أدى أحدث إغلاق للنفط في ليبيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وفيما يلي شرح للوضع.
كيف وصلت الأمور إلى الإغلاق؟
منذ الانتفاضة المدعومة من حلف شمال الأطلسي في 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي وألقت بليبيا في بوتقة الفوضى، أصبح الوصول إلى ثروتها النفطية بمثابة الجائزة الأكبر لجميع الفصائل السياسية والجماعات المسلحة.
وأوقفت مجموعات محلية صغيرة ومجموعات وطنية كبيرة إنتاج النفط في السابق كحيلة للمطالبة بحصة أكبر من عائدات الدولة أو المطالبة بتغييرات سياسية.
وخرج الجمود السياسي الحالي في ليبيا من شقوق عملية سلام متعثرة أعقبت تقسيما في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب شكلت حكومتين متنافستين.
وفي عام 2020، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع انهيار هجوم من الشرق على طرابلس وتحرك نحو إعادة توحيد الدولة في الفترة التي سبقت الانتخابات المقررة في كانون الأول (ديسمبر) 2021، في ظل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
لكن هذه الجهود فشلت وعاد الشقاق مجددا بين فصائل الشرق والغرب ومعه التنافس على الوصول إلى عائدات الدولة من الطاقة، مع تركيز أحدث مواجهة على السيطرة على البنك المركزي الليبي.
ويعارض الشرق، الذي به مجلس النواب بقيادة رئيسه عقيلة صالح وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، محاولة المجلس الرئاسي الليبي ومقره طرابلس الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
من يحاصر منشآت النفط الليبية؟
على مدى أغلب فترة تولي الكبير منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لمدة 13 عاما، أرادت فصائل الشرق الإطاحة به، ولفترة من الوقت دعمت تعيين محافظ بديل يرأس بنكا مركزيا موازيا مقره الشرق. لكنهم الآن هم من يطالبون ببقائه في منصبه.
وحذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأسبوع الماضي من إغلاق منشآت النفط إذا أُطيح بالكبير.
وقالت مجموعات محتجين في مناطق النفط كانت في كثير من الأحيان واجهة لسلطات الشرق في السنوات القليلة الماضية، يوم الأحد إنها تحتل حقول طاقة وتغلقها.
وقال مجلس النواب في بيان إن ليبيا لا يمكنها إنتاج أو تصدير النفط بسبب الاحتجاجات.
وقال حفتر الذي لا تزال قواته تسيطر عسكريا على جميع المناطق التي تحدث فيها عمليات الإغلاق الذي يقول محللون إنه طور تحالفا مربحا مع الكبير في الأشهر القليلة الماضية إن خطوة تغييره غير قانونية.
ماذا يريدون؟
باختصار، لدى فصائل الشرق مطلب بسيط واحد وهو إعادة الكبير إلى منصبه محافظا لمصرف ليبيا المركزي.
وخلف هذا الموقف يكمن صراع لا ينتهي بين الفصائل الليبية المتنافسة للسيطرة على عائدات الطاقة.
وانتهى آخر إغلاق كبير، في 2022، حين أحل رئيس الوزراء الدبيبة في طرابلس فرحات بن قدارة الذي طالما اعتبر مقربا من حفتر محل المخضرم مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
ويسرت هذه الخطوة التوصل إلى تحالف ضمني بين الدبيبة في الغرب وحفتر في الشرق، مع تخفيف الضوابط على قطاع النفط الليبي المربح وواردات الوقود، والبذخ في إنفاق أموال الدولة على امتداد البلاد.
وأصبحت الساحة جاهزة لمواجهة بعد أن وقع خلاف بين الكبير والدبيبة العام الماضي حين بدأ الكبير في تشديد القيود على ميزانية حكومة الوحدة الوطنية.
احتمال للتوصل إلى اتفاق؟
تراهن فصائل الشرق على أن حرمان مصرف ليبيا المركزي من أي أموال إضافية وجعل عمله على المستوى الدولي أصعب بالطعن في مشروعيته سيدفع السلطات في طرابلس إلى الإذعان.
ومصرف ليبيا المركزي هو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط الليبية وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة على امتداد البلاد. وإذا أضرت الأزمة الحالية بهذه الوظائف، سيشعر الليبيون قريبا بمغبة ذلك.
ومع ذلك، فإن الألم سيؤثر على الجانبين وقد تعتقد سلطات طرابلس أن البديل المتمثل في التراجع والتنازل في الواقع عن أي تأثير على البنك، المصدر الوحيد للإنفاق الحكومي، سيكون أسوأ.
ولا بوادر على التوصل إلى حسم للنزاع السياسي الأوسع في ليبيا، كما توقفت الجهود الدبلوماسية الدولية لحسمه من خلال الانتخابات.
وإذا فكر أي من الجانبين في اللجوء إلى عمل مسلح لحسم النزاع حول مصرف ليبيا المركزي، فقد يأتي المستقبل بما هو أسوأ.
إلى متى قد يستمر حصار حقول النفط؟
أصبح حصار حقول النفط حيلة مألوفة في الحياة السياسية الليبية الموسومة بالعنف والفوضى منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011.
وانتهت عمليات إغلاق محلية أصغر حجما في غضون أيام أحيانا، لكن عمليات الإغلاق الأكبر المرتبطة بالصراعات السياسية أو العسكرية الكبيرة استمرت في بعض الأحيان لأشهر.
وأوقف حفتر كل الإنتاج تقريبا في عام 2020 لمدة ثمانية أشهر في أطول حصار كبير، ولم ينته هذا الحصار إلا في إطار اتفاق أوسع بعد أن انهار هجومه على طرابلس.