أكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن سحب تركيا قواتها من سوريا غير ممكن حالياً بسبب التهديدات «الإرهابية» للحدود الجنوبية لها.
وقالت المصادر، إنه يجب تطهير الأراضي السورية من العناصر الإرهابية وتهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، قبل الحديث عن انسحاب القوات التركية.
وبحسب وسائل الإعلام التركية، الأربعاء، حددت المصادر 4 شروط لعودة العلاقات التركية – السورية إلى مستويات ما قبل عام 2011، تتمثل في تطهير سوريا من العناصر الإرهابية؛ حفاظاً على سلامة أراضيها ووحدتها، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، وإنجاز العملية السياسية ودستور جديد في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على أساس المطالب والتوقعات المشروعة للشعب السوري، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين، مع ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع.
وتصاعد الحديث مرة أخرى، عن العودة إلى المحادثات الرامية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق على مستويات مختلفة تبدأ من مخابرات البلدين لتهيئة الأرضية للقاء الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد، وقد سبق الحديث عن إمكانية تحققه خلال فترة قصيرة، بعد إعلان الأسد، أمام مجلس الشعب السوري، الأحد الماضي، أن دمشق لم تضع انسحاب القوات التركية شرطاً للمحادثات، وأن المفاوضات التي جرت من قبل لم تحقق نتائج، كذلك تأكيد الرئيس السوري الاستعداد للاستمرار في المفاوضات، شريطة الالتزام بالمتطلبات السورية، وفي مقدمتها الحفاظ على سيادة البلاد، ومكافحة الإرهاب، والنظر في عودة اللاجئين.
صيغتان للمفاوضات
وتحدث الكاتب في صحيفة «حرييت» المقرب من دوائر الحكم في تركيا، عبد القادر سيلفي، عن صيغتين يمكن العمل عليهما لإعادة العلاقات التركية – السورية إلى طبيعتها، الأولى عقد اجتماع لنواب وزراء الخارجية والدفاع، ثم الوزراء، وأخيراً عقد لقاء إردوغان والأسد، بحسب ما اقترحت بغداد من قبل.
وأضاف أن الصيغة الأخرى، تقوم على نظام «الهرم المقلوب»، أي أن عقد لقاء إردوغان والأسد أولاً، وبموجب تعليماتهما يتم إنشاء آليات بين البلدين، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الوحيد القادر على تطبيق هذه الصيغة.
ورأى سيلفي، أنه «سيكون من السذاجة توقع حل كل شيء من خلال اجتماع إردوغان والأسد، لكن سيتم تجاوز العتبة الحرجة وإنشاء آليات مشتركة، لافتاً إلى أن تطبيع سوريا مع تركيا ليس مثل التطبيع الذي حدث مع السعودية ومصر والإمارات؛ لأن هناك حقيقة في سوريا هي الحرب الأهلية».
وقال إنه لهذا السبب؛ لا بد من رسم «خط أحمر» بين إردوغان والأسد، كما كان الحال بين الرئيسين الأميركي والروسي خلال الحرب الباردة. وينبغي إنشاء آلية يستطيع الرئيسان من خلالها الحديث عبر الهاتف على مدار الساعة؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على المشاكل.
لقاء إردوغان والأسد
وشدد الكاتب على أنه لا يمكن الحديث عن انتهاء فرص عقد اللقاء بين إردوغان والأسد؛ لأن هذا هو الشرق الأوسط، وكل يوم هناك متغيرات جديدة. مضيفاً أنه لو سأل أحد وقبل بضع سنوات: «هل يمكن أن يجتمع إردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟»، لكانت الإجابة «لا»، لكن أردوغان ذهب إلى القاهرة، وسيزور السيسي أنقرة يوم 4 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع عقد اللقاء بين إردوغان والأسد في أغسطس (آب) الحالي، وقيل إن اللقاء قد يُعقَد في بغداد أو في معبر كسب الحدودي بين تركيا وسوريا، لكن أغسطس ينتهي، ولا يوجد مثل هذا الاحتمال، هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث في المستقبل.
وتابع أن إسرائيل على أبواب سوريا، وأن الحريق الذي يمتد إلى سوريا هو أكثر ما يقلق تركيا، وأن الظروف تجبر الزعيمين (إردوغان والأسد) على اللقاء؛ لأن خريطة الشرق الأوسط تجري إعادة تشكيلها، وأميركا لم تنشر ثلث قواتها المسلحة في المنطقة من أجل أمن إسرائيل فقط.
وعدّ الكاتب التركي، أن الوقت قد حان لأولئك الذين يضغطون على إردوغان من أجل «الاجتماع مع الأسد»، حتى الآن، لكي يضغطوا على الأسد من أجل «الاجتماع مع إردوغان»؛ لأن إردوغان ذكّرهم بأنه والأسد وعائلتيهما التقوا كأسرة واحدة في الماضي، وأنه «بمجرد أن يتخذ الأسد خطوة نحو لتحسين العلاقات مع تركيا، سنظهر هذا النهج تجاهه».
التحليل المنشور في صحيفة «حرييت» التركية، لفت إلى أنه حتى الآن، لم يصافح الأسد يد إردوغان الممدودة إليه، ويبعث برسائل مختلطة؛ ولهذا السبب هناك حاجة إلى التساؤل: «هل الخطاب الذي ألقاه الأسد في البرلمان السوري صحيح؟».
أضاف أن «دمشق وضعت دائماً الشرط المسبق وهو انسحاب الجنود الأتراك، بعد كل نجاح يتم إحرازه في المحادثات الرامية إلى تطبيع العلاقات؛ ولهذا السبب لم يتسن عقد لقاء بين نواب وزراء الخارجية والدفاع في بغداد، دون شروط مسبقة»، بحسب اقتراح تركيا والعراق وروسيا وإيران؛ بناءً على جهود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن إلغائه.
تابع سيلفي، استناداً إلى مصادر تركية مطلعة، إذا عُقد الاجتماع على مستوى نواب الوزراء في بغداد، فستبدأ الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية والدفاع، وهنا سيتم إعداد البنية التحتية لاجتماع إردوغان والأسد، وستعلن «وثيقة إطار التفاوض».