شكّل النقاش حول الأقليات في سوريا، أحد المحظورات التي درج نظام البعث على تكريسها، وهذا المنع القسري من الاعتراف بوجود مشكلة تعاني منها الأقليات كان نتيجة لتكريس نموذج مهيمن من التفكير السياسي والشعاراتي الذي تبناه البعث، لكن المعضلة أن قضية الحرج من مناقشة موضوع الأقليات تسربت إلى الضمير الجمعي وأصبح مجرد مقاربتها ولو همساً تمثل نوعاً من الخطيئة، بل إن التيارات السياسية المختلفة سواء في اليسار أو اليمين لم تكن تسمح بمثل هذا النقاش، والآن نعيش في سوريا، واحداً من أسوأ نتائج عدم فتح النقاش العلني حول معضلة الأقليات، وحقيقة وجودها في مجتمع يعاني من الانقسام على ذاته، وسأحاول بكثير من الحذر أن ألامس هذه المشكلة، من زاوية القانون الدولي وتحديداً من خلال الإعلان العالمي لحقوق الأقليات، تاركاً لأصحاب الاختصاص الآخرين في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وغيرها من العلوم، أن يدرسوا هذه المعضلة وفق أدوات تلك العلوم.
من الضروري التوضيح منذ البداية أن الغاية من هذا المقال ليست تقديم إجابات نهائية بقدر ما هي محاولة لإعادة توجيه النقاش العام في البلاد نحو فضاء من العقلانية المنضبطة، بعيداً عن الانفعالات والتجاذبات المشحونة، وذلك انطلاقاً من كون الظاهرة القانونية بطبيعتها ظاهرة عقلانية مصطنعة، تتسم بالحياد تجاه المشاعر السلبية أو الإيجابية، لذا، فإن ما يطرحه المقال يندرج في إطار إثارة التفكير الجاد حول تعقيدات المسألة، وليس الحسم فيها.
ومن أجل فهم أعمق للإشكالية، يبدو من المفيد البدء بتحرير بعض المفاهيم المركزية، وفي مقدمتها مفهوم “الأقلية”، حيث سأعتمد على تعريف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي عرّفت الأقلية بأنها: “مجموعة من الأشخاص تشكل أقل من نصف السكان في إقليم الدولة بأكمله، ويتشارك أفرادها خصائص ثقافية، أو دينية أو لغوية أو مزيجاً من هذه الخصائص”، هذا التعريف يتمتع بشمولية كافية لتغطية مختلف حالات الأقليات الموجودة في سوريا.
ومع أن مصطلح “الأكثرية” يُستخدم عادة بوصفه المقابل المفهومي لـ”الأقلية” من الناحية اللغوية، إلا أن هذا الاستخدام قد يفتقر إلى الدقة اللازمة عند إسقاطه على الحقل القانوني أو السياسي، إذ أن المفهوم القانوني للأقلية يرتبط بالخصوصيات الثقافية أو الدينية أو الإثنية، كجماعة ضمن الأمة، في حين أن مفهوم الأكثرية في السياق السياسي الحديث غالباً ما يُحصر ضمن المجال البرلماني أو الانتخابي، حيث تشير الأكثرية إلى الحزب الفائز أو التحالف المسيطر، بينما تشير الأقلية إلى الأحزاب أو القوى غير الحاكمة، من دون أي اعتبار للانتماءات العرقية أو الدينية.
وفي المجتمعات المؤسّسة سياسياً، أي تلك القائمة على مفهوم دولة الأمة، تُفهم مفاهيم الأغلبية والأقلية ضمن إطار سياسي صرف، خالٍ من الإحالات الإثنية أو الطائفية أو اللغوية، أما على المستوى الاجتماعي، فقد تتخذ هذه المفاهيم دلالات مغايرة، تستدعي التعامل معها بحذر منهجي، وانسجاماً مع الغاية الرئيسة من هذا المقال، فإن المقصود بالأقلية هنا هو الجماعة التي تتمتع بخصوصية ثقافية أو دينية أو إثنية، والتي تستوجب ضمانات قانونية معينة تنسجم مع ما نص عليه “الإعلان العالمي لحقوق الأقليات”، من دون أن ينال ذلك من مبدأ المساواة القانونية والأخلاقية الذي يفترض أن يسري على جميع أفراد الأمة، بمن فيهم أفراد الأقليات.
