ليست سوريا اليوم ساحة مفتوحة للصراع الإقليمي كما كانت في السابق، هي خارج عملية التورط المعتاد في لعبة المحاور، خرجت من شراكتها الخاسرة مع إيران، وتحمّلها نتائج الرسائل المتبادلة مع إسرائيل على أرضها، وعلى الرغم من أن أجواءها حالياً ممر للصواريخ والطائرات في اتجاهات متبادلة، إلا أن الحرب الحالية تضع حكومتها في اختبار إعادة ضبط علاقاتها مع جوارها، لتكريس موقع مختلف، أكثر حيادًا، وأقل تدخلاً في شؤون الآخرين. ربما من هنا جاءت الالتفاتة إلى الداخل وتمتين قواعده المؤسساتية، في هذا الوقت. فبينما يمرح الناس بعدِّ المقاتلات الذاهبة والمراهنة على المقاتلات العائدة في سمائه، يخرج إلى النور مشروع استحقاق داخلي بالغ الأهمية، هو بدء العمل بتشكيل مجلس الشعب الجديد، ما يحمل رمزية سياسية دولية، وخطوة واسعة محلية مؤسساتية على مسار إعادة بناء الدولة، ورسم ملامح مستقبلها.
يسهم نأي حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع عن أي تصريح عن الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، في تثبيت صورة سوريا بأنها “جبهة باردة”، خارجة من سنوات الحرب ومقبلة على مرحلة تأسيس جديدة، لا تحتمل أن تُستدرج إلى ساحة صراع إقليمي آخر، ولا أن يُستنزف ما تبقى من مواردها ورصيدها الشعبي في هذا السياق، فبينما يراقب السوريون السماء ويتابعون مشاهد الحرب المشتعلة كأنها ألعاب نارية عابرة، يدرك كثيرون أن الحرب الحقيقية ليست تلك التي تمر من فوقهم، بل تلك التي قد تبدأ إن لم تُبنَ الدولة من جديد على أسس عادلة تحقق المواطنة المتساوية للجميع.
فالإعلان عن تشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب للإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة في المحافظات، لتكون هي الجمهور الناخب لأعضاء البرلمان المئة، ليس مجرد استحقاق انتخابي عابر، بل فرصة نادرة لإعادة صياغة العلاقة بين السلطة التي قررت اختيارها، والمجتمع من جهة، وبين المجتمع “المختار” من اللجنة، وعموم مواطني المحافظات، وكذلك بين الماضي بما يحمله من إرث مدان في طريقة اختيار وتمثيل الشعب، وبين الدولة التي يُراد لها أن تولد من جديد على أسس وبأيد وطنية، وانتخابات موثوقة، (مع الاعتراف بمحدودية المشاركين فيها). أي أن السوريين لن يشاركوا جميعهم باختيار هيئتهم الناخبة لأعضاء مجلس الشعب المئة، بل هذه الوظيفة محالة بمرسوم من الرئيس الشرع إلى من تختارهم اللجنة العليا، كهيئات فرعية عددها يقارب نحو عشرة أضعاف عدد النواب لكل محافظة.
لذلك الانتخابات الحالية بصورتها المختصرة، مختلفة عن سابقاتها، فهي لا تأتي لترميم واجهة شكلية، بل لتشكّل جزءًا أساسياً في إعادة البناء الدستوري والسياسي والقانوني الكامل، والمسؤولية الأثقل تقع هذه المرة على الهيئة الناخبة، التي يفترض أن تختارها اللجنة قلا تكفي المعايير الشكلية، ولا الولاءات التقليدية، لتشكيل هيئة بهذا الثقل. فهؤلاء الذين سيُمنحون حق اختيار ممثلي الشعب، يجب أن يكونوا قادرين على فهم البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمجتمعاتهم، وأن يملكوا من الكفاءة والاستقلالية وروح التحرر من أنظمة القمع والفساد، ما يكفل تمثيلًا حقيقيًا لا يعاد إنتاجه ضمن دوائر الشللية والعصبيات والمحسوبيات التي أرّقت الحياة السياسية لعقود.
ففي هذه المرحلة التمثيل النيابي ليس مجرد تمثيل رقمي، بل هو بناء مؤسساتي لدولة القانون. ومن هنا، تصبح الهيئة الناخبة حاضنة أساسية للعملية السياسية، لا أداة شكلية فيها، و”الانتخابات” تمثل فعلًا سياديًا بامتياز، حيث تشكيل مؤسسات الدولة على أسس سليمة هو أقوى تعبير عن إرادة الاستقرار، إنه إعلان بأن الداخل السوري تحرر من تبعية الأقطاب وتجار المال والفساد، ولم يعد ساحة خالية من القرار، بل بيئة تسعى إلى استعادة سيادتها من خلال أدواتها السياسية وبكفاءات حقيقية في القانون والاقتصاد والاجتماع والثقافة، ممن يفهمون طبيعة التحولات المقبلة، ويشاركون في صياغة الدولة، لا في تجميل صورة السلطة وتجريم نقدها، وهذا ما يتوقع أن تعمل عليه وتفرزه إرادة الهيئة الناخبة، فأي خلل في قمة الهرم التشريعي سيكون مرآة مباشرة لضعف القاعدة التي انتخبته.
قد يختلف الديمقراطيون حول تعيين الرئيس السوري ثلث أعضاء مجلس الشعب -حسب الإعلان الدستوري المختلف عليه أساساً- فمنهم من يراه (الثلث المعطل)، أو (المهيمن) على العملية التشريعية، ومنهم من يضع حسن الظن بأن يكون هو (الثلث الضامن) لتأمين حضور الكفاءات والمكونات التي يصعب تمثيلها عبر الآليات الانتخابية التقليدية، خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية للسوريين، بين مهجرين وفقراء وباحثين عن جثامين أولادهم تحت الأرض وبين أوراق ومستندات وصور العابثين بها، ما يفترض أن يكون هذا الثلث يضمن توازن التوزيع، وعدالة التأسيس، فلا يكفي أن يكون التمثيل شرعيًا، بل يجب أن يكون كفوءًا وعادلاً أيضًا.