تجارب عديدة أثبتت إيجابية الحكم الذاتي
في قلب الجدل التاريخي حول الهوية والوحدة داخل تركيا، تبرز القضية الكردية بوصفها التحدي الأعمق والأكثر استعصاء. واليوم، في ظل التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، يظهر نموذج الحكم الذاتي الكردي كفرصة فريدة لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والأقلية الكردية، على نحو يرسخ وحدة تركيا عوضا عن تهديدها.
أنقرة – لطالما اعتبرت القضية الكردية أحد أبرز التحديات التي تهدد وحدة تركيا واستقرارها. لكن، وبعد عقود من المقاربة الأمنية والصدام المسلح، يبرز اليوم خيار الحكم الذاتي، حسب محللين، كحل واقعي لا يضعف الدولة بل يعيد ترتيب العلاقة بين مكوناتها على أساس الاعتراف والشراكة.
ويرى الباحث شيوين ياب في تقرير نشره موقع مودرن بوليسي أن في عالم يتغير سريعا، ومع تحول التعدد الثقافي من عبء إلى مصدر قوة وطنية في نماذج دولية عديدة، تبدو تركيا أمام لحظة مفصلية: هل يمكن للحكم الذاتي الكردي أن يكون مفتاح الوحدة التركية؟
من الإنكار إلى الفرصة
منذ نشوء الجمهورية، سعت الدولة التركية إلى تشكيل هوية وطنية متجانسة، أدّت إلى قمع واسع للهوية الكردية سياسيا وثقافيا. وكانت النتيجة موجات من التوتر والتمرد، توجت بصراع مسلح دامٍ مع حزب العمال الكردستاني منذ الثمانينات.
ورغم محاولات محدودة لتهدئة الأوضاع، أبرزها “عملية السلام” بين 2013 و2015، فإن غياب رؤية هيكلية شاملة، وافتقار الاتفاقات السابقة لضمانات دستورية، أدّيا إلى انتكاسات متكررة.
واليوم، يتجدد الحديث عن خيار الحكم الذاتي لا كتنازل أو تهديد، بل كصيغة دستورية تُكرس الشراكة الوطنية وتفتح بابا جديدا للوحدة الحقيقية المبنية على الاعتراف والتمكين.
وفي الخطاب التقليدي داخل تركيا، لطالما قُدم الحكم الذاتي كمدخل إلى التقسيم، لكن النماذج الدولية الناجحة تُظهر العكس. فقد أثبتت تجارب مثل كيبيك في كندا، وكاتالونيا والباسك في إسبانيا، أن الحكم المحلي الموسع قادر على تعزيز الانتماء الوطني إذا تم تنظيمه ضمن إطار دستوري متين.
ويشير ياب إلى أن الحكم الذاتي الكردي لا يعني الانفصال، بل يعني الاعتراف بهوية حية داخل دولة موحدة، ما يمثل فرصة لتركيا كي تتحول من دولة مركزية متشددة إلى دولة حديثة تتسع لجميع مواطنيها.
وإذا أرادت تركيا خوض هذا التحوّل بجدية، فإن إشراك وسطاء دوليين محايدين، مثل سلطنة عُمان، النرويج أو سويسرا، يمكن أن يساعد في توفير ضمانات متبادلة وبناء الثقة بين الأطراف. فكما نجحت هذه الدول في تسوية نزاعات معقدة من كولومبيا إلى موزمبيق، يمكنها أن تلعب دورا بنّاءً في الملف التركي – الكردي.
ولا يقسم الحكم الذاتي تركيا، بل يعيد تعريف وحدتها على أسس أكثر عدالة وتوازنا، إذ إن الاعتراف بالحقوق الكردية لا يعني ضعف الدولة، بل نضجها. والتاريخ علّمنا أن القمع لا ينتج ولاء، بينما يولد الاعتراف شراكة وطنية راسخة.
ويؤكد ياب أن تركيا القوية في القرن الحادي والعشرين ستكون تلك التي تحتضن تنوعها، لا تلك التي تقاومه. والحكم الذاتي الكردي قد يكون المفتاح الحقيقي لبناء دولة تتسع للجميع دون استثناء. ولطالما قمعت الحكومة المركزية في تركيا التعبير الثقافي والسياسي الكردي، مما أجج الصراع مع حزب العمال الكردستاني، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984.
وتُمثل الدعوات الأخيرة للمشاركة السلمية التي أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان فرصة حاسمة للسعي إلى حكم ذاتي منظم كحل قابل للتطبيق. وقد يحقق تطبيق إطار عمل مصمم جيدا للحكم الذاتي فوائد إستراتيجية كبيرة لتركيا.
ومن المرجح أن يخفف الاعتراف بالهوية الكردية من خلال الحوكمة المحلية من حدة الصراعات والتوترات الداخلية، مما يؤدي إلى توفير كبير في النفقات العسكرية، ويمكّن الحكومة من إعادة توجيه الموارد نحو أولويات وطنية أوسع.
ويمكن أن يحفز تمكين المناطق الكردية من إدارة السياسة المالية والموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية النمو الاقتصادي. كما يُمكن لإستراتيجيات إقليمية مصممة خصيصا أن تعالج التفاوتات التاريخية وتعزز التنمية الشاملة.
◙ مع تحول التعدد الثقافي من عبء إلى مصدر قوة وطنية في نماذج دولية عديدة، تبدو تركيا أمام لحظة مفصلية
ومن شأن السيطرة المحلية على مجالات رئيسية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية أن تضمن توافق السياسات مع الاحتياجات الإقليمية. من شأن اللامركزية أن تعزز استجابة الحكومة، وتحسن تقديم الخدمات العامة، وتعزز الممارسات الديمقراطية الراسخة.
ومن شأن حماية التراث الثقافي واللغوي الكردي أن تعزز التماسك الاجتماعي وتخفف من مشاعر الاغتراب. كما من شأن احتضان التقاليد واللغات الكردية وتعزيزها أن يعزز الوحدة الوطنية من خلال الاحتفاء بهويات تركيا المتنوعة.
ويشير ياب إلى أن الإصلاحات الاستباقية التي تعنى بحقوق الأقليات من شأنها أن تحسّن صورة تركيا الدولية، وتقدم نموذجا للحكم الحديث والشامل. ومن شأن هذه السمعة المعززة أن تجذب الاستثمار الأجنبي وتعزز العلاقات الدبلوماسية.
ويمهد منح المناطق الكردية في تركيا الحكم الذاتي الطريق لأمة أكثر استقرارا وازدهارا ووحدة. ولإقامة منطقة كردية فعّالة تتمتع بالحكم الذاتي، من الضروري إنشاء برلمان إقليمي وإدارة تنفيذية منتخبة ديمقراطيا، مما يضمن كفاءة الحكم والتمثيل المحلي.
الدروس الرئيسية
وتظهر الجهود السابقة لمعالجة القضية الكردية أن الإصلاحات التدريجية، وإن كانت مفيدة، إلا أنها غير كافية دون تغييرات هيكلية في ديناميكيات السلطة المركزية. ولحل دائم، يجب أن تشمل الإصلاحات الاستقلال المالي، والتمكين السياسي، وضمانات دستورية واضحة.
وبالإضافة إلى ذلك، أثبتت التدابير المؤقتة التي تفتقر إلى حماية قانونية مقننة أنها عرضة للتراجع، مما يؤكد ضرورة دمج التعديلات الدستورية أو الأطر القانونية الدائمة التي تحدد صلاحيات ومسؤوليات منطقة الحكم الذاتي الكردية.
ويتطلب التقدم المستدام أيضا إشراكا واسعا للعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني المحلي، والقادة السياسيون الأكراد، والمؤسسات الوطنية. وقد تعثرت المحاولات السابقة بسبب السياسات غير المتسقة الناتجة عن التحولات السياسية، مما يبرز أهمية التوافق بين الأحزاب والالتزام طويل الأمد.
◙ يمكن للوسطاء الدوليين الموثوق بهم، مثل النرويج وسويسرا وعُمان، أن يلعبوا أدوارا حاسمة في توجيه تركيا إلى الحكم الذاتي الكردي
وعلاوة على ذلك، مع أن معالجة المظالم الثقافية أمر بالغ الأهمية، إلا أنه يجب أن تُقرن بحوافز اقتصادية ومشاركة سياسية، إذ تظهر التجربة أن التنازلات الثقافية وحدها غير كافية دون تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة وتمكين مؤسسي.
ولا يمكن المبالغة في أهمية وساطة الأطراف الثالثة، فقد أثبتت المآزق التاريخية الحاجة إلى وسطاء محايدين. إن إشراك جهات دولية موثوقة يُمكن أن يُساهم في تجسير الهوة والحفاظ على الزخم نحو اتفاقيات دائمة.
ويعدّ إنشاء آليات واضحة لحل النزاعات أمرا بالغ الأهمية، فالمحاولات السابقة التي افتقرت إلى مثل هذه الأطر انهارت في نهاية المطاف. ويمكن لإنشاء مجالس حكومية دولية أو هيئات لحل النزاعات أن يدير المصالح المتداخلة بفعالية ويعالج المظالم في الوقت المناسب.
وسطاء دوليون
يمكن للوسطاء الدوليين الموثوق بهم، مثل النرويج وسويسرا وعُمان، أن يلعبوا أدوارا حاسمة في توجيه تركيا خلال مرحلة الانتقال إلى الحكم الذاتي الكردي، نظرا لسجلهم الحافل على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وتشتهر النرويج بسجلها الحافل في الوساطة المحايدة في النزاعات المعقدة، ويمكنها توفير إشراف أساسي، وتسهيل الحوار القائم على الاحترام المتبادل والتسوية. وقد توسعت جهود صنع السلام النرويجية بشكل كبير في حقبة ما بعد الحرب الباردة.
وفي الجنوب، تتمتع سويسرا بتقليد راسخ من الحياد والخبرة الدبلوماسية. كما أنها توفر منصة محايدة حيوية لإدارة المفاوضات الحساسة. وبينما انخرط الدبلوماسيون السويسريون في جهود وساطة مكثفة، من الأهمية بمكان عدم المبالغة في تقدير دور سويسرا في بناء السلام.
وفي الوقت نفسه، تتميز سلطنة عُمان في غرب آسيا بممارساتها الدبلوماسية الهادئة والفعالة، لاسيما في الشرق الأوسط، حيث استطاعت عُمان معالجة الحساسيات الإقليمية والثقافية المتجذرة في العلاقات الكردية – التركية بمهارة.
وشكّلت اتفاقية إعادة التطبيع السعودية – الإيرانية في مارس 2023 نقطة تحول مهمة في دبلوماسية الشرق الأوسط. وبينما يُنسب الفضل الكبير للصين في تسهيل هذه المصالحة وتخفيف حدة هذا التنافس الشديد، فقد مهدت العراق وعُمان الطريق لذلك على مدار العامين الماضيين.
وأدرك الوسطاء العُمانيون والعراقيون أن الاتفاقية ستكون أكثر استدامة بدعم من قوة عالمية كبرى، مما دفعهم إلى طلب توقيعها في بكين برعاية صينية. ولم تقوض الصراعات في غزة ولبنان منذ ذلك الحين التقدم المحرز في تخفيف التوترات بين الرياض وطهران، مما ساهم في تعزيز الشعور بالتفاؤل بشأن المستقبل.
