أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب مشروع قانون لتعديل “قانون قيصر” بدلاً من إلغائه، تحت عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا” حيث صوّت على مشروع القرار 31 نائباً فيما عارضه 23 نائباً.
وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، السيناتور الجمهوري، مايكل لاولر، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، ويفرض شروطا تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء “قانون قيصر” نهائياً.
وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، ويقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
كما يتضمن المشروع بنداً يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.
ورغم إقرار مشروع القانون في لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب، إلا أنه لا يزال هناك كثير من الخطوات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، بما في ذلك مراجعات من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وطرحه على التصويت النهائي في مجلس النواب والكونغرس.
ليس النهج المناسب ولا يتماشى مع أجندة الرئيس ترامب
وتعليقاً على التصويت، قال السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، إن مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية “ليس النهج المناسب للمضي قدماً، ولا يتماشى مع أجندة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن سوريا.
وأعرب السيناتور ويلسون عن أمله في أن تعيد لجنة الخدمات المالية النظر في هذا الإجراء، وأن تأخذ وقتاً أطول لدراسة العقوبات المفروضة على سوريا والعمل عليها، مؤكداً على أن “الإلغاء الصريح لقانون قيصر يعزز الاستقرار”.
كما أعرب السيناتور ويلسون عن امتنانه لتعديل قدمته النائبة الجمهورية ماكسين ووترز، مشيراً إلى أن التعديل “يتضمن نفس السياسية التي ينص عليها مشروعي المشترك بين الحزبين، وهي الإلغاء الصريح”.
وأكد السيناتور ويلسون أن “الإلغاء الصريح سياسة يدعمها العديد من الجمهوريين، بمن فيهم ستة من الرعاة الجمهوريين لمشروع قانون إلغاء قانون قيصر، وتتوافق مع نهج الرئيس ترامب”.
أحداث السويداء أثرت على التصويت
ورغم أن مشروع القانون تم تقديمه تحت عنوان “مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، وتحديث العقوبات فيما يتعلق بحكومة سوريا”، إلا أن النائب مايكل لاولر قال إن المشروع يدعو إلى “حماية الأقليات والحريات الدينية ومكافحة تجارة الكبتاغون”، في مساعٍ لمراجعة الإجراءات التي يعتزم الكونغرس الأميركي اتخاذها لرفع كل العقوبات عن سوريا.
وكشف السياسي السوري الناشط في الولايات المتحدة، محمد علاء غانم، عن تفاصيل الجهود التي بُذلت في الساعات الأخيرة لعرقلة مشروع القانون، مشيراً إلى أن جهات من الجالية السورية الأميركية تمكنت، خلال 24 ساعة فقط، من تشكيل معارضة حقيقية داخل لجنة الخدمات المالية، بعدما كان المشروع في طريقه للإجازة بالإجماع ومن دون اعتراض.
وقال غانم إن ناشطين وممثلين عن الجالية تواصلوا مباشرة مع عدد من أعضاء اللجنة عبر هواتفهم الشخصية، وتمكنوا من إقناع عميدة الديمقراطيين في اللجنة، النائبة ماكسبن ووترز، ليس فقط برفض المشروع، بل بتقديم مقترح تعديل باسمها.
كما ساهمت النائبة رشيدة طليب بدور بارز في هذه الجهود أيضاً، حيث أدرجت بياناً رسمياً صادراً عن المعترضين في محضر الجلسة، ما أدى إلى مشادات تحت قبة الكونغرس تسببت بتأجيل التصويت مؤقتاً.
ورغم التحرك السريع والمكثف، أكد السياسي السوري أن الظروف لم تكن مثالية لخلق جبهة معارضة أوسع، خاصة في ظل تأييد رئيس اللجنة للمشروع، وطرحه المفاجئ قبل أيام معدودة.
وأشار غانم إلى أن الأحداث الأمنية الأخيرة في محافظة السويداء السورية أثّرت سلباً على المناخ السياسي داخل الكونغرس، حيث أبدى بعض الأعضاء رغبة في الحفاظ على أوراق ضغط ضد الحكومة السورية، وهو ما انعكس على مجريات النقاش داخل اللجنة.
وفيما تبقى فرص تمرير المشروع قوية، أشار السياسي السوري إلى أن المعركة ما زالت في بدايتها، إذ إن إجازة اللجنة لمشروع القانون لا تعني اعتماده النهائي، بل مجرد تجاوزه للمرحلة الأولى من المسار التشريعي.