أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن تقديره للموقف الفرنسي المتوازن والداعم لحقوق السوريين في الأمن والسيادة والاستقرار.
ورحب الشرع، بأي مبادرات اقتصادية واستثمارية فرنسية تساهم في إعادة إعمار سوريا وتوفير فرص العمل في القطاعات الحيوية التي دمرتها الحرب.
وقال، إن سوريا منفتحة على التعاون مع كل من يسعى لدعمها، مؤكداً أن الاستثمار الدولي يجب أن يكون بوابة لتعزيز السلام لا أداة للابتزاز، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف، أن “ما يجري في محافظة السويداء جنوبي سوريا نتيجة مباشرة لفوضى أمنية تقودها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتنافس على النفوذ بقوة السلاح”، مؤكداً أن الحكومة السورية لن تسمح باستمرار هذا الوضع، وستتحمل مسؤوليتها الكاملة في فرض الأمن، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتفعيل مؤسسات الدولة في المنطقة.
وجدد الشرع، رفض بلاده لأي محاولات خارجية خاصة من قبل اسرائيل، لاستغلال الظروف الراهنة أو التدخل في الشؤون الداخلية السورية، مشدداً على أن السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية وأهلها شركاء في بناء الوطن وليسوا أداة لأجندات انفصالية أو تخريبية.
ومن جهته أكد الرئيس الفرنسي، على ضرورة تجنّب تكرار أعمال العنف في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها، مرجّحاً الشروع بملاحقات قضائية استناداً إلى التقرير الذي قدّمته اللجنة المستقلة بشأن أحداث العنف في الساحل.
وقال ماكرون، “إن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا يعدّ إشارة إيجابية ينبغي أن تفتح الباب أمام حوار هادئ يحقق وحدة سوريا ويحفظ حقوق جميع مواطنيها”.
وشدد الرئيس الفرنسي، على الحاجة الملحّة لإيجاد حلّ سياسي في سوريا بالتعاون مع الفاعلين المحليين، ضمن إطار وطني، مشيراً إلى أهمية تقدّم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية بحسن نية.
وأشار، إلى أنّ المحادثات الثلاثية التي جرت أمس الجمعة بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، حدّدت الخطوات المقبلة في هذا المسار.
كما جدّد ماكرون التأكيد على التزام فرنسا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، لافتاً إلى أنّه تناول مع الرئيس الشرع الاتصالات مع إسرائيل، وأكد الطرفان دعم التعاون من أجل استقرار الحدود السورية –اللبنانية.