أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، اليوم الأحد، زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب إلى 210 مقاعد، مضيفاً أن عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب ستجري ما بين 15 و20 أيلول/سبتمبر المقبل.
وأمس الجمعة، أعلنت “الرئاسة السورية” تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، مضيفةً أن الشرع وجّه بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.
استبعاد المجرمين
وقال الأحمد في تصريحات لوكالة “سانا”، إن الشرع اطلع خلال لقاء أمس السبت، على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته.
وبحسب الأحمد، فقد أكد الشرع ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وكذلك أكد ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إلى جانب الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.
حصة المحافظات
وأعلن الأحمد في تصريحاته، زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً.
وقال إنه “بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة”.
وأضاف أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم، لافتاً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 في المئة على الأقل.
مراقبة دولية
وأكد الأحمد أنه سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ”المدن”، أن اللجنة العليا للانتخابات في سوريا قدمت التماساً إلى الرئيس أحمد الشرع، تطلب فيه رفع عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210، استناداً إلى مطالب أُثيرت خلال جولات ميدانية أجرتها اللجنة في عدد من المحافظات.
وأضافت المصادر أن اللجنة استندت في مقترحها إلى ما سمعته من ممثلي الشعب خلال الاجتماعات الشعبية المباشرة. وشملت المطالب التي طُرحت من قبل المواطنين مسائل تتعلق بالقيد المدني، وتعداد المناطق، والتوازن في التمثيل، ما عكس حجم التفاعل الشعبي مع مسار إعادة التنظيم.
ولاتزال هناك أسئلة معلقة فيما يخص تمثيل المحافظات التي تعتبر خارج سيطرة الحكومة السورية، وهي السويداء الخاضعة لسيطرة الفصائل المحلية، إلى جانب الرقة والحسكة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.