في اختراق جزئي هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب في غزة قبل 40 يوماً، تمكّن مجلس الأمن من إصدار قرار يطالب «كل الأطراف بالامتثال لواجباتها تحت القانون الدولي»، داعياً إسرائيل و«حماس» وبقية الفصائل الفلسطينية إلى «هدنات إنسانية مديدة وممرات إنسانية» في القطاع، بينما عدّه دبلوماسيون «خطوة أولى في الاتجاه الصحيح».
وأصدر القرار 2712 الذي اقترحته مالطا، بغالبية 12 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، بينما امتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا عن التصويت. وهو ينص على مطالبة «كل الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، خاصة الأطفال».
ودعا القرار إلى «هدنات إنسانية عاجلة ومديدة» مع «فتح ممرات إنسانية في كل أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام لتمكين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، وصول كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، لتسهيل التوفير المستمر والكافي ومن دون عوائق للسلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين، خاصة الأطفال، في كل أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود، الغذاء والإمدادات الطبية، فضلاً عن الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية الأساسية، ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بمن فيهم الأطفال المفقودون في المباني المتضررة والمدمرة، بما في ذلك الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو المصابين ومقدمي الرعاية لهم».
ودعا أيضاً إلى «الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى، خاصة الأطفال، فضلاً عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية». ودعا «كل الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، الذي له تأثير غير متناسب على الأطفال، ويرحب بالتوفير الأولي، على رغم محدوديته، للمساعدات الإنسانية الإمدادات إلى المدنيين في قطاع غزة»، مع «زيادة توفير هذه الإمدادات لتلبية الحاجات الإنسانية للسكان المدنيين، خاصة الأطفال».