استأنفت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والحكومة السورية المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى في مدينة حلب شمالي البلاد، التي انطلقت أبريل (نيسان) الماضي، والتي نصت على «تبييض السجون»، علماً بأن هذه المرحلة ستعقبها مراحل تالية بشكل أسرع لتطبيق الاتفاق.
وأطلق في تمام الساعة 16 بعد عصر اليوم (الاثنين) سراح 293 مدنياً ومقاتلة من «وحدات حماية المرأة» في صفوف «قسد»، مقابل إفراجها عن 176 من قوات وزارة الدفاع الحكومية، وسط استنفار أمني مكثف وتحركات ميدانية متواصلة بين الجانبين، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية بمدينة حلب.
وجاءت هذه العملية بعد ساعات من انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت (الأحد) في العاصمة السورية دمشق، بين اللجنة الحكومية المختصة بإتمام الاتفاق مع «قسد» ووفد من «الإدارة الذاتية»، وأكد البيان الختامي على «إعادة تفعيل ملف حيي الأشرفية والشيخ مقصود، والسعي إلى معالجته بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي».
وكشفت مصادر كردية من المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية التبادل تأتي في إطار مرحلتها الثانية، «بعد أن تم تأجيلها في 28 مايو (أيار) الماضي، بسبب وجود عدة عراقيل جرى حلها، على رأسها امتناع حكومة دمشق عن تسليم مقاتلات (وحدات حماية المرأة)».
وشهدت مدينة حلب خلال الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الجانبين أفضت إلى تفاهم جزئي وتنفيذ عملية التبادل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، على أن تشمل العملية تسليم عدد من جثامين قتلى «قسد»، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 176 مقاتلاً من وزارة الدفاع بالحكومة السورية، وتسليم جثامين من عناصر الأمن العام والفصائل التابعة للجيش الوطني.
في المقابل، أرجعت مصادر خاصة من محافظة حلب تأخير عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بعد إعلان اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية في شهر أبريل الماضي، إلى رفض «قسد» الإفراج عن أسرى مقاتلين لديها ينتمون إلى فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، وأشارت إلى أن هذه القوات: «تحتجز نحو 70 أسيراً من (الجيش الوطني) تطالب بهم دمشق في مفاوضاتها»، منوهة بأن قسماً من هؤلاء الأسرى التي تطالب بهم «قسد» محتجزون في سجون مناطق سيطرة فصائل «الجيش الوطني» في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.
طابور من الأسرى ينتظر تسليمه بحلب في الجزء الأول من الاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد» أبريل الماضي (خاص بالشرق الأوسط)
طابور من الأسرى ينتظر تسليمه بحلب في الجزء الأول من الاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد» أبريل الماضي (خاص بالشرق الأوسط)
وجرت أول عملية تبادل للأسرى بين الحكومة و«قسد» في 3 أبريل الفائت بعد يومين من إعلان اتفاقية بين الجانبين، وأطلق بموجب الاتفاق سراح 146 معتقلاً معظمهم مدنيون، و97 من قوات الحكومة.
وتعليقاً على تنفيذ العملية الثانية لتبادل الأسرى وما شابها من تأخير، أوضحت هيفين سليمان، رئيسة المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنهم كانوا على استعداد تام لتطبيق جميع بنود الاتفاق، «لكن سلطة دمشق أخلّت بالبند المتعلق بتبييض السجون، عبر رفضها تسليم مقاتلات (وحدات حماية المرأة) إلى جانب أسرى مدنيين آخرين».
وشددت المسؤولة الكردية على أن سبب التأجيل غير قابل للنقاش لديهم، وتابعت هيفين سليمان قائلة: «لا بد لحكومة دمشق من تبييض سجونها ومنح الحرية للجميع، والاتفاق تم تأجيله وسيدخل حيز التنفيذ بإتمام المرحلة الثانية».
ويرى مراقبون أن نجاح تطبيق اتفاق أحياء حلب وإتمام الدفعة الثانية من تبادل الأسرى، سيؤثران لصالح المسار التفاوضي بين «قسد» ودمشق، في ظل وجود قضايا عالقة بين الطرفين، أبرزها شكل نظام الحكم، مع تمسك هذه القوات وإدارتها المدنية بتطبيق نظام لامركزي سياسي. وتراهن على دعم قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية في إقناع دمشق ومن خلفها أنقرة بشرعية مطالبها، وهو مطلب ترفضه دمشق بشدة وتتهمها بأنها خطوة نحو التقسيم.