أيضاً، حول هيكلية تنسيق أمني استباقي ضد “داعش”، في حال اندلعت فوضى، وإذا فشل النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع في ضبط الأمن والأمان، وتمثيل مكوّنات البلاد جميعها، وبخاصة الكرد.
المصادر أشارت أيضاً إلى لقاء قادة ومديري مخابرات الدول الخمس، الشهر المقبل في تركيا، لوضع اللمسات الأخيرة على المخطّط.
الدواعش في سوريا
على الرغم من دحر تنظيم “داعش” ، لكن ما زالت خلايا نائمة منتشرة في البادية السوريّة، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان نحو 200 هجوم للتنظيم عام 2024، قتل فيها أكثر من 600 شخص.
غالبية القيادات والهياكل الرئيسة لـ”داعش”، تتمركز في سوريا وليس العراق، رغم أن العراقيين يشكلّون نسبة في هرمية قياداته، وينتشر التنظيم المسلّح في البادية السورية وأرياف دير الزور والرقّة وحمص.
يُشير تتبّع نشاط التنظيم، إلى أنه أعاد هيكلته حتى قبل سيطرة الشرع وحلفائه على دمشق، بعد خلع نظام الأسد بين ليلة وضحاها، واستهدف قوات “قسد” الكردية، وتشكيلات النظام السابق وميليشيات مرتبطة بإيران.
إضافة إلى العناصر المسلّحة، تشكّل عائلات وأطفال الدواعش المحشورين في مخيمات الهول والباغوز مصدر تهديد آخر، وأزمة دبلوماسيّة- دوليّة، بسبب رفض العديد من الدول الأوروبية استعادة مواطنيها ومحاكمتهم على أراضيها، علماً أن بينهم نساء وأطفال يواجهون مستقبلاً مجهولاً.
وخلال الأسابيع الفائتة، تسلّلت عناصر أخرى من السجون والمخيّمات الخاضعة لسيطرة “قوّات سوريا الديمقراطية” خارج المخيّم، فيما تستمرّ قوى الأمن الداخلي في إحباط محاولات هروب مقاتلين وعائلاتهم.
وتخشى دول الإقليم من عودة “داعش” لاقتحام السجون، مستغلّاً الفوضى الأمنية على غرار هجمات 2022، على سجن غويران في الحسكة، حيث لا عدد واضح للمساجين الذين هربوا من مصادر مستقلة بعد المعركة التي قتل فيها نحو 100 سجين وعشرات من قوات سوريا الديموقراطيّة..
إقرأوا أيضاً:
سوريا واسترداد الحقّ في المكان العام
هيئة تحرير الشام، الطائفية، و”ميتريكس” سوريا الموازية
فكرة المركز
طرحت تركيا الفكرة على الأردن، خلال زيارة كسر جليد قام بها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة، بعد شهر على سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر.
تلك الزيارة استهدفت فتح حوار يقلب صفحة الماضي المتوتّر، ويشقّ طرقاً للاتفاق على التحدّيات الاستراتيجية لأمن البلدين وسائر المنطقة، بعد إزاحة نظام الأسد الذي وقف ضد “داعش”، وحقّق حداً أدنى من الاستقرار لدول الجوار، بحسب المصادر.
في السنوات الأخيرة لم تتعاون الأجهزة السيادية في تبادل المعلومات، بسبب عدم الثقة في الأجندات السياسية المتباعدة بين تركيا والأردن، بحسب مصدرين، أحدهما أمني، والآخر دبلوماسي.
وفي اجتماع لاحق في عمّان مطلع آذار/ مارس، أقنعت عمّان أنقرة باستضافة “الخلية الأمنية”، وضمّ الاجتماع وزيري خارجية الأردن وتركيا مع وزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات. أعقب المسار الثنائي، اجتماعات موسّعة لمناقشة الموضوع مع نظرائهم في سوريا والعراق ولبنان.
أحد الدبلوماسيين يقول إن “الأردن الذي استضاف الاجتماع الخماسي بعد اللقاء الثنائي، وجد نفسه في وضع قوي لانتزاع ربح ملموس يتمثّل في استضافة غرفة العمليات المشتركة”.
يصبّ ذلك في محاولة الأردن وغالبية دول “الاعتدال العربي السني”، لإبعاد دمشق عن فلك أنقرة في المشهد الجديد، الأهمّ في المعادلة قيد التنفيذ أن الأردن لا يرتبط بأدوات التأثير الإيراني الأمني والسياسي في المنطقة كما العراق ولبنان.
لكنّ دبلوماسياً يمثّل أحد الأطراف المشاركة في المشروع، يشكّك في فرص نجاح المبادرة بقيادة الأردن وتركيا، لأنها قائمة على تكتيك مرحلي وليس استراتيجي، وهناك تاريخ بين الأردن وتركيا وسوريا والعراق من أخذ موقف علني واحد، ثم العمل سراً ضد بعضهم بعضاً.
كما أن العلاقات بين سوريا والعراق حيث تُسيطر إيران على المشهد السياسي، تستعيد عافيتها، لكن الشكوك مستمرة لأن طهران تُعادي نظام الشرع الذي أزاح نفوذها في دمشق، ناهيك بتهم موجّهة إلى طهران بالمسؤولية عن محاولات عدّة لزعزعة نظام الشرع.
يرى الدبلوماسي ذاته في مقابلة مع “درج” أن “التوافق بين المصالح المختلفة لن يدوم، إذ إن الزواج بين هذه الأطراف مبنيّ على أساس مصلحي، لأن الاستقرار والأمن لا يزالان على المحكّ، ولا أحد يعرف مستقبل الحكّام الجدد في سوريا، وشكل البلاد” المنقسمة عملياً بين مناطق ذات غالبية سنية ودرزية وعلوية وكردية.
القافلة تسير رغم المخاوف
تتّفق الدول المشاركة على ضرورة التعاون لمكافحة تنظيم “داعش”، عسكرياً وأمنياً وفكرياً مع تصاعد التهديدات، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية بطريقة ممنهجة.
هناك انقسام في المواقف حول التعامل مع مساجين وأسر “داعش” كأفراد، والجهة التي ستؤول إليها مهمّة الإشراف عليهم. الأردن لا يريد استعادة مواطنيه وتقديمهم للمحكمة. تركيا لا تريد بقاءهم تحت إدارة “قسد” التي تشكّل مصدر تهديد لتركيا، بحسب المصادر. وعلى الأرجح سيتمّ وضع السجون والمنشآت تحت إدارة الحكومة الجديدة في حال استطاعت تثبيت أركان حكمها، ناهيك بعرقلة الدول الأوروبية عودة مواطنيها الموجودين في المخيّمات، وتركهم لمصير مجهول.
ستُطرح الخطّة المتكاملة وآليات العمل حين الانتهاء منها وإقرارها، على الولايات المتحدة الأميركية لكسب تأييدها، قبول واشنطن مهمّ لإنجاح الخطّة، بخاصة أن الإدارة الجديدة لم تُبلور بعد موقفاً نهائياً للتعامل مع الشرع، بحسب المصادر.
دبلوماسي ثالث يقول إن الإدارة الأميركية الجديدة، لم تسمِّ بعد غالبية الشخصيات التي ستُشرف على الملف السوري، وسط مخاوف من سحب قوّاتها من سوريا والعراق، للتركيز على الشأن الداخلي، بل قال أحد المصادر الدبلوماسية لـ”درج” بوضوح: “لغاية اليوم تنخرط أميركا أمنياً مع الشرع وتتجاهله سياسياً”.
مصالحات مرتقبة
بإنهاء حالة العداء مع حزب “العمال الكردستاني” النشط في سوريا، قد تنفتح أنقرة على “قسد”؛ حلفاء واشنطن في جهود مكافحة الإرهاب، بذلك يمكن توسيع المبادرة الإقليمية لتشمل الفصائل الكردية المسلّحة في العراق وسوريا، التي لديها خبرة واسعة في محاربة “تنظيم الدولة الإسلامية”، حال قوّات أحمد الشرع.
بعد مجازر الساحل السوري، وقّع الشرع مع قائد قوّات “قسد” مظلوم عبدي اتفاقاً يقضي بدمج المؤسّسات الأمنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية الجديدة. تطبيق الاتفاق لن يكون سهلاً، بخاصة أنه جاء بضغط أميركي مباشر وليس لرغبة لدى الموقّعين.
الولايات المتحدة تقود التحالف الدولي ضد “داعش” بمشاركة 77 دولة عربية وأجنبية، ومنذ إطلاقه في 2014، ساهم التحالف الدولي مع القوّات العراقية في انتزاع سيطرة التنظيم الإرهابي على المناطق التي انتهكها في العراق وسوريا.
غرفة التنسيق المزمع إنشاؤها، غير مرتبطة بخليّة استخبارية غربية أخرى تقع على مشارف عمّان، وستكون مكلّفة بجمع المعلومات حول تحرّكات “داعش” وأخواتها وتحليلها ومشاركتها مع التحالف الدولي.
فوائد مشتركة
قبول الخطة دولياً يحمل قيمة استراتيجية مضافة للأردن، الذي يشترك بأطول حدود مع سوريا، وتركيا أيضاً التي تلعب دوراً أساسياً في سوريا الجديدة.
يقول أحد الدبلوماسيين إن استضافة غرفة العمليات، تمنح عمّان فرصة لرسم دور جديد كضامن لأمن المنطقة واستقرارها، وصدّ لـ”داعش” في حال انسحبت أميركا من سوريا، كذلك في حال انقلبت إدارة ترامب على الأردن، وأوقفت دعمها المالي والاقتصادي والعسكري الحيوي لاستقرار المملكة، إذا لم يؤيّد صفقة دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
في الوقت ذاته، تعزّز أنقرة دورها كقوّة إقليمية ضد “داعش”، من خلال المبادرة، من دون أن تجلس خلف المقود، وتخلق هلعاً بين دول كبيرة في نواة التحالف الدولي، بعضها يشكّك في حقيقة دور تركيا بالاستناد إلى تهم سابقة لها، بمساعدة “داعش” على التحرّك والعبور بين سوريا والعراق.
إضافة إلى ذلك، تتّهم تركيا بتسهيل تحويل الأموال لدعم الجهاديين في سوريا، بما يُخفي تتبّع مصدرها ووجهتها النهائية، لكن تركيا نفت تلك المزاعم مراراً.
كما تساعد الغرفة الشرع في كسب شرعية دولية عبر دخول إدارته في مشروع إقليمي لمواجهة “داعش”، بالإضافة إلى جهود الدعم الاستخباري الثنائي بين الإدارة الجديدة ومؤسسات سيادية غربية، وفي حال استقرّ الوضع في سوريا، بإمكان عمّان وأنقرة المشاركة في تدريب قوّات نخبوية في الجيش الجديد قيد التأسيس لمحاربة “داعش”. خصوصاً أن خلفية الشرع وطواقمه السلفية الجهادية الخبيرة في لوجستيات التنظيم الإقصائية ومداخله ومخارجه، تُساند الجهد العربي والدولي لمحاربة “داعش”.
كما تمتلك الإدارة الجديدة في سوريا خبرة أيضاً في رصد مواقع انتشار تنظيم “داعش” وطرق تمويله، منذ تمدّده في سوريا والعراق مطلع العقد الماضي، قبل انكفائِه تحت مطرقة تحالف عربي دولي ضد الإرهاب.
في المقابل، ثمّة قلق في الإقليم حيال الوضع الهش والمتقلّب في سوريا، خطر وقوع مخزونات أسلحة متقدّمة في أيدي إرهابيين، وتخشى دول المنطقة والغرب من تحوّل هذا البلد النازف إلى حاضنة جديدة للإرهاب أو الانتقام.
الأمم المتحدة تؤكّد هذه المخاوف، إذ ذكر المسؤول الأممي فلاديمير فورونكوف قال إن الوضع المتقلب في سوريا “يثير قلقا كبيراً” وأضاف” أن منطقة البادية السورية مازالت تستخدم كمركز للتخطيط العملياتي الخارجي لداعش ومنطقة حيوية لأنشطته”، ونوه إلى أن “42,500 فرد، بعضهم له صلات مزعومة بتنظيم داعش، لا يزالون محتجزين. ويشمل ذلك 17,700 مواطن عراقي و16,200 مواطن سوري، فضلا عن 8600 مواطن من بلدان أخرى”.