أكثر من 20 شخصية في الحكومة السورية وصلت موسكو يوم الخميس 31 يوليو/تموز، في أول زيارة رسمية سورية إلى روسيا بعد سقوط النظام، الوفد يرأسه كل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات السورية حسين سلامة، وماهر الشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية. حقيبة الوفد السوري فيها كثير من الملفات لبحثها مع الجانب الروسي، أبرزها القواعد الروسية في سوريا، مصير الاتفاقيات الاقتصادية السورية-الروسية زمن النظام السابق، والتدخلات الإسرائيلية جنوب سوريا، وملف العلاقة مع “قسد” وفلول النظام السوري.
وبحسب معلومات “المجلة” فإن الزيارة التي كان من المتوقع أن تتم نهاية شهر يونيو/حزيران تأجلت من طرف الحكومة السورية، إلا أن التعقيدات التي خلفتها التوترات الدموية في الجنوب السوري والتدخل الإسرائيلي بحجة حماية الدروز في سوريا، أمور عجّلت اللقاء، ذلك لرغبة الحكومة السورية في إيصال عدّة رسائل داخلية وخارجية من خلال زيارة روسيا. كما أن الزيارة التي امتدت ليومين تضمنت لقاءات مع رجال الأعمال السوريين في روسيا، بغية فتح أبواب تعاون وإخبارهم بأن دورهم في إعادة إعمار سوريا والاستثمار الاقتصادي مرحّب به.
روسيا التي وجّهت الدعوة للحكومة السورية أكثر من مرة لزيارة موسكو، احتفت بزيارة الشيباني الذي دخل الكرملين والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ساعات من لقاء جمع الشيباني وماهر الشرع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ثم لقاء جمع الشيباني، ومرهف أبو قصرة، وسلامة مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف. ويبدو أن اللقاء مع بوتين- الذي لم يكن محسوما قبل الزيارة- جاء كتتويج لـ”النقاشات الإيجابية” مع لافروف وبيلوسوف، بحسب قول مصدر دبلوماسي لـ “المجلة”. وأضاف إن ماهر ، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، لعب دورا جوهريا في ترتيب أجندة الزيارة واللقاءات التي تمت مع كبار رؤوس الأموال السوريين في موسكو، إضافة إلى أن وجوده كان عاملا في كسر الجليد بين الطرفين.
وبحسب مصادر “المجلة”، فإن اللقاء مع الرئيس بوتين امتد لنحو ساعة تضمن توافقا على إعادة تفعيل اللجنة السورية الروسية المشتركة التي كانت على زمن النظام مع استبدال المسؤولين فيها، وستكون مهمتها التنسيق بين سوريا وروسيا على مستوى ملفات السياسة والأمن والاقتصاد. كما تضمنت اللقاءات رسائل روسية للوفود السورية باستعداد روسيا لتقديم تسهيلات على مستوى التعاون الدفاعي بين سوريا وروسيا.
وكانت “المجلة” قد نشرت قبل أيام أن روسيا ما زالت تنظر بإيجابية لمصير علاقاتها مع سوريا، وتعتقد أن تحول سوريا إلى المحور الغربي ليس حتميا، وأن لدى روسيا فرصة للتواصل مع دمشق والتفاهم معها من الناحية العسكرية، وذلك عبر تقديم تسهيلات للحكومة السورية لشراء السلاح الروسي لتدعيم قوات الجيش السوري الجديد. وترى موسكو أن هذا يُمهد الطريق أمام الحصول على موافقة دمشق على بقاء روسيا في حميميم أو القامشلي.
أولويات سورية متقلبة
منذ سقوط النظام السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهروب بشار الأسد إلى روسيا التي أعطته حقّ اللجوء الإنساني، كانت أولويات الحكومة السورية تتركز على عدّة ملفات، أبرزها محاولة استعادة بشار الأسد وقادة عسكريين كانوا عونا للأسد في حربه ضد السوريين، واستعادة الأموال السورية الموجودة في روسيا، إضافة إلى ملف التعويضات من الجانب الروسي على دوره في دعم الأسد عسكريا واستهدافه للمدنيين السوريين والبنية التحتية السورية. هذه الأولويات بدأت تتغير وتُضاف إليها أولويات أمنية، سيّما بعد أحداث الساحل السوري شهر مارس/آذار الماضي، ولجوء العشرات من مقاتلي النظام السوري السابق إلى قاعدة حميميم في اللاذقية كملاذ آمن، وبدء دعوات في الساحل السوري لطلب الحماية الروسية.