وهنا يكمن أحد أبرز مكامن الخطأ في النقاش السوري الراهن، حيث يجري اختزال مفهوم الأغلبية إلى بُعد ديني أو عرقي، ويتم بناء تصورات سياسية على هذا الاختزال، بما يؤدي إلى المطالبة بما يُسمّى “حقوق الأغلبية”، في مقابل “حقوق الأقليات”، وهو منزلق بالغ الخطورة، إذ يُعيد تركيب الأمة بوصفها كيانات متجاورة منفصلة، لا جماعة سياسية واحدة متساوية في الحقوق والواجبات.
ومشكلة الأقليات ليست سمة خاصة بالمجتمع السوري أو المجتمعات الشرقية، بل تُعتبر أحد أبرز التحديات السياسية والقانونية والأخلاقية التي تواجه الدول والمجتمعات الحديثة، خاصة في ظل التوتر القائم بين مبدأ سيادة الدولة ووحدة نسيجها الوطني من جهة، وبين التعددية الثقافية والدينية واللغوية التي تجسّدها هذه الأقليات من جهة أخرى، ودائما ما تواجه الدول التحدي الكبير المتمثل بكيف يمكن للدولة أن تُؤمّن اندماجاً عادلاً لمكونات المجتمع المختلفة، من دون أن تفرض على الأقليات نمطاً ثقافياً أو لغوياً مهيمناً يمحو خصوصياتهم.
وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 47/135 بتاريخ 18 كانون الأول/ 1992، فإن الأقليات تتمتع بجملة من الحقوق الأساسية التي ينبغي للدول الأعضاء أن تحترمها وتكفل حمايتها، ينص الإعلان على أن “للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الحق في التمتع بثقافتهم، وفي المجاهرة بدينهم وممارسته، وفي استخدام لغتهم، سواء فردياً أو جماعياً، علناً أو سراً، دونما تدخل أو تمييز”، وهذا النص يؤسس لحق جوهري يتجاوز مجرد الحماية القانونية الشكلية، ليؤكد على الاعتراف العلني والمباشر بوجود الأقليات وشرعية مطالبها الثقافية واللغوية والدينية.
في هذا السياق، يُفهم أن الحقوق التي يتمتع بها الأفراد المنتمون إلى الأقليات لا تُمنح لهم بصفتهم جماعات مستقلة عن الدولة، بل باعتبارهم أفراداً مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، لكن لهم خصوصيات تستوجب الحماية، ولعلّ أحد أبرز المبادئ التي يقوم عليها هذا الإعلان هو وجوب اتخاذ تدابير إيجابية (positive measures) من قبل الدول لضمان تمكين هذه الأقليات من ممارسة حقوقها عملياً، لا فقط نظرياً، ومن أمثلة هذه التدابير: إدراج لغات الأقليات في النظام التعليمي، السماح بوسائل إعلام ناطقة بلغاتهم، ضمان تمثيلهم في الحياة السياسية، وخلق مناخ قانوني يجرّم التمييز وخطاب الكراهية ضدهم.
كما يشير الإعلان إلى ضرورة مشاركة الأقليات في “الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة” في أوطانهم، وهذا يعكس انتقالاً في الفهم القانوني من مجرد حماية سلبية (الامتناع عن الإضرار بهم) إلى تبنّي حماية فعالة ونشطة (توفير الشروط المادية والمؤسساتية لتحقيق المساواة الفعلية).
من جهة أخرى، يشدد الإعلان على أهمية عدم التذرّع بحقوق الأقليات كوسيلة لتهديد وحدة الدولة أو سيادتها، إذ لا يتضمن أي إشارة لحق تقرير المصير أو الانفصال، بل يركّز على صون التعدد داخل الأطر السيادية القائمة، وهنا لابد من التنويه أن الأقلية الدينية أو الإثنية، لها كامل الحق في المطالبة بحقوقها الخاصة التي تحدث عنها الإعلان العالمي لحقوق الأقليات، لكن ليس من حقها أن تحدد هي شكل الدولة أو شكل الحكومة التي تدير الدولة، أو القانون العام الواجب تطبيقه في الدولة، كما أنه ليس من حقها حمل السلاح والمطالبة بالانفصال عن المركز، إذا أفراد الأقليات عندما يُعّرفون أنفسهم باعتبارهم ينتمون لهذه الأقليات فإن مطالبهم يجب أن تكون محصورة بالفضاء الخاص بالأقلية التي ينتمون لها، وليس فرض تصوراتهم على الفضاء العام الذي يبقى محكوماً بالقوانين العامة التي يتم سنها من خلال الآليات الديمقراطية أي من خلال الأغلبية السياسية القادرة على سن مثل هذه التشريعات.
فالاعتراف بحقوق الأقليات لا يعني منحها صلاحيات تتجاوز إطار المواطنة أو تهدد وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، فالإعلان العالمي شدّد بوضوح على أن ممارسة الأقليات لحقوقها لا يجوز أن تُفسَّر بأي حال باعتبارها تخوّل لهم الانخراط في أنشطة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو تقويض السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وهذا المبدأ أساسي لضمان توازن دقيق بين حماية التعددية ومنع تفكك الدولة، خصوصاً أن بعض الحركات الانفصالية عبر التاريخ حاولت توظيف خطاب الأقليات لتبرير النزوع إلى الانفصال أو إنشاء كيانات مستقلة، مثل هذه النزعات، وإن لبست لباس “الحقوق الجماعية” للأقلية، غالباً ما تُفضي إلى صراعات داخلية، وتخلق مساحات من الفوضى تعرّض أمن المجتمع بأسره للخطر، لذلك فإن النظام الدولي يُقِرّ بأن الحقوق الثقافية والدينية واللغوية للأقليات يجب أن تُمارَس ضمن الإطار الدستوري والقانوني للدولة الأم، لا خارجه، وأن تُصان على قاعدة المواطنة المتساوية لا على أساس الانتماء العرقي أو الديني، ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين الدفاع المشروع عن الحقوق، وبين المطالب التي تنزلق نحو الانفصال أو تهديد الاستقرار الوطني، وهو ما يُعدّ خطًا أحمر في القانون الدولي وممارسات الأمم المتحدة.
إن إدارة التنوع دون قمع أو عسف أو تذويب، هو أحد مظاهر ديمقراطية الدولة، فعندما تُنصف الأقليات، تتحول إلى عنصر إثراء وازدهار، أما عندما تُهمّش أو تُقصى، فإنها تكون مصدر توتر وانقسام، وقد يساعد الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الأقليات ببناء إطار سياسي وقانوني وأخلاقي بين الدولة ومكوناتها المتنوعة، على قاعدة المساواة، والاعتراف، واحترام الكرامة الإنسانية من دون تمييز أو تهميش.
إن الوضع السوري اليوم يتطلب منا جميعاً إعادة النظر في موضوع الأقليات، وقد يكون من الضروري في هذه المرحلة أن يتم الانضمام للإعلان العالمي لحقوق الأقليات، واعتباره بمنزلة إطار قانوني ناظم لحقوق الأقليات ومطالبها، بحيث يُعاد النقاش إلى ساحة السياسة والحقوق، بدلاً من النقاش الذي يدور بالدم في بعض المناطق السورية والتي تأخذ فيه بعض الأقليات دور الوصي على شكل الدولة وشكل نظامها السياسي.
https://www.syria.tv/%D9%