صرحت محامية عائلة نرجس محمدي لفرانس برس الاثنين أن الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي أفرج عنها مطلع كانون الأول (ديسمبر) لثلاثة أسابيع، لا تزال طليقة لكن وضعها القانوني غير واضح وقد “تعتقل في أي وقت”.
وأفرج عن الناشطة المعروفة البالغة 52 عاما في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) لأسباب طبية، واستفادت من إذن مدته ثلاثة أسابيع حتى 25 كانون الأول (ديسمبر).
وطلب محاميها الإيراني مصطفى نيلي تمديد الإذن، لكن السلطة القضائية لم تصدر قرارا في هذه المسألة ما وضع محمدي في مأزق قانوني.
وأكدت المحامية الإيرانية الفرنسية شيرين أردكاني أن “غياب قرار من السلطات منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) بشأن طلب نرجس محمدي التمديد يجعل من بقائها خارج السجن غير قانوني ويعاقب عليه”.
وقالت أردكاني: “إنها استراتيجية قاسية تستخدمها السلطات عمدا لتعزيز التعسف وتأجيج الحرب النفسية بما أنه يمكن اعتقالها في أي وقت”.
وذكرت مؤسسة نرجس محمدي في بيان الاثنين أن الناشطة توجهت إلى مدينة مشهد(شمال شرق) في الخامس من كانون الثاني (يناير) حيث التقت مؤيدين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. كما طالبت من أمام سجن وكيل آباد في المدينة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، بحسب البيان.
دينت محمدي عدة مرات وهي مسجونة منذ 25 عاما لرفضها إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام. وكانت في السجن خلال جزء كبير من العقد الماضي.
وكانت معتقلة في سجن إوين بطهران حتى الإفراج عنها موقتا مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وطالبت شخصيات ومنظمات دولية بالافراج عنها بشكل دائم ودون شروط.