هذا التطور خلق حالة من القلق لدى الحكومة السورية، وازداد هذا القلق مع قيام روسيا بخطوات عسكرية صامتة شرق الفرات في مطار القامشلي من خلال التواصل مع قادة النظام السابق وإقناعهم للعمل معها، إضافة إلى تعزيز النفوذ العسكري لها في المطار الذي يُعتبر خارج المدار الجغرافي للحكومة السورية، كون المنطقة تقع تحت سلطة “قوات سوريا الديمقراطية”. تحوّلات غيرت أولوية الحكومة السورية.
يبدو أن اللقاء مع بوتين- الذي لم يكن محسوما قبل الزيارة- جاء كتتويج لـ”النقاشات الإيجابية” مع لافروف وبيلوسوف
وقالت عدة مصادر لـ”المجلة” إن الحكومة السورية بحثت ملف مستقبل القوات الروسية في سوريا (حميميم والقامشلي) وآليات التعامل معه في الفترة القادمة. ملف وجود الروس في القامشلي كان أهم في محادثات الحكومة من وجودها في حميميم، كون قاعدة القامشلي باتت تشكل ثقلا أمنيا وسياسيا على الحكومة السورية مؤخرا مع تعزيز روسيا لنفوذها العسكري هناك خلال شهر يوليو/تموز بنقل عشرات الجنود إلى المطار، إضافة إلى وجود لقاءات دورية بين روسيا و”قوات سوريا الديمقراطية” التي تحاول وضع خطط تحالفات مع الجانب الروسي في حال تراجع النفوذ الأميركي الداعم لها أكثر خلال الفترة المقبلة.
كما تطرقت المحادثات إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية التي وقعتها روسيا مع سوريا زمن بشار الأسد، وبحسب معلومات “المجلة” فإن بعض هذه الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية تعرقل خطط الحكومة السورية الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات العربية والغربية، فالوجود الروسي في المنطقة الساحلية والاتفاقيات السابقة مع النظام السابق قد يعيق بعض جوانب تطبيق الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية مع شركة موانئ دبي العالمية منتصف شهر يوليو/تموز بقيمة 800 مليون دولار، والتي تعطي الشركة الإماراتية امتيازا يمتد لثلاثين عاماً مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية بهدف تطوير وتشغيل ميناء طرطوس، هذا التداخل ينطبق على كثير من الاتفاقات الصناعية والاستثمارية التي تتوجه الحكومة السورية إلى توقيعها مع شركات عربية وغربية، في قطاعات عديدة كالإسمنت والغاز والفوسفات والبنية التحتية. وبحسب المعلومات فإن وفد الحكومة يتوقع ليونة من قبل الجانب الروسي حيال مراجعة الاتفاقات السابقة ومستقبلها.
ومن الملفات أيضا التدخل الإسرائيلي في سوريا، والذي تراه الحكومة السورية عاملا بارزا في زعزعة الاستقرار من خلال سردية إسرائيل حول حماية الأقلية الدرزية في سوريا، دمشق تعدّ السلوك الإسرائيلي يعزز الفرقة الداخلية ويخلق واقعا صعبا على الحكومة في التوصل إلى توافقات داخلية لتوحيد الجغرافيا السورية، وتأمل دمشق في أن تلعب موسكو دورا إضافيا إلى جانب الجهود العربية والتركية والأميركية في الوصول إلى توافقات لوقف التدخلات الإسرائيلية التي تعيق خطوات دمشق داخليا، والدور الروسي الذي تأمله دمشق نابع من العلاقة الوثيقة بين موسكو وتل أبيب من جهة، وموقف روسيا من التدخلات الإسرائيلية الذي تراه دمشق يتوافق وتطلعاتها. ومن غير المتوقع، بحسب مصادر “المجلة”، أن يكون الوفد السوري قد تطرق إلى ملفات الديون والتعويضات في الوقت الراهن، كون أن الملفات السابقة باتت أكثر أهمية لأنها تتعلق بأمن سوريا وجهود الحكومة لتحريك عجلة إعادة الإعمار عبر الاستثمارات العربية والغربية.
ملف وجود الروس في القامشلي كان أهم في محادثات الحكومة من وجودها في حميميم، كون قاعدة القامشلي باتت تشكل ثقلا أمنيا وسياسيا على الحكومة السورية.
على المستوى السوري، ترى دمشق أن هذه الزيارة ستلعب دورا في تخفيف توقعات كثير من القوى العسكرية التي تحاول اللعب على وتر الدعم الخارجي، بما فيها خلايا بقايا النظام السوري في الساحل التي تحاول بثّ سرديات أن روسيا جاهزة لدعمهم من أجل تشكيل قوّة عسكرية ودعمها، وإضافة بعض أجنحة “قوات سوريا الديمقراطية” التي تعتقد أن روسيا قد تكون حليفا قويا لها في شرق الفرات، كما أن دمشق ترى في الزيارة إلى موسكو رسالة داخلية للمجلس العسكري في السويداء الذي يحاول هو الآخر الحصول على مكتسبات سياسية من خلال الدعم الخارجي.
ملف وجود الروس في القامشلي كان أهم في محادثات الحكومة من وجودها في حميميم، كون قاعدة القامشلي باتت تشكل ثقلا أمنيا وسياسيا على الحكومة السورية
ولا تتوقع الحكومة السورية أن تُثير هذه الزيارة مخاوف الغرب، حيث ترى دمشق أن هذه الزيارة تأتي في سياق جهود الحكومة لتأمين أمنها واقتصادها، كما أن الزيارة لا تأتي في سياق التحالف مع روسيا بقدر ما هي خطوة نحو وقف التدخلات الروسية، وتطبيع العلاقات مع موسكو بما يضمن مصالح سوريا. لكن في نفس الوقت تريد دمشق إرسال رسائل للغرب بأن دمشق قد يكون لها أبواب أخرى تُطرق غير الغرب لتأمين التحالفات والدعم العسكري والسياسي.
وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قال من موسكو خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس 31 يوليو/تموز إن العلاقات السورية-الروسية تمر بمنعطف حاسم وتاريخي، وإن التعاون مع روسيا يقوم على أساس الاحترام، وعدّ أن “الحوار مع روسيا خطوة استراتيجية تدعم مستقبل سوريا”، وتابع: “شكلنا لجنة لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة مع روسيا بما يضمن مصلحة الشعب السوري”.
وسيلة ضغط أم تموضع استراتيجي؟
منذ سقوط النظام السوري، تعمل روسيا دون ضجيج على عدّة ملفات، من بينها إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع بقايا النظام السوري السابق وضباطه، إضافة إلى استمرار لقاءاتها مع “قوات سوريا الديمقراطية” والتعاون معها على مستوى حماية الحافلات الروسية التي تتنقل أحيانا خارج مطار القامشلي، أو عقد اجتماعات مع قادة من “قسد” لبحث ملفات التفاوض مع دمشق، ومع بدء أحداث الساحل السوري بات الدور الروسي أكثر وضوحا كلاعب في تغيير المزاج الشعبي في المنطقة الساحلية وإمكانية أن تكون طرفا في زعزعة جهود الاستقرار في سوريا من خلال دعم بقايا النظام وضباطه، أو تجنيدهم ونقلهم خارج حدود الجغرافيا السورية لخدمة أجندات روسيا العسكرية.
هذه التحركات كانت الحكومة تنظر إليها بعين القلق، وتحاول عبر حلفائها إيصال رسائل للروس بأن هذه الخطوات تقوّض أي جهود لإعادة العلاقة بين روسيا وسوريا إلى الحالة الطبيعية. ويبدو أن روسيا من جانبها أرادت إيصال رسائل إلى دمشق حول قدرتها على زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا، خصوصا بعد أن قامت الحكومة السورية الجديدة بإلغاء اتفاقية وُقعت بين الشركة الروسية (STG) والنظام السوري عام 2019 تسمح لموسكو باستثمار وتشغيل مرفأ طرطوس لمدة 49 عاما.
ومع بدء أحداث السويداء مطلع شهر يوليو الماضي، كثّفت روسيا من نشاطاتها شرق الفرات، حيث نقلت الطائرات الروسية عشرات الجنود الروس إلى مطار القامشلي، كما نقلت كميات من الأسلحة والذخيرة إلى المطار، إضافة إلى بثّ سرديات في شرق الفرات بأن روسيا تتحضر لتكون وسيط سلام وقوات منع اشتباك في حال وقوع حرب بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية في المستقبل القريب، هذ السردية التقطها جناح في “قسد” وحاول التعامل معها من ناحية إمكانية التحالف مع روسيا في حال ساءت العلاقة بينها وبين دمشق.
وعلمت “المجلة” أن قادة في “قسد” يتحدثون مؤخرا أن القاعدة الروسية في القامشلي باتت فعلا على طاولة المفاوضات بين دمشق وموسكو، وأن دمشق ستبدي مرونة في موقفها بالنسبة للإبقاء على قاعدة الروس بالقامشلي، وعدّوا أن هذه الأنباء في حال صحتها تعتبر ورقة بيد “قوات سوريا الديمقراطية” للتحالف مع روسيا، هذه المؤشرات كلها زادت من قلق دمشق، وهو ما عجّل بالزيارة التي قادها أبرز أجنحة الحكومة السورية: الخارجية والدفاع والاستخبارات، في مؤشر على طبيعة الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة.
علمت “المجلة” أن قادة في “قسد” يتحدثون مؤخرا أن القاعدة الروسية في القامشلي باتت فعلا على طاولة المفاوضات بين دمشق وموسكو، وأن دمشق ستبدي مرونة في موقفها بالنسبة للإبقاء على قاعدة الروس بالقامشلي
روسيا عملت بصمت على تعزيز نفوذها شرق الفرات البعيد عن سلطة دمشق، وكثّفت لقاءاتها مع “قوات سوريا الديمقراطية” خلال شهري يونيو ويوليو، وأبقت أبوابها مفتوحة لعناصر النظام السابقين، وحافظت على المزاج العام في الساحل بأن روسيا لا تتخلى عن حلفائها. وكلها عوامل كانت ضاغطة على دمشق للبدء بمحادثات لبحث هذه الملفات وغيرها. وعلى الرغم من أن البعض قد يراها أوراقا وضعتها روسيا لتسريع عجلة تطبيع العلاقات مع دمشق، فإن روسيا تحاول في الوقت ذاته بناء حالة من النفوذ ما بعد الأسد بحيث يصعب على دمشق الجديدة إنهاؤه بسرعة بحسب التوقعات الروسية التي تعدّ هذه الأوراق تحركات استراتيجية تؤسس لبقاء عسكري واقتصادي روسي في سوريا سواء على المياه الدافئة أو في شرق الفرات.
الحفاوة الروسية بزيارة الوفد السوري، التي تُوّجت بلقاء الرئيس الروسي بوتين مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ليس من باب التهليل بتحريك عجلة التطبيع بين البلدين فحسب، بل هي تتضمن رسائل استفزازية للغرب، تُذكره بأن روسيا ما زالت لاعبا في الجغرافيا السورية، وأن الدب الروسي لن يكون خاسرا حتى بعد سقوط الأسد.
وبحسب معلومات “المجلة”، فإن موسكو تضع بين أهدافها إمكانية التوصل مع دمشق خلال الفترة القادمة إلى تفاهمات على مستويات عدّة، كبيع السلاح للجيش السوري من جديد، وتدريب كوادر الجيش عبر نظام البعثات العسكرية، إضافة إلى إبقاء بعض العقود الاستثمارية الموقعة زمن النظام السابق، وعلى الرغم من أن موسكو تعلم صعوبة تحقيق الأهداف وسط الانفتاح السوري على الغرب من الناحية السياسية والاقتصادية، فإنها تأمل أن يتحرك الغرب خطوة للوراء في لحظة ما، لتحرك هي عجلتها السياسية نحو دمشق كبديل وحليف تاريخي يعيد مقعده على الأرض السورية.